دوافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغزو أوكرانيا، لا بد أنها اشتملت على مزيج من الاعتبارات الإستراتيجية، والسياسة الداخلية، والاستياء التاريخي، وجنون العظمة، وأمور أخرى عديدة ومعقدة. لكن، هناك خلفية اقتصادية بسيطة يجب وضعها في الاعتبار.
اقرأ أيضاً: الروبل الروسي يهبط لمستويات قياسية جديدة وسط تقلبات حادة
تولى بوتين الحكم في روسيا في نهاية الكارثة الاقتصادية الممتدة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي. ثم ترأس البلاد بعد مرحلة تعافٍ قوية، ما يساعد بالتأكيد في تفسير قبضته الطويلة على السلطة. لكن الاقتصاد الروسي أصيب بالركود منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
تباين المسار الاقتصادي لروسيا مع بعض دول أوروبا الشرقية التي كانت تنتمي إلى حلف وارسو الذي هيمن عليه الاتحاد السوفيتي:
تضررت كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، المتاخمة لروسيا، والتي كانت ذات يوم أعضاء في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، جراء الأزمة المالية العالمية، لكنها تعافت بقوة منذ ذلك الحين.
الأمر الوحيد الذي تشترك فيه كل هذه الدول التي كانت تابعة لموسكو في السابق، هو أنها الآن أعضاء في الاتحاد الأوروبي. والأمر الآخر، هو أنها انضمت إلى صفوف ما يعتبره البنك الدولي بلداناً مرتفعة الدخل (الحد الحالي المطلوب للانضمام إلى هذه القائمة هو 12,696 دولاراً أمريكياً كنصيب للفرد من الدخل القومي الإجمالي "بطريقة أطلس"، وهو مقياس مختلف عما استخدمتُه في الرسوم البيانية هنا). هناك دولتان أخريان من دول حلف وارسو انضمتا إلى الاتحاد الأوروبي، وهما بلغاريا ورومانيا، لكنني تركتهما خارج الرسم البياني، لأنهما ليستا من الدول مرتفعة الدخل (ولأن الرسم البياني كان مزدحماً جداً بحيث لا تمكن قراءته)، على الرغم من أن رومانيا باتت متخلفة بـ100 دولار فقط للفرد لتدخل نادي الدول مرتفعة الدخل.
من ناحية أخرى، ظلت روسيا عالقة ضمن البلدان ذات الدخل فوق المتوسط، لكن لماذا؟ غالباً ما يلقى باللوم على النصائح السيئة من الاقتصاديين الأمريكيين في مآسي البلاد في فترة التسعينيات، لكن البلدان الشيوعية السابقة الأخرى تلقت نصيحة مماثلة، وكان أداؤها أفضل بكثير من روسيا. التفسير الأبسط هو أن روسيا تعد مُصدراً كبيراً للنفط، وكانت فترة التسعينيات وقتاً رهيباً لأن تكون دولة مصدرة للنفط.
يظل النفط محوراً رئيسياً في فترات الصعود والهبوط الاقتصادي في روسيا. ليس هذا فحسب، فقد قطع القطاع الزراعي في البلاد شوطاً كبيراً أيضاً منذ التسعينيات، حيث أصبحت روسيا الآن المُصدر الأول للقمح في العالم. ولكن على الرغم من أن السكان يتمتعون بدرجة عالية من التعليم وبعض القدرات التكنولوجية المتقدمة، لا تزال الدولة تعتمد على الموارد الطبيعية وغير قادرة أو غير راغبة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق قفزة نحو تحقيق مستوى دخل مرتفع أو باستخدام مصطلحات صندوق النقد الدولي "حالة الاقتصاد المتقدم". يبلغ عدد سكان روسيا حوالي ثلث سكان الاتحاد الأوروبي، لكن ناتجها المحلي الإجمالي لا يتجاوز عُشر ناتج الكتلة الأوروبية.
هذا أحد الأسباب التي تجعل روسيا لا تمارس القوة الجذابة تقريباً على الدول المجاورة، كما يفعل الاتحاد الأوروبي. لم يمر الاتحاد الأوروبي بعقد رائع، حيث نجا من أزمة ديون طويلة، ورحيل أحد أكبر أعضائه، فضلاً عن التوترات السياسية بين أوروبا الغربية والعضوين الجديدين هنغاريا وبولندا. لكنه قدم الثراء وزيادة الحرية الشخصية لمعظم دول أوروبا الشرقية، في حين أن أوكرانيا وجيرانها الذين ما زالوا متورطين مع روسيا، كان أداؤهم أقل بكثير.
لا عجب أن العديد من هذه البلدان، وخصوصاً أوكرانيا، حيث الدخل الحقيقي الآن أقل مما كان عليه في عام 1990، تتوق إلى علاقات أوثق مع أوروبا. في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدت روسيا وكأنها تدور في فلك الاتحاد الأوروبي. كان بوتين والمستشار الألماني غيرهارد شرودر مقربين. (لا يزال شرودر يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت"، على الرغم من الغضب المتزايد في بلاده). وحّد الغزو الأمريكي للعراق كلاً من روسيا وفرنسا وألمانيا في المعارضة. وفقاً لرئيس المفوضية الأوروبية آنذاك رومانو برودي، فقد سأل بوتين عن إمكانية أن تصبح روسيا عضواً في الاتحاد الأوروبي. قال برودي في عام 2002: "أخبرته على الفور بوضوح: لا، أنت أكبر من ذلك بكثير".
سواء كان بوتين مهتماً حقاً بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أم لا، من الواضح أنه قرر منذ ذلك الحين أن يصبح منافساً ومصدراً للتهديد، وربما أكثر من الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي. روسيا ليست قادرة على المنافسة مع الاتحاد الأوروبي من حيث الجاذبية الاقتصادية أو غيرها من أشكال الجاذبية (المعروفة أيضاً بالقوة الناعمة)، فقد استخدم بوتين الإكراه والقوة بشكل مفرط للإبقاء على جيرانه القريبين وجيرانه الأوروبيين القريبين في صفه. حتى الآن، اختار الاتحاد الأوروبي عدم التنافس عسكرياً، ولكن يبدو أن غزو أوكرانيا قد غير ذلك. فمن الناحية الاقتصادية البحتة، يعتبر التنافس تناقضاً كبيراً، حيث من المرجح أن يتراجع الموقف الروسي نسبياً بشكل أكبر في مواجهة العقوبات الجديدة. لكن عدم التطابق يمكن أن يؤدي بالمستضعفين إلى مجازفة كبيرة.
هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات
