Justin Fox
Justin Fox is a Bloomberg Opinion columnist covering business. He was the editorial director of Harvard Business Review and wrote for Time, Fortune and American Banker. He is the author of “The Myth of the Rational Market.”للإتصال بكاتب هذا المقال:https://www.twitter.com/foxjustjustinfox@bloomberg.netبايدن أم ترمب.. من حفز الاقتصاد الأميركي أكثر؟
شهدت أميركا نمواً اقتصادياً أقوى خلال فترة رئاسة بايدن مقارنة بترمب، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 3.1% منذ تولى بايدن منصبهبقلم: Justin Foxمؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,246.54 USD-0.03
مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,246.54 USD-0.03
ما الذي يجعل المدن الأميركية أقذر من نظيراتها عالمياً؟
لم أر موسكو من قبل، لكنني سمعت أنها اكتسبت ألقاً خلال العقد الماضي وبضع من السنين التي سبقته، وقد نشرت بلومبرغ بزنيسويك تقريراً في 2017 بعنوان "موسكو تنفض عنها غبار الحقبة السوفيتية لتكتسي ببريق حضري). لكنني زرت كثيراً من مدن العالم المتقدم، وأشهد أنها تجنح لأن تكون أنظف وأكثر أماناً ولها بنية تحتية أفضل من المدن الأميركية.لذا لن أنضم إلى جوقة المستهزئين بالإعلامي/الترفيهي تَكر كارلسون إثر تصريحه خلال مؤتمر في دبي في فبراير أن موسكو التي كان قد زارها حديثاً لأجل مقابلة مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين "أجمل بكثير من أي مدينة في بلادي". ولكنني سأحاول الإجابة على أسئلته.تحدث كارلسون عن موسكو، قائلاً: "إنها أنظف وأكثر أماناً وأحسن، سواء على الصعيد الجمالي أو المعماري أو من حيث الطعام أو الخدمات، من أي مدينة في الولايات المتحدة، لدرجة لا بدّ أن تسأل، ولا أعني ذلك من منطلق عقائدي، كيف حصل ذلك؟ كيف حصل ذلك؟"أضاف: "زيارة موسكو تجربة ذات أثر عميق على المواطن الأميركي. لم أكن أعلم ذلك وقد اكتشفته هذا الأسبوع، وهو ينطبق أيضاً على زيارة سنغافورة وطوكيو ودبي وأبوظبي، لأن هذه المدن، وبغض النظر عن الطريقة التي قيل لنا إنها تدار بها، هي أماكن رائعة للعيش، فهي لا تعاني من تضخم متفلت، ولا ينتشر فيها خطر الاغتصاب. ما هذا؟"دراسة: مدن الولايات المتحدة تعاني من انعدام عدالة توزيع الأشجاربقلم: Justin Fox
شباب أميركا يقضون أوقاتاً طويلة في الألعاب.. فهل يعطون العمل حقه؟
كرّس الشباب الأميركي خلال أول عقد ونصف من القرن الجاري، قدراً متزايداً من الوقت لممارسة ألعاب الكمبيوتر والفيديو، فيما تراجع الوقت الذي خصصوه للعمل. أشار أربعة خبراء اقتصاديون، في ورقة بحثية نُشرت عام 2017 وحظيت باهتمام واسع، إلى أن الألعاب الأفضل "التكنولوجيا المحسّنة لأوقات الفراغ" تستقطب اهتمام الشباب بعيداً عن أماكن العمل. ردّاً على هذا البحث، جادل الخبير الاقتصادي غراي كيمبرو بأطروحة لم تحظ سوى باهتمام أقل، ولكني أجدها أكثر إقناعاً، بأن التفاعل بين الطلب الضعيف على العمالة و"التحول في الأعراف الاجتماعية (الذي) جعل ممارسة ألعاب الفيديو أكثر قبولاً في الأعمار اللاحقة"، كان أبلغ إيضاح للبيانات.ربما حان الوقت لتبني بعض الفرضيات الجديدة. تُظهر الإحصائيات الصادرة الشهر الماضي من قبل المكتب الأميركي لإحصائيات العمل، استناداً إلى نتائج المسح الأميركي السنوي لاستثمار الوقت، أن الفترات الزمنية التي يقضيها الشباب في "ممارسة الألعاب" (لا تفرّق نتائج المسح بين الألعاب الإلكترونية وغير الإلكترونية، لكن معظم الباحثين يفترضون أن الأولى هي المقصودة)، قد ارتفعت بما يقرب من ثلاثة أرباع الساعة بين عامي 2019 و2022، أي أكثر من الفترة التي زادت خلال الـ 16 عاماً الماضية.شركات العمل عن بعد الناشئة تتجه لإنشاء مكاتب افتراضيةلا أعتقد أن التسارع في تحسين جودة ألعاب الفيديو على مدار السنوات الثلاث الماضية لم يكن مفاجئاً، وكان الطلب على العمالة قوياً للغاية في عامي 2021 و2022. مع ذلك، فقد أدت الجائحة إلى تسريح عدد كبير من العمالة في أوائل عام 2020 وفترة مطوّلة في تجربة التعلم والعمل عن بُعد، وهو الوضع الذي استمر لفترة طويلة بعد ذلك. وسط كل هذا الاضطراب، لجأ الشباب إلى أجهزة الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية. وكذلك فعلت الفتيات، ولكن من نقطة بداية أقل بكثير.بقلم: Justin Fox
اعتماد الصين على التكنولوجيا الغربية لن يطول كثيراً
تنامى تحفظ الدول الغربية على مشاركة التكنولوجيا مع الصين، مع فرض الولايات المتحدة وهولندا مؤخراً قيوداً جديدة على صادرات أشباه الموصلات ومعدات تصنيعها. في الوقت نفسه، ارتفع تصنيف الشركات الصينية على قائمة أكبر الشركات العالمية إنفاقاً على البحث والتطوير، وربما يكون ذلك علامة على أن حاجتها للتكنولوجيا الغربية لن تطول.بقلم: Justin Foxاليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي
0.1411 USD-0.3190
اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي
0.1411 USD-0.3190
ماذا نتعلم من "أخطاء" وارن بافيت؟
لم تتضمن الرسالة السنوية التي أرسلها رجل الأعمال الأميركي الشهير وارن بافيت، السبت الماضي، لمساهمي شركة "بيركشاير هاثاواي" (Berkshire Hathaway) أخباراً جديدة تذكر، فقد اكتفى بالإشارة إلى أن الشركة حظيت بعام جيد في 2022، وبلغت فيه أرباحها التشغيلية 30.8 مليار دولار، كما كشف أن "سيز كانديز" (See’s Candies) التابعة للمجموعة باعت 11 طناً من حلوى السكر المغطاة بالمكسرات (القصفة) والشوكولاتة التي تنتجها بما قيمته 400309 دولارات في الاجتماع السنوي العام الماضي في أوماها.لكن أبرز شيء يتعلق بالرسالة هو اختصارها، إذ جاءت في 4455 كلمة فقط، لتكون أقصر رسائل بافيت للمساهمين في 44 عاماً.نعم، بدأتُ تجميع هذه البيانات قبل ظهور رسالة بافيت الجديدة، اعتقاداً مني بأنه قد لا يكون هناك كثير لمناقشته، إذ كان مسار الأمور يعطي بالفعل إشارة لا لبس فيها على أن رئيس "بيركشاير" يعمل على تقليصها تدريجياً. وهو بالطبع يفعل، فرجل الأعمال الأميركي يبلغ من العمر 92 عاماً، وشريكه التجاري منذ فترة طويلة تشارلز مونغر، نائب رئيس "بيركشاير"، سنه 99 عاماً.بقلم: Justin Foxبيركشاير هاثاواي انك
461.29 USD-0.05
بيركشاير هاثاواي انك
461.29 USD-0.05
لماذا يجذب قطاع التمويل الموظفين غير الجديرين بالثقة؟
اعترف المصرفي السابق في "غولدمان ساكس"، تيم ليسنر، في الفترة الأخيرة بقيامه بكثير من السلوكيات المخادعة والفظيعة.في استجواب من قِبل كل من الادّعاء والدفاع، اعترف ليسنر بتزوير مستندات متعلقة بالطلاق، وإنشاء حسابات بريد إلكتروني زائفة، والزواج بعدد من النساء في وقت واحد، والاحتفاظ بأموال ليست له.هذا مجرد تلخيص موجز لمقال بقلم باتريشيا هورتادو من "بلومبرغ نيوز"، تضمن أيضاً قائمة غريبة من "شبكة أكاذيب" ليسنر. بالنسبة إلى هيئة المحلفين في محاكمة روجر إنغ بشأن دوره المزعوم في نهب الصندوق السيادي الماليزي "وان إم دي بي" (1MDB)، تمثل المراوغات المتسلسلة لرئيس إنغ السابق، ليسنر (الذي اعترف فعلاً بالذنب)، بعض التحديات لتحديد مدى جدية شهادته.اقرأ أيضاً: ما بين الاحتيال والجنون.. كيف ينخدع المستثمرون في شركات "وادي السليكون" الناشئة؟لكن بالنسبة إلينا، تطرح تلك المراوغات بعض الأسئلة المثيرة للاهتمام: هل كان ليسنر، الذي كان في وقت ما رئيس منطقة جنوب شرق آسيا في أرقى مؤسسة مالية في العالم، حالة استثنائية تماماً؟ أم أنه فقط كان يتخطى الحدود ويفتقر إلى الأمانة لأقصى حد في صناعة مالية تتسم بكثير من السلوكيات المراوغة الأخرى؟يحاول بحث جديد (نسبياً)، أعدّه أربعة أساتذة أعمال واقتصاد مقيمين في ألمانيا والنمسا، الإجابة عن هذا السؤال نوعاً ما، وقد نُشرت نسخة منه مؤخراً في المجلة العملية "مانجمنت ساينس" (Management Science) بعنوان "التفضيلات الاجتماعية للمهنيين الشباب والصناعة المالية". لكن مسوّدة سابقة غير محظورة من البحث، حملت عنوان: "الأمانة في الصناعة المالية"، كان استنتاجها الرئيسي أن طلاب الجامعات الذين يحصلون على درجات منخفضة في الأمانة والثقة في إطار لعبة بسيطة، هم أكثر ميلاً من غيرهم إلى العمل في مجال التمويل.اقرأ المزيد: ثري وراء أزمة انهيار شركة عقارية يجلس الآن على جبل ديون بـ9 مليارات دولارعلى الأغلب، يساوركم الآن فضول لمعرفة مزيد عن تلك اللعبة التي استحدثها ثلاثة أساتذة محاسبة أمريكيين عام 1995. إنّ هيكلية اللعبة هي كالتالي:يقرر اللاعبون في غرفة "أ" حجم المبلغ المقتطع من رسوم المشاركة البالغة 10 دولارات، الذي يريدون إرساله إلى لاعب آخر مجهول في الغرفة "ب"، ويُبلَغ اللاعبون بأن كل دولار مرسل سيتضاعف ثلاث مرات مع وصوله إلى الغرفة "ب"، ثم يقرر اللاعبون في الغرفة "ب" مقدار الأموال المتضاعفة التي سيحتفظون بها، والمبلغ الذي سيرسلونه مجدداً إلى نظرائهم المعنيين.قياس الفروق الفرديةوصف أساتذة المحاسبة هذه اللعبة بـ"لعبة الاستثمار"، فيما اتجه آخرون لتسميتها بـ"لعبة الثقة". بالنسبة إلى علماء الاجتماع، أصبحت هذه اللعبة كما وُصفت في أحد مقالات المراجعة الحديثة، "العمود الفقري لقياس الفروق الفردية في الثقة والأمانة". ويقال إنّ القرارات التي تُتخذ في الغرفة "أ" تعكس الثقة، في حين أن قرارات الغرفة "ب" تعكس الأمانة. أي إنه كلما زاد المال الذي يرسله الشخص إلى الغرفة "ب" من الغرفة "أ"، كان الشخص أكثر موثوقية، وكلما زاد المال الذي يعيده الشخص من الغرفة "ب" إلى الغرفة "أ"، كان أكثر أمانة.كان رد فعلي الأوّلي عند قراءة وصف اللعبة أن أولئك الموجودين في الغرفة "ب" الذين بخلوا بإعادة المدفوعات إلى الغرفة "أ" كانوا مجرد أشخاص أنانيين، فهُم لم ينكثوا بالالتزامات وإنما تصرفوا فحسب مثل "الرجل الاقتصادي" بارد الدم، وفقاً لنظرية الاقتصاد الجزئي وتعظيم مكاسبهم بأقصى حد. وافترض مصممو لعبة الثقة الأصلية أن يكون "توازن ناش" الحل الذي يجب أن يتوصل إليه اللاعبون العقلانيون في لعبة غير تعاونية، وهو أن يحتفظ الجميع بأموالهم.يميل المشاركون الفعليون في لعبة الثقة إلى أن يكونوا أكثر حكمة، فهُم يدركون أن سلوك الثقة في الغرفة "أ" يزيد حجم الكعكة للجميع، رغم أنهم عموماً غير مستعدّين لتعظيم المكاسب المحتملة من خلال تسليم كل الأموال. وعندما أجرى مؤلفو البحث الذي ألهمني كتابة هذا المقال، وهم أندريه غيل، وماتياس هاينز، وهاينر شوماخر، وماتياس سوتر، تطبيقاً لنسخة من لعبة الثقة هذه (التي لعب فيها كل مشارك كلا الدورين) بين 265 طالباً في إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة غوته في فرانكفورت عام 2013، أرسل طلاب الحركة الأولى (الغرفة "أ") ما متوسطه 38.7% من الأموال إلى أصحاب الحركة الثانية (الغرفة "ب")، الذين أعادوا بدورهم 20.5% من المبلغ (المضاعف ثلاثة أضعاف).ليس مجرد أنانيةسأل غيل وزملاؤه الطلاب عن اهتماماتهم المهنية، وفي أثناء لعبهم في دور الحركة الأولى لم يكن سلوك 70 طالباً ممن لديهم اهتمام كبير بالمهن المالية مختلفاً كثيراً عن الآخرين. أما من بين أصحاب الحركة الثانية، فقد أعاد أولئك الذين لديهم اهتمام كبير بالقطاع المالي 15.5% فقط من الأموال، في حين أعاد 91 طالباً من ذوي الاهتمام المنخفض في المجال 24.3%، و104 من ذوي الاهتمام المتوسط 22.3%.هذا الاختلاف ذو دلالة إحصائية، إذ تبلغ القيمة الاحتمالية (احتمال أن يكون ناتجاً عن تباين عشوائي) 0.001. لذلك بدا للباحثين الأربعة أن البحث يستحق النشر في مجلة أكاديمية، وبعد مقاومة من المجلات الأكاديمية تفيد بأن التفضيلات المهنية المعلنة للطلاب قد لا تكون ذات دلالة كبيرة، تتبعوا بعد ذلك 231 من المشاركين في عامَي 2019 و2020 لمعرفة مزيد عن مسارات حياتهم المهنية. وكانت النتائج متشابهة إلى حد كبير. فمن بين الـ75 مشاركاً الذين دخلوا مجال التمويل، كان متوسط الحصة التي أعادوها عندما كانوا أصحاب الحركة الثانية 14.8%، مقابل 22.8% بين البقية. ومجدداً كان في سلوك أصحاب الحركة الأولى اختلاف بسيط.بالنسبة إلى المؤلف المشارك سوتر، مدير مجموعة الاقتصاد التجريبي في معهد ماكس بلانك لأبحاث السلع الجماعية في بون، فإن التباين بين أداء صاحب الحركة والأولى والثانية هو مؤشر على أنه ليس مجرد أنانية في العمل. وقال لي: "إذا كان الأشخاص الذين عملوا لاحقاً في الصناعة المالية أكثر أنانية، فمن المتوقع أنهم سيرسلون أقل عند لعب دور صاحب الحركة الأولى.. لكنهم لديهم المستوى ذاته من الثقة بالآخرين، ولكن في رد فعلهم على إعادة الأموال يتصرفون بشكل مختلف".التعاون والمكاسبوجدت تجربة أخرى أجراها هاينز وشوماخر بين الطلاب في جامعتَي كولونيا ودوسلدورف أن أولئك الذين لديهم اهتمام كبير بالتمويل كانوا أقل استعداداً للتعاون في لعبة جماعية ما لم يتمتعوا بفوائد واضحة من التعاون، ولا يمكن الاعتماد عليهم كثيراً للمساهمة في النجاح المشترك، الأمر الذي يجعلهم إلى حد ما أقل جدارة بالثقة.سواء اقتنعت بذلك أم لا، فإنّ الأمر يتطابق مع التصورات العامة السلبية عن المصرفيين وغيرهم في مجال التمويل، خصوصاً منذ الأزمة المالية العالمية في عامَي 2007 و2008. ويبدو أن ذلك قد يكون سيئاً للقطاع المالي والاقتصاد ككل، وجزء من نقطة لعبة الثقة هو أن سلوك الثقة يزيد الثروة الإجمالية، وهو أمر يميل لأن يكون صحيحاً خارج مختبر الاقتصاد التجريبي أيضاً.إذًا، ما الذي يجب عمله؟ قبل عام 1990 كان العاملون في القطاع المالي يتقاضون أجوراً مُعدَّلة حسب التعليم، مماثلة لتلك التي في المجالات الأخرى. ومنذ ذلك الحين، وبفضل إلغاء القيود التنظيمية، تفوقت الأجور في قطاع التمويل في المنافسة، ما جعلها "جذابة للغاية للأشخاص الذين لديهم قدر أكبر من جينات الأنانية" كما يقول سوتر. وخلُص هو وزملاؤه إلى أن الإصلاحات المقترحة للحد من مخاطر الأزمات المالية من خلال تغيير هياكل الحوافز في القطاع قد يكون لها أثر جانبي مرحَّب به، يتمثل في جذب أنواع مختلفة من الناس إلى القطاع.ربما هناك شيء من هذا القبيل. من الواضح على الأغلب أن الهدف الأساسي من هذا البحث هو ببساطة الإعلان عن نتيجة تجريبية مثيرة للاهتمام وربما مهمة، وليس تقديم مخطط للإصلاح المالي، رغم أن مقترحات السياسة جعلتني أتساءل عن الوظائف التي قد يفضلها الأشخاص "غير الجديرين بالثقة" إذا أصبح قطاع التمويل أقل جاذبية. قال سوتر عندما سألته عن ذلك: "ليس لدي أي فكرة". ثم أعاد التفكير وقال: "أظن أنهم سيذهبون إلى الاستشارات".بقلم: Justin Foxغولدمان ساكس غروب انك
517.65 USD+1.25
غولدمان ساكس غروب انك
517.65 USD+1.25
5 رسوم بيانية توضح ركود الاقتصاد الروسي
دوافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغزو أوكرانيا، لا بد أنها اشتملت على مزيج من الاعتبارات الإستراتيجية، والسياسة الداخلية، والاستياء التاريخي، وجنون العظمة، وأمور أخرى عديدة ومعقدة. لكن، هناك خلفية اقتصادية بسيطة يجب وضعها في الاعتبار.اقرأ أيضاً: الروبل الروسي يهبط لمستويات قياسية جديدة وسط تقلبات حادةبقلم: Justin Foxالروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي
0.0104 USD-1.2440
الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي
0.0104 USD-1.2440
هل الولايات المتحدة مستقلة فعلاً في مجال الطاقة في ظل التهديدات الروسية؟
في عام 2020، وللمرة الأولى منذ 69 عاماً، تجاوزت صادرات الولايات المتحدة من الطاقة حجم وارداتها. لم تظهر كل الأرقام الخاصة بعام 2021 بعد، لكن كل شيء يشير إلى فائض أكبر في مجال الطاقة. يبدو أن الرحلة الطويلة التي بدأت خلال أزمة النفط عام 1973 مع "مشروع الاستقلال" للرئيس ريتشارد نيكسون، قد انتهت وبلغت هدفها المتمثل في "تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة".مع ذلك، فإنه وبينما تغزو روسيا أوكرانيا، وتهدد بتعطيل إمدادات النفط العالمية، نجد الأمريكيين بدلاً من أن يحتفلوا باستقلال الطاقة لديهم، غاضبين من ارتفاع أسعار البنزين، حتى إن البعض يجادل بأن هذه الأسعار مرتفعة للغاية لأن الرئيس جو بايدن "دمر استقلالية الطاقة الأمريكية". معظم الجمهوريين يقولون ذلك، لكن بعض المشرعين الديمقراطيين كانوا يضغطون على البيت الأبيض (دون جدوى حتى الآن) للحد من صادرات النفط والغاز لخفض الأسعار في الداخل. وفي الوقت ذاته، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها، مقيدون بثروات روسيا من النفط والغاز في ردود أفعالهم على هجومها على أوكرانيا.اقرأ أيضاً: بايدن يوقف تصاريح النفط في ظل ارتفاع أسعار البنزين بسبب أزمة أوكرانيالذا، ربما لم يكن استقلال الطاقة كما كان يجب أن يكون عليه، أو ربما إن كنت مُصدراً صافياً للطاقة، ليس بالضرورة أن يعني ذلك أنك مستقل تماماً في مجال الطاقة.اقرأ المزيد: الولايات المتحدة تدرس الإفراج عن احتياطيات النفطمقياس الاعتماد على الطاقةمن المؤكد أن إنتاج طاقة أكثر مما تستهلك، هو التعريف القياسي لاستقلال الطاقة. على سبيل المثال، لدى وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، مقياس يسمى "الاعتماد على الطاقة"، وهو ببساطة يحسب الواردات الصافية كنسبة مئوية من استخدام الطاقة. كانت مالطا أكثر دول أوروبا اعتماداً على الطاقة في عام 2020، بنسبة بلغت 97.6%. وحلّت ألمانيا، وهي مستورد كبير للغاز الطبيعي الروسي، بنسبة 63.7%. قبل خمسة عشر عاماً، بلغ صافي واردات الولايات المتحدة من الطاقة 29.1% من استهلاك الطاقة. الآن، وبفضل طفرة الإنتاج المحلي للنفط والغاز الطبيعي بفضل تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، أصبحت هذه الواردات سلبية.اقرأ أيضاً: إغلاقات كبرى في مصافي التكرير الأمريكية تفزع سوق البنزينلكن الرئيس نيكسون، والرئيس جيمي كارتر، وغيرهما من المدافعين عن استقلالية الطاقة عبر العقود، وضعوا في الاعتبار أكثر من مجرد هذه الحسبة البسيطة. قال نيكسون في عام 1973 إنه قلق بشأن "الحفاظ على قدرتنا على لعب دورنا المستقل في الشؤون الدولية". كان كارتر قلقاً في عام 1977 من أن "ينفد البترول" في العالم، ما من شأنه أن يعيث فساداً في الاقتصاد إن لم تبذل جهود متضافرة للحفاظ على الطاقة والتوصل إلى مصادر جديدة. يقع معظم الحديث عن استقلال الطاقة ضمن هذين الموضوعين، واللذين سأعرفها على أنهما:التحرر من القوة الأجنبيةالتحرر من الأضرار الاقتصاديةأحياناً يتوافق هذان الهدفان، وأحياناً لا يتوافقان. ستتمتع ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى بقدر أكبر من حرية المناورة بشأن أوكرانيا لو لم تكن تعتمد كثيراً على الغاز الطبيعي الروسي، ولكن من دونه، كانت هذه الدول ستدفع الكثير مقابل الطاقة على مدى العقود القليلة الماضية. لا تسعى البلدان ذات الموارد المحدودة من الطاقة عموماً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، لأنها يمكن أن تحقق نتائج اقتصادية أفضل من خلال الواردات، ومن المؤكد أن الاعتماد الشديد على الوقود الأحفوري من الخارج لم يحبط الصعود الاقتصادي لليابان والصين. البلدان التي لديها الكثير من موارد الطاقة بشكل عام، لا تسعى جاهدة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي أيضاً، لأنها يمكن أن تحقق نتائج اقتصادية أفضل من خلال التصدير.إنه تحقيق التوازن، إذ لا يتوضح المستوى الأمثل للاعتماد أو الاستقلال، ولا يصبح ثابتاً بمرور الوقت. ثم مرة أخرى، يبدو أن قرار ألمانيا عام 2011 بإغلاق كل محطات الطاقة النووية كان خطوة واضحة (وخاطئة بشكل واضح) بعيداً عن استقلال الطاقة، ما قلل من تحررها من القوة الأجنبية والضرر الاقتصادي.إنتاج أكبر من الاستهلاكتبدو الولايات المتحدة حالة فريدة من نوعها. فقد صعدت إلى التفوق الاقتصادي العالمي في النصف الأول من القرن العشرين، بالاعتماد الكامل تقريباً على الفحم المحلي والنفط والغاز، الموارد التي كانت بدورها تُستهلك محلياً. تتوافر إحصاءات النفط الخام الأمريكية الشهرية منذ عام 1920، وهي تحكي القصة جيداً، بما في ذلك التطور الكبير بعد الحرب العالمية الثانية، عندما لم يعد الإنتاج المحلي يواكب الطلب.الآن عادت الولايات المتحدة إلى إنتاج نفط أكثر بقليل مما تحتاج إليه، ولا تزال واردات النفط الخام أعلى بكثير من الصادرات، لكن صافي صادرات المنتجات البترولية المكررة أكثر من كافٍ لإلغاء ذلك. مع ذلك، لا تزال غير مستقلة تماماً من مصدري النفط في الخارج. كما أوضح ليام دينينغ، الكاتب في "رأي بلومبرغ" مؤخراً، حيث قال: تستورد مصافي تكرير النفط في ساحل الخليج جنوبي الولايات المتحدة، والتي بنيت للتعامل مع النفط الخام الثقيل من فنزويلا، الكثير من النفط من روسيا مؤخراً، لأن العقوبات الأمريكية لا تسمح لها بالاستيراد من فنزويلا. بشكل عام، تتحدد أسعار النفط في الأسواق العالمية التي يمكن للولايات المتحدة، بصفتها منتجاً رئيسياً، التأثير فيها لكن ليس السيطرة عليها. لا توجد علاقة ملحوظة، على سبيل المثال، بين تحركات الميزان التجاري للبترول في الولايات المتحدة، وأسعار البنزين التي يدفعها الأمريكيون.أسباب ارتفاع الأسعارلذا الجواب هو لا. أسعار البنزين ليست مرتفعة الآن لأن جو بايدن "دمر استقلالية الطاقة الأمريكية". إنها مرتفعة بشكل أساسي، لأن الانهيار في الطلب على الطاقة في بداية جائحة كورونا تسبب في قيام منتجي النفط في جميع أنحاء العالم بتقليص الضخ والاستثمار. كذلك، قد تبقى هذه الأسعار مرتفعة، لأن شركات التنقيب تتخوف من زيادة الاستثمار بالنظر إلى (1) التجربة الأخيرة المؤلمة و(2) الجهود التي تبذلها إدارة بايدن والحكومات الأخرى حول العالم لتحويل استخدام الطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري.هذه هي الجهود التي يشير إليها منتقدو بايدن بحديثهم عن تدمير استقلالية الطاقة، حيث لم تأت هذه التهمة بالكامل من الفراغ. لكن، يمكن القول إن تثبيط استخدام الوقود الأحفوري لصالح مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من مصادر الطاقة غير المنتجة لثاني أكسيد الكربون، يعد خطوة نحو زيادة استقلالية الطاقة على المدى الطويل. يفرض حرق الوقود الأحفوري أضراراً اقتصادية من خلال الاحتباس الحراري، بينما تساعد طاقة الرياح والطاقة الشمسية المولدة محلياً في تقليل الحاجة إلى واردات الطاقة. وهكذا من جديد، أدت طفرة التكسير الهيدروليكي في العقد الماضي إلى المزيد من الحاجة إلى تقليل واردات الطاقة إلى الولايات المتحدة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث حل الغاز الطبيعي محل الفحم في توليد الكهرباء، مع زيادة في انبعاثات الميثان، وهو غاز آخر من غازات الدفيئة، كمنتج ثانوي لجميع عمليات الحفر. إن استقلال الطاقة أمر معقد!الأهداف الاقتصاديةربما يكون هذا المفهوم أقل خطورة من ناحية الطلب. إذا تمكنت من إيجاد طرق لتحقيق أهدافك الاقتصادية بطاقة أقل، فأنت بحكم التعريف أقل اعتماداً على الطاقة. منذ أزمات النفط في السبعينيات، تمكنت الولايات المتحدة من خلال المكاسب في الكفاءة والتحولات الاقتصادية، من إيجاد طرق لتوليد المزيد من الناتج المحلي الإجمالي لكل وحدة من الطاقة المستهلكة.إذا كان هذا الشرح المبسّط يبدو مجرداً للغاية، فإليكم طريقة أخرى أسهل للنظر إلى الظاهرة نفسها إلى حد ما.تراجعت حصة الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي على الطاقة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الأشهر القليلة الأولى من الوباء، ورغم انتعاشها لاحقاً، إلا أنها لا تزال أقل من أي وقت قبل عام 1998 (وأجل، هذه الإحصاءات تعود فقط إلى عام 1959، لكني لا أرى كيف يمكن أن تكون حصة محفظة الطاقة أقل من أي وقت مضى، على الأقل ليس إذا حسبت طعام الخيول والوقت الذي تقضيه في قطع الأخشاب كمصروفات طاقة). كان هذا أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث ركود حاد بنسبة 50% في أسعار البنزين في عامي 1973 و1974، بينما ترافق ارتفاع مماثل خلال العام الماضي مع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.5%. إنه نوع من الاستقلال في مجال الطاقة، حتى لو لم يكن الأمر كذلك تماماً، لأن أحداثاً خارجية تفرض نفسها مجدداً على الأسعار عند مضخة البنزين.بقلم: Justin Foxمزيج برنت
75.22 USD-5.24
مزيج برنت
75.22 USD-5.24
