أفضل وأسوأ قطاعات الاقتصادات الأمريكي عشية يوم الانتخابات

في عشية انتخابات عام 2020، يتعافى الاقتصاد الأمريكي الذي تعرض لصفعة من الأزمة الصحية العالمية في مارس. ورغم أنه لا يزال بعيداً جداً عن استعادة قوته الكاملة، لعبت تريليونات الدولارات من المشرعين وأسعار الفائدة شديدة الانخفاض من صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي دوراً كبير في إحيائه في الأشهر الماضية. ورغم أن بعض القطاعات مثل الإسكان والتجزئة، تظهر علامات قوة هائلة، فإن عدد الأمريكيين الذين يعودون للعمل يتباطأ وبعض الشركات أعلنت عن تخفيضات في الوظائف.

وعلاوة على ذلك، لا يزال عدد حالات الإصابة المتزايدة بالفيروس يمثل خطورة في الوقت الذي تنتظر فيه الدولة توافر مصل على نطاق واسع. ومع توجه الأمريكيين إلى مواقع الاقتراع المحلية يوم الثلاثاء بعد إرسال ملايين من بطاقات الاقتراع عبر البريد، تظهر الرسوم البيانية التالية مختلف درجات التقدم على صعيد التوظيف والعقارات حتى إنفاق المستهلكين والشركات منذ أسوأ مراحل الوباء.

الشفاء السريع

ساعد الإنفاق الأسري القياسي على مشتريات السلع والقفزة الكبيرة في إنفاق الشركات على المعدات على دفع النمو في أكبر اقتصاد في العالم في الربع الثالث بأسرع وتيرة منذ أربعينيات القرن الماضي. ورغم معدل النمو القوي لا يزال الاقتصاد أصغر من ذروته التي وصل إليها في نهاية العام الماضي. وأظهر تقرير حكومي الأسبوع الماضي أيضاً أن الدخول لا تزال مرتفعة ما يعطي الأسر القدرة على مواصلة الإنفاق؛ كما أن مخزونات الشركات والمساكن الضعيفة يمكن أن تدعم نشاطات التصنيع والإنشاءات.

قوة المستهلكين

ارتفعت قيمة مبيعات التجزئة بقوة فوق مستوياتها ما قبل الوباء حيث حول الأمريكيين إنفاقهم بعيداً عن الخدمات مثل تناول الوجبات بالخارج والسفر. وبدلاً من ذلك اتجهوا إلى وكلاء السيارات ومراكز تحسين المنازل والتجزئة عبر الإنترنت. وتفوق نمو الدخل –حتى عند استثناء المساعدات

الفيدرالية – على الإنفاق؛ ولا يزال من المبكر جداً أن نقول إذا ما كان الإنفاق في موسم الأعياد في نوفمبر وديسمبر سوف يعطي دفعة أكبر للاقتصاد بنهاية العام أم لا.

نبض سوق الإسكان

أشعلت الفائدة المنخفضة لأدنى مستوى على الإطلاق على الرهون العقارية ورغبة الأمريكيين في منازل أكبر - خاصة في الضواحي نتيجة إجبار الفيروس للملايين على العمل من المنزل- طفرة العام الجاري في سوق الإسكان الذي يعد واحداً من النقاط المضيئة في اقتصاد الوباء. وفي سبتمبر كانت تظل العقارات في السوق لمدة 21 يوماً في المتوسط وهو أدنى عدد أيام على الإطلاق. وهذا الطلب المرتفع دفع الأسعار لأعلى مستوى على الإطلاق وتراجع المخزون؛ ما يبشر بنشاط انشاءات سكنية أقوى حتى بداية 2021 على الأقل.

حشد قوى قطاع التصنيع

تعافى الناتج الصناعي سريعاً بعد الإغلاقات، رغم أن وتيرة التحسن في الأشهر الماضية استقرت؛ ولا يزال مؤشر الفيدرالي لإنتاج المصانع دون مستوياته قبل الوباء. وتتمثل الأنباء الجيدة في أن الطلب الاستهلاكي خاصة على السيارات والاستثمار الأقوى من قبل الشركات ترك المخزونات قليلة للغاية، وهو ما يشير إلى أن قطاع التصنيع سيواصل الارتفاع. وعلاوة على ذلك، تظهر أحد الدراسات المسحية التي أجراها الفيدرالي أن المصانع تسجل طلبيات أعلى، ولكن من ناحية أخرى، يتقدم الاقتصاد العالمي بصعوبة ما يمثل تحدياً للمنتجين الأمريكيين المتأملين في نمو أقوى للصادرات.

استثمار الشركات

لم يقتصر الطلب الكامن على القطاع الاستهلاكي، فقد سجل استثمار الشركات في معدات مثل أدوات الاتصالات والآلات والحواسب الآلية ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الثالث. وبحلول سبتمبر، وصلت قيمة شحنات البضائع الرأسمالية الأساسية، وكذلك الطلبيات، إلى أعلى مستوى في ست سنوات.

ومع ذلك، تعد الأفاق غير أكيد بالمرة، وأصبح الاحتفاظ برأس المال أولوية لدى الشركات الأمريكية بسبب الوباء؛ كما أن أرقام استغلال المصانع تسلط الضوء على صعف القدرة الإنتاجية، وهو ما يؤكد على الحاجة لخطط استثمار كبيرة في المستقبل.

التداعيات على سوق العمل

مما لا شك فيه أن سوق العمل هو الجزء الأكثر تضرراً من الاقتصاد حيث ستظل أعمق الفجوات. وتراجعت الوظائف بأكثر من 22 مليون وظيفة في مارس وأبريل في ذروة الوباء ووسط الإغلاقات الحكومية للاقتصاد. وعلى مدار الشهور الخمسة اللاحقة، استعاد سوق العمل أكثر قليلاً من نصف هذه الوظائف. وحتى في القطاعات التي انتعش فيها الطلب بقوة مثل الإنشاءات والتجزئة، تنمو الوظائف ولكن لا تزال دون أعلى مستوياتها قبل الوباء، أما في قطاعات السفر والترفيه وخدمات الطعام حيث لا تزال القيود الحكومية قائمة بقدر كبير تبلغ معاناة الوظائف منتهاها.