تشديد قيود "الإقراض" في البنوك الأوروبية يضعف سوق التمويل العالمي

هناك صراع يختمر في أوروبا بين المنظمين والبنوك وبعض السياسيين حول كيفية صياغة القواعد الجديدة المتوافقة مع "اتفاقية بازل الثالثة".

يقول العديد من البنوك، وكذلك صنّاع السياسات في دول مثل فرنسا وألمانيا، إن متطلبات رأس المال المطلوبة بموجب اللوائح الجديدة مرتفعة للغاية.

بينما تعتقد "لجنة بازل" للإشراف المصرفي أن هذه الجهود الأخيرة تهدف لإضعاف تطبيق "اتفاقية بازل الثالثة" - المقرر أن يبدأ العمل بها على مراحل اعتباراً من عام 2023- ووصفتها بأنها "مؤسفة للغاية وذات توقيت سيء جداً".

زيادة متطلبات رأس المال

قد يبدو من السهل حل هذا النقاش: هل من الأكيد أن المنظمين على حق؟ لم يتم تعلم الكثير من الأزمة المالية لعام 2008، ولكن كان أحد الدروس هو أن متطلبات رأس المال الأعلى تمثل حاجزاً في أمس الحاجة إليه.

في هذه الحالة، ومع ذلك، فإن المنظمين مخطئون، والمصرفيون على حق - ولكن ليس للأسباب التي تعتقدها.

تشعر البنوك الأوروبية بالقلق من أن المعايير الجديدة، التي ستزيد متطلبات رأس المال في المتوسط 19%، ستؤدي إلى عرقلة الإقراض.

وبشكلٍ خاص، تشعر البنوك الألمانية والدنماركية بالقلق، كونها ستحتاج إلى أكثر من 35% رأس مال إضافي.

كما أنهم يريدون أن يكونوا قادرين على استخدام النماذج الداخلية الخاصة بهم للمخاطرة.

زيادة في الإقراض

بينما يقول المنظمون مثل "فرانسوا فيليروي" من "البنك المركزي الفرنسي" إن حقيقة ارتفاع الإقراض المصرفي أثناء الوباء تُظهر أن الإقراض لن يتضرر. لكن، هذه حجة غريبة، بالنظر إلى أنه على الرغم من الدعم غير المسبوق من قبل البنك المركزي، فقد شددت البنوك معايير الائتمان لدرجة أن تعافي أوروبا بات مهدداً.

في الولايات المتحدة أيضاً، تظهر البيانات أن القروض المدعومة من وزارة الخزانة بموجب برنامج حماية شيك الرواتب هي التي تدفع نمو الإقراض.

موازنة المخاطر

يجب أن تؤخذ شكاوى البنوك حول القيود المفروضة على الإقراض على محمل الجد. فالسياسة الجيدة توضع عندما يوازن صانعو القرار المسؤولون بين مجموعتين من المخاطر.

لجنة بازل مكلفة فقط بتجنب مجموعة واحدة من المخاطر، النوع الاحترازي الكلي. يجب إعادة النظر في توصياتها من قبل أولئك الذين يدركون أيضاً التهديد الذي يمثله الإقراض المنخفض - والمسؤولون عن العواقب غير المقصودة للتنظيم التقييدي المفرط.

جفاف تمويل المشروعات

يمكن أن تكون هذه العواقب وخيمة، وليس فقط بالنسبة لأوروبا. على سبيل المثال، جف تمويل المشاريع ذات النضج الأطول، بسبب لوائح ما بعد عام 2008، مع عواقب وخيمة على البنية التحتية على مستوى العالم.

وتضررت الدول الناشئة مثل الهند بشكل خاص. قبل عام 2008، كان المدخرون الأوروبيون يساعدون في تعزيز نمو الأسواق الناشئة والحصول على عائد معقول مقابل جهودهم.

ومنذ عام 2008، ظلت المدخرات الأوروبية عالقة إلى حد كبير في تحقيق عوائد محلية منخفضة - أو سلبية -، وكان على الدول النامية الاستغناء عن مساعدتها.

لقد انهار التمويل الخاص للبنية التحتية حتى قبل أن أدى الوباء إلى خفضه إلى النصف أي إلى 46 مليار دولار. (كان حوالي 200 مليار دولار في عام 2012).

عندما لم يتسبب تمويل المشاريع الوطنية في أزمة عام 2008، فلماذا قامت اللوائح بإيقافه في أعقاب الأزمة؟ من الذي يجب أن يتحمل المسؤولية عن هذه النتيجة غير المقصودة لـ"اتفاقية بازل الثالثة"؟

حاجة ضرورية للقروض الخاصة

من الواضح أن المشرفين في "بازل" لا يهتمون بهذه العواقب غير المقصودة، ونفس الأمر ينطبق على محافظي البنوك المركزية. فليس من واجبهم أن يهتموا. لكن البنوك مهتمة، وإذا كان السياسيون يهتمون بالمدخرين، فعليهم الانتباه.

إن الجنرالات يخوضون الحرب الأخيرة، والمنظمون يخوضون الأزمة الأخيرة. لم نعد نعيش في عالم مهدد بالانقراض بسبب الإقراض مفرط الحماسة.

بدلاً من ذلك، إنه عالم تُكبت فيه المخاطرة بسبب الميزانيات العمومية الهائلة للبنوك المركزية.

إنه عالم يحتاج إلى الحصول على قروض مالية خاصة، مرة أخرى لقطاعات حيوية مثل البنية التحتية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ - لا سيما في البلدان النامية.

وليس شرطاً أن تبدو الأزمة المالية كما كانت عليه في عام 2008. فعندما يكون التمويل دائماً غير قادر على توفير عائدات للمدخرين في الأسواق المتقدمة، ويفشل أيضاً في تمويل المشاريع المهمة والمجزية في بقية العالم، فهذه أيضاً أزمة. وطبقاً لهذه المعايير، نحن نعيش أزمة مالية منذ سنوات.

لوائح شديدة التقييد

عندما تقدم البنوك الفرنسية والألمانية دعوى ضد "اتفاقية بازل الثالثة"، فإنها تضعها في إطار من منظور تنافسيتها المحلية، وقدرتها على إقراض الأعمال المحلية، لأن هذا هو ما قد يحرك السياسيين الأوروبيين.

لكن هذا ليس الخطر الأكبر الذي تشكله اللوائح المصرفية شديدة التقييد. بل أن القلق الحقيقي هو إنتاج قطاع مالي يفشل في وظيفته الأساسية: الخروج إلى العالم وإيجاد أفضل مزيج من المخاطر والعائد للعملاء.

إذا تم بناء البنية التحتية الحساسة تجاه تغير المناخ في جميع أنحاء العالم الناشئ، فسنحتاج إلى تمويلها من خلال آليات جديدة ومبتكرة كلياً.

لكن النماذج المعيارية للمخاطر، مثل تلك التي يريد المنظمون فرضها على البنوك الأوروبية، تعاقب بالضبط تلك المؤسسات التي قد تبحث عن أسواق جديدة وفئات أصول جديدة.

من المهم منع حدوث أزمة مالية أخرى. لكن من المهم للغاية عدم ترك ذلك للمنظمين وحدهم.

يجب على صانعي السياسة الأوروبيين أن يستمعوا إلى ما تقوله لهم بنوكهم: إن التهديد الذي يواجه العالم اليوم ليس كما كان عليه في عام 2008.

نحن بحاجة إلى أن تمتلك البنوك القدرة على الإقراض. فمن أجل تمويل الانتعاش العالمي، نحتاج إلى قطاع مالي أكثر نشاطاً، وليس قطاعاً مقيداً بقواعد تنظيمية حسنة النية.