زيمبابوي ستدعم عملتها بنصف مليار دولار من تمويل صندوق النقد

تعتزم زيمبابوي استخدام أكثر من نصف حقوق السحب الخاصة التي أتت من صندوق النقد الدولي، وتبلغ 961 مليون دولار لدعم عملتها المتدهورة.

تخلَّت الحكومة عن فكِّ الارتباط بنسبة واحد لواحد بين الدولار الزيمبابوي الذي أعادت إطلاقه، والدولار الأمريكي في فبراير 2019. يبلغ سعر تداول العملة المحلية حالياً 85.82 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى من ذلك في السوق السوداء، وهو انحدار يصعِّب على الحكومة جعل العملة تُتقبل محلياً، كما أنَّها غير قابلة للتداول خارج الدولة بشكل عام.

قال وزير مالية زيمبابوي متولي نكوبي في مقابلة الثلاثاء: "من أجل دعم العملة، نرغب في حجز حوالي 500 مليون دولار".

تخلَّت الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا عن الدولار الزيمبابوي في 2009 بعد ارتفاع التضخم إلى 500 مليار في المئة، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وشرَّعت التبادل بمجموعة عملات، بما فيها الدولار الأمريكي، والراند الجنوب إفريقي.

انهار الاقتصاد بعد أن بدأ برنامج الإصلاح الزراعي الفاشل في 2000، وشهد الاستيلاء على المزارع التجارية المملوكة للبيض، والانهيار اللاحق لعائدات الصادرات.

زراعة الورود

قال نكوبي، إنَّه سيتمُّ استخدام حقوق السحب الخاصة المتبقية لدى زيمبابوي لدعم الحصول على لقاحات مكافحة كوفيد-19، والاستثمارات في المدارس، والمستشفيات، والطرق، والأولويات الأخرى. كما سيتمُّ تأسيس صناديق متجددة الموارد لمساعدة الشركات المصنِّعة، وشركات التعدين على شراء معدَّات جديدة، ولإحياء قطاع البساتين عبر تشجيع زراعة الورود، وجوز المكاداميا، والتوت الأزرق، على حدِّ قوله.

ضخَّ صندوق النقد الدولي 650 مليار دولار من الأصول الاحتياطية لبناء الثقة، وتعزيز المرونة، والاستقرار في الاقتصاد العالمي في أعقاب الدمار الناجم عن جائحة فيروس كورونا. خصصت الاحتياطيات لجميع أعضاء الصندوق البالغ عددهم 190 دولة، إذ يتمُّ توجيه حوالي 70% لصالح مجموعة العشرين التي تضمُّ كبرى الاقتصادات في العالم، و3% فقط لصالح الدول منخفضة الدخل.

لن تستخدم زيمبابوي الاحتياطيات لسداد أكثر من 8 مليارات دولار من ديونها الخارجية، بالرغم من أنَّ متأخِّراتها منعتها فعلياً من اقتراض المزيد من الأموال من جهات الإقراض متعددة الأطراف.

أكَّد نكوبي أيضاً أنَّ الحكومة تدرس اقتراض أموال من جهات إقراض من القطاع الخاص لتعويض المزارعين البيض. كما أُخبرت "بلومبرغ" لأوَّل مرة عن خيار التمويل في 16 أغسطس.

وافقت زيمبابوي على دفع 3.5 مليار دولار للمزارعين، نصفها مستحق في يوليو 2022 لتسوية النزاع المستمر منذ عقدين، والذي تسبَّب في تدهور العلاقات مع الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، و بريطانيا.

قال نكوبي: "الفكرة تتمثَّل بوسيلة ذات أغراض خاصة يمكننا من خلالها جمع الموارد بدعم من بعض عائدات الضرائب المضمونة من مصادر محدَّدة الأغراض ومحمية"، مضيفاً أنَّ الضريبة يمكن أن تكون من ريع الدولة عن التعدين.

تصدِّر زيمبابوي البلاتين، والذهب، والنيكل، والكروم.

قال الوزير، إنَّ اقتراحاً آخر هو قيد الدراسة؛ يتحدَّد في بيع سندات بالدولار الأمريكي محلياً.