صقور السياسة المالية في أميركا يتراجعون عن مواقفهم

الحزب الجمهوري يلتزم صمتاً غريباً بشأن الديون الفيدرالية وصندوق الضمان الاجتماعي فيما تستحق الأمة الإجابة عن أسئلتها

time reading iconدقائق القراءة - 8
صورة توضيحية لبطاقة الضمان الاجتماعي بجانب شيكات من وزارة الخزانة الأميركية - المصدر: بلومبرغ
صورة توضيحية لبطاقة الضمان الاجتماعي بجانب شيكات من وزارة الخزانة الأميركية - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

- مقال رأي

أحياناً يكون اختبار ما يخرج عن أولويات حزب من الأحزاب السياسية هو أوضح السبل إلى فهم وإدراك النوايا الحقيقية لذلك الحزب. 

هكذا نلاحظ أن أبرز ما يميز برنامج الحزب الجمهوري الذي نشر قبيل اجتماع الأسبوع الماضي في ميلووكي، هو غياب أي إشارة تتعلق بما يلزم اتخاذه من إجراءات بشأن الديون الفيدرالية المتزايدة للولايات المتحدة، والتي وصلت الآن إلى 34.8 تريليون دولار. 

هذا الغياب مثير للدهشة. إذا كنت تصدق المحافظين من صقور السياسة المالية، فلم تكن تلك السنوات الأربع الماضية من إدارة جو بايدن شيئاً دون مستوى الأزمة الوجودية. فقد دفع الجمهوريون الحكومة الفيدرالية مرتين إلى حافة تعثر كارثي في تغطية التزاماتها -مرة في عام 2021 وأخرى في 2023- عبر التهديد بعدم التوافق مع الديمقراطيين على زيادة قدرة البلاد على الاقتراض، أو ما يعرف "بسقف الدين". وبعد الأزمة الأخيرة، خفضت مؤسسة "فيتش ريتينغز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "AAA"، وهو أعلى تصنيف ائتماني، إلى "AA+". 

بالفعل، أنهت لجنة الموازنة بمجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون العام الماضي بعقد جلسات استماع عديدة حول ضرورة تشكيل مفوضية مالية تتخذ في النهاية إجراءً ما لإحكام السيطرة على ديون البلاد المتزايدة.  

كان من أول الإجراءات التي اتخذتها لجنة الموازنة في عام 2024، أن تقدمت بمشروع قانون لإنشاء هذه المفوضية. 

الدين العام في برامج الحزب الجمهوري 

هل مازلت غير مقتنع بأن ذلك قد يكون إجراءً بسيطاً من إجراءات الرقابة والإشراف؟ ضع في اعتبارك إذاً أن كل برنامج للحزب الجمهوري صدر خلال القرن الحالي أشار إلى الدين الفيدرالي، باستثناء عام 2020، عندما أعاد الحزب تدوير برنامجه في عام 2016. 

  • في عام 2000، أشاد البرنامج بتخفيض الدين باعتباره إنجازاً للكونغرس السابق الذي سيطر عليه الجمهوريون.
  • في عام 2004، عندما كان عجز الموازنة يرتفع بوتيرة سريعة، تبنى البرنامج سياسة "الدفع أولاً بأول" بهدف خفض الديون. 
  • في عام 2008، أوضح البرنامج أن ارتفاع الدين كان نتيجة أساسية لعملية التلاعب بالموازنة. 
  • في عام 2012 و2016، ألقى البرنامج اللوم على الديمقراطيين في ارتفاع الديون، زاعماً أن ذلك شكل خطراً على أميركا. 

هناك بالتأكيد دعوة إلى "استعادة التعقل المالي" و"الحد من الإسراف والتبديد في الإنفاق"، ولكن لا توجد تفاصيل حول كيفية تحقيق تلك الأهداف. لذا، دعونا ننتقل إلى مشروع 2025، وهو عبارة عن خطة سياسية تقع في أكثر من 900 صفحة أعدتها مؤسسة التراث المحافظة "هيريتاج فاونديشن" (Heritage Foundation) تحت قيادة اثنين من المعينين السابقين في إدارة ترمب. ينقسم البيان الكبير والمتشعب إلى فصول حسب الوكالات الفيدرالية الكبيرة مع تعليمات مفصلة لما يجب القيام به.

إغفال برنامج الضمان الاجتماعي 

هنا أيضاً ما تظهر بوضوح تام بسبب غيابها، وهي الإشارة إلى برنامج الضمان الاجتماعي، الذي يعد إلى جانب برنامج الرعاية الطبية "ميديكير" أحد أكبر برنامجين للرعاية الاجتماعية في البلاد.

 ستخصص الحكومة حوالي تريليون دولار أميركي لكبار السن المتقاعدين في هذا العام وحده.

على مدى عقود، كانت مؤسسة "هيريتاج فاونديشن" من دعاة إصلاح هذا البرنامج (وهو ما يعتبره البعض تعبيراً ملطفاً عن خفض مخصصاته). وقد خرجت بعضاً من أكثر المدافعين عن خصخصة نظام الضمان الاجتماعي في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، وهي فكرة كان خبراء هذه المؤسسة قد تقدموا بها منذ عام 1983. وتشمل بعض أفكارها التي عبرت عنها العام الماضي السماح للعمال بالانسحاب من نظام الضمان الاجتماعي، وبدلاً من ذلك وضع مساهماتهم في حساب ادخار خاص، ورفع سن التقاعد-مرة أخرى-واستبدال المزايا المحسوبة بشكل فردي على أساس إيرادات مدى الحياة بالمزايا الثابتة.

كيف لا يذكر الجمهوريون الديون الفيدرالية في برنامج حزبهم الانتخابي، ولا تذكر مؤسسة "هيريتاج فاونديشن" نظام الضمان الاجتماعي في رؤيتها التفصيلية للتغييرات السياسية المطلوبة إذا استعاد الجمهوريون البيت الأبيض والسيطرة الكاملة على الكونغرس؟ إذا أخذنا الأسباب كلا على حدة، سنجد أنها منطقية إلى حد ما.

لماذا تجاهل الجمهوريون البرنامجين؟ 

برنامج الحزب الجمهوري-كما يتضح من استخدام الوثيقة للكلمات بحروف كبيرة – تأثر بدونالد ترمب، الذي جعل التمديد الدائم لقانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، والذي تنتهي صلاحيته العام المقبل، محور سياسته الاقتصادية.

من المتوقع أن يكلف أي تمديد للقانون أكثر من 4 تريليونات دولار، أي ضعف تكاليفه السابقة حتى الآن. 

إن خفض الإيرادات الضريبية والتمويل بالعجز مع حالة توظيف كامل وتضخم مستمر في الاقتصاد يتناقض مع المسؤولية المالية، وسيؤدي إلى تضخم ديون الولايات المتحدة بشكل أكبر، وهو سبب وجيه لعدم طرح موضوع الاقتراض من الأساس.

أما بالنسبة إلى مشروع 2025، فقد كتبه الأشخاص الذين قد يأملون في العثور على عمل في إدارة ترمب الثانية، أو أن يكونوا في وضع يسمح لهم بالتأثير على سياساتها. لكن ترمب قال إن مزايا نظام الضمان الاجتماعي لن تُخفض-وهذا مذكور في برنامجه الانتخابي- مما يضعه على خلاف مع الموقف الذي طالما اتخذته مؤسسة "هيريتاج فاونديشن". وكان الصمت هو الخيار الوحيد.

صناعة سياسة كارثية

مع ذلك، ففي ظل إدارة ترمب، قد تتضافر هذه الأمور التي جرى التغافل عنها بشكل واضح في صناعة سياسة كارثية.

دعونا نفكر في الأمر. أدى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 إلى تضخم الدين والعجز إلى مستويات تاريخية كما هو متوقع. 

لكن مع استمرار التمديد، يمكن للجمهوريين أن يغيروا وجهتهم، ويعودوا إلى جذورهم المحافظة في السياسة المالية، ويطالبوا بكبح الديون الفيدرالية والعجز في نهاية المطاف. 

يشترط القانون استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي في سندات الخزانة-وهو يمثل ما يقرب من 3 تريليونات دولار من الديون-ويتجه البرنامج إلى إنفاق تريليوني دولار سنوياً. 

هذا البرنامج كبير جداً بما لا يجعل منه هدفاً في معركة الديون. لكنه لن يجد الكثير من المدافعين في صفه في إدارة تقع تحت تأثير خبراء السياسة الذين يعتزمون خصخصته.

لم يعد خارج نطاق الاحتمالات أن نتصور أن يأتي يوم يختفي فيه نظام الضمان الاجتماعي كما يعرفه الأميركيون الآن.

بالطبع، هذا كله مجرد تخمين، أو استنتاج منطقي قائم على إغفال القضية أكثر من الإقرار بها. كل ما عليك هو أن تأخذ كلام ترمب على محمل الجد وهو سيناريو مستحيل، وربما لهذا السبب، في هذه الحالة على الأقل، يوصف بصمت مُخزٍ.

لكن من المهم الإشارة إلى تجاهل ذكر هذه القضايا. فالسياسة الاقتصادية مبنية على حقيقة جوهرية، وهي أن جميع السياسات تنطوي على المقايضة أو المساومة. فالاستثمارات تحتاج إلى تكاليف. وعام الانتخابات يبشر بنقاش وطني ويوفر فرصة للأميركيين لتقييم هذه المساومات.

هل يرغبون في زيادة الدين الفيدرالي بتريليونات الدولارات بسبب تخفيض الضرائب؟ أو هل هم على استعداد لتحمل تكاليف الضمان الاجتماعي؟ لن يتمكنوا من الإجابة على هذه الأسئلة إذا لم تطرح عليهم.  

هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات

قصص قد تهمك

النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان

تغيير حجم الخط

واشنطن

14°C
غيوم قاتمة
العظمى / الصغرى 13°/15°
9.3 كم/س
91%

الجمهوريون والديمقراطيون يتبادلون اللوم على تضخم عجز الميزانية

يعزو الديمقراطيون تضخم العجز لخفض الضرائب في عهد ترمب ويلوم الجمهوريون إنفاق إدراة بايدن

time reading iconدقائق القراءة - 8
صورة تعبيرية لارتفاع العجز الأميركي - المصدر: بلومبرغ
صورة تعبيرية لارتفاع العجز الأميركي - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

تتجه الولايات المتحدة نحو تسجيل أكبر عجز في الميزانية الاتحادية في تاريخها مع استثناء فترات الأزمات، مثل جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية والحرب العالمية الثانية.

سيكون هذا العجز الضخم سبباً إضافياً لتبادل اللوم في واشنطن خلال العام الانتخابي. إذ ينتقد الجمهوريون إفراط الديمقراطيين في الإنفاق، فيما يعزو الديمقراطيون العجز إلى التخفيضات الضريبية التي أقرّها الجمهوريون، وسببت تراجعاً في الإيرادات.

يُتوقع أن يبلغ العجز خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر نحو 1.9 تريليون دولار، أي 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتوقعات صدرت في 19 يوليو عن مكتب الإدارة والميزانية الأميركي التابع للبيت الأبيض. وتشير تقديرات مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس إلى أن العجز سيكون أكبر من ذلك، وسيصل إلى 6.7%.

ازدياد أعداد المسنين

فيما ستبلغ الإيرادات الحكومية 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أعلى بقليل من وسطيها بين 1984 و2023، وفقاً لأرقام مكتب الإدارة والميزانية، يُتوقع أن يتجاوز إجمالي الإنفاق وسطيه خلال الفترة عينها بما يفوق تلك النسبة، ليصل إلى 24.2% مقارنة مع متوسط 21.1%، وهي أرقام ظاهرها يدعم زعم الجمهوريين بأن الإنفاق المرتفع هو سبب المشكلة.

لكن الصورة ستبدو أكثر تعقيداً إن نظرنا عن كثب. إن سبب المشكلة ليس النفقات التي يتعيّن على البيت الأبيض والكونغرس الاتفاق عليها سنوياً، وهي تشمل كل شيء، من الدفاع إلى التعليم ووصولاً إلى المنتزهات الوطنية والمساعدات الغذائية، إذ يُتوقع أن يشكّل الإنفاق التقديري في الموازنة الحالية 6.4% من الناتج الإجمالي المحلي، وهذا دون الوسطي خلال 40 عاماً مضت وهو 7.5%.

بيّن شاي أكاباس، المدير التنفيذي لبرنامج السياسة الاقتصادية لدى مركز "بايبارتيزان بوليسي" أن ازدياد العجز ناجم "عن عوامل خارج عملية إعداد الموازنة"، وعزاه "بشكل أساسي إلى الواقع السكاني وتكاليف الرعاية الصحية".

عموماً، يعود ارتفاع العجز إلى سببين رئيسيين: الإنفاق المبرمج الإلزامي، أي ما يُعرف بالاستحقاقات التي أشار إليها أكاباس، وتكاليف الفائدة على الدين الوطني.

فقد شهدت النفقات الإلزامية ارتفاعاً مطرداً على مر السنوات الماضية، ويُتوقع أن تبلغ 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، أي بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية كاملة عن وسطيها خلال 40 عاماً.

لقد جاء معظم هذا الارتفاع بسبب برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية التي توسعت في ظل زيادة سريعة في عدد الأميركيين من سن 65 عاماً وما فوق. تبين تقديرات إدارة الضمان الاجتماعي أن أكثر من 67 مليون إنسان سيستفيدون من هذه المزايا في 2024، أي بزيادة تفوق 8 ملايين شخص عن أعداد 2015.

ارتفاع كلفة الدين العام

إن زيادة عدد المسنّين الأميركيين وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية هما قوتا الدفع الأساسيتان وراء زيادة الإنفاق على برامج الرعاية الصحية الحكومية الاتحادية، بما يشمل برنامجي "ميديكير" و"ميديكيد".

ويُتوقع أن يصل الإنفاق على برامج الرعاية الصحية الرئيسية إلى 5.8% من الناتج الإجمالي المحلي في 2024، وفق أرقام مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس، مقارنة بمتوسط 3.4% بين 1974 و2023.

في غضون ذلك، زادت مدفوعات الدين العام وقدره 27.8 تريليون دولار في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. فقد ارتفع متوسط معدل الفائدة الذي تدفعه الحكومة على سندات الخزانة إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 3.3% منذ باشر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم في مارس 2022.

ويتوقع مكتب الإدارة والميزانية أن تصل مدفوعات الفائدة الصافية إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهي النسبة الأعلى منذ 1991. تعليقاً على ذلك، قال أليكس بريل، الزميل الأول في معهد "إميركان إنتربرايز" : "نظراً لضخامة حجم هذا الدين، فإن الأموال تتراكم بسرعة في غياب وسادة مالية".

يُتوقع أن تتجاوز الإيرادات من ضرائب الدخل الفردي وضرائب الشركات وضرائب الرواتب خلال السنة المالية 2024، المتوسط الذي سجلته خلال 24 سنة الماضية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في جميع الفئات الثلاث.

لكن هذا لا يعني أن التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترمب خلال ولايته قد غطت تكاليفها كما يدّعي الجمهوريون تكراراً. لقد وجد معظم الاقتصاديين الذين درسوا تأثير قانون خفض الضرائب وتعزيز التوظيف الصادر في 2017، أن هذه التخفيضات كلفت الحكومة أكثر بكثير مما حصّلته جرّاء النمو والتوظيف المتأتيين من تغييرات جلبها القانون.

خلافات حول قانون خفض الضرائب

كانت عوامل مثل التحفيز الحكومي والانخفاض التاريخي في البطالة هي ما عزز النشاط الاقتصادي، فزادت الإيرادات الضريبية. كما أن هوامش أرباح الشركات ارتفعت بقوة خلال الجائحة، إذ حظيت الشركات بحرية أكبر لرفع الأسعار، فعزز ذلك الإيرادات الضريبية أيضاً.

يسعى الجمهوريون إلى جعل التخفيضات الضريبية للأفراد التي أُقرّت بموجب قانون خفض الضرائب وتعزيز التوظيف لعام 2017 دائمةً، بدل أن ينتهي العمل بها في 2025. إلا أن بعض الديمقراطيين يطالبون بإبقاء التخفيضات للأسر التي تكسب أقل من 400 ألف دولار سنوياً، وزيادة الضرائب على الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع.

قال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين المتخصصين في الشأن الأميركي في "جيه بي مورغان" إن التمسك بقانون خفض الضرائب وتعزيز التوظيف سيؤديان إلى استمرار تراجع الإيرادات وتردي التوقعات المتعلقة بالعجز الأميركي على مدى عقد. فهو يعتقد بأن أي حل لتقليص العجز سيتطلب مزيجاً من زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب وتقليص المدفوعات الإلزامية، وليس أحدهما دون الآخر.

أضاف فيرولي: "هناك طرق عدة يمكن من خلالها إصلاح الضمان الاجتماعي... الإنفاق على برنامج (مديكير) والرعاية الصحية أصعب قليلاً، لكن توجد بالتأكيد خيارات متاحة".

قلق دولي

لا توجد حالياً أي خطط رسمية قيد الإعداد لإصلاح الضمان الاجتماعي، الذي يُتوقع أن يواجه نقصاً في الأموال اللازمة ليتمكن من تغطية جميع المزايا بحلول 2033، كما لا توجد خطط لإصلاح برنامج "مديكير" الذي قد يبلغ حافة الانهيار في 2036.

في حين يدعو عدد من الجمهوريين لإلغاء بعض المزايا أو رفع سنّ أهلية الاستفادة منها، فقد اقترح بعض الديمقراطيين رفع الضرائب على الأثرياء لتوليد إيرادات إضافية لدعم البرنامجين.

كانت وزيرة الخزانة جانيت يلين قالت في مقابلة مع "بلومبرغ نيوز" في يونيو، إن مطالبة الأسر التي تجني أكثر من 400 ألف دولار بدفع ضرائب أعلى للضمان الاجتماعي "يبدو بالتأكيد أمراً منطقياً" لمعالجة المشكلة. 

أظهرت التوقعات الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس في يونيو أن العجز التراكمي خلال العقد الممتد من 2025 إلى 2034 سيبلغ 22.1 تريليون دولار، في حين بدأ القلق من المسار الذي تسلكه المالية العامة الأميركية يتجاوز حدود البلاد.

في يونيو، أصدر صندوق النقد الدولي بياناً انتقد فيه الولايات المتحدة على العجز "الكبير جداً"، مشيراً إلى أن ما يصاحبه من ارتفاع في عبء الدين يشكل خطراً على الاقتصاد العالمي.

كما دقّ خبراء اقتصاديون في الولايات المتحدة ناقوس الخطر. قالت كارن دينان، الأستاذة في كلية كينيدي في "جامعة هارفرد" والمساعدة السابقة لشؤون السياسة الاقتصادية في وزارة الخزانة خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما: "في نهاية المطاف سنحتاج إلى خفض الإنفاق أكثر وزيادة الإيرادات الضريبية... نحتاج إلى تخفيف العجز وإلا سيلحق الضرر باقتصادنا، ولكن هناك أدوات مختلفة يمكن تسخيرها لتحقيق ذلك".

تصنيفات

قصص قد تهمك

النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان

تغيير حجم الخط

واشنطن

14°C
غيوم قاتمة
العظمى / الصغرى 13°/15°
9.3 كم/س
91%

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.