بايدن يفرض عقوبات على شركة بناء خط الغاز الروسي "نورد ستريم 2"

وسّع الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات على روسيا، يوم الأربعاء، وفرض عقوبات جديدة على شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" المسؤولة عن بناء خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2".

وتأتي هذه العقوبات على رأس حزمة أولية أعلنها البيت الأبيض يوم الثلاثاء بعد تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا دولتين مستقلتين.

قال بايدن في بيان يوم الأربعاء: "هذه الخطوات جزء آخر من الشريحة الأولية للعقوبات رداً على تصرفات روسيا تجاه أوكرانيا".

وأضاف: "كما أوضحت، لن أتردد في اتخاذ مزيد من الخطوات إذا استمرت روسيا في التصعيد".

تسبب تنفيذ حزمة العقوبات الأولية والتقارير عن الخطوات الإضافية القادمة في ضربة للأسواق الروسية مع استمرار انخفاض الروبل يوم الأربعاء إلى 81 مقابل الدولار، وهو الأضعف منذ مارس 2020.

نفت موسكو خططها لغزو أوكرانيا، وقال بوتين إنه لا يخطط حالياً لإرسال قوات سماها "قوات حفظ السلام" إلى المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا، رغم سماح المعاهدات التي وقّعها مع القادة الانفصاليين له بذلك وببناء قواعد روسية.

صفعة لطموحات بوتين

ضربت العقوبات الأمريكية شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، التي بنت خط أنابيب الغاز الطبيعي بقيمة 11 مليار دولار، الرابط بين روسيا وألمانيا.

تحركت برلين يوم الثلاثاء لوقف التصديق على المشروع، في ما يُعَدّ صفعة لطموح بوتين الذي يهدف إلى توسيع سيطرة روسيا على إمدادات الطاقة في أوروبا.

ولم تستجب شركة "نورد ستريم 2" على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

أوصى بعض الدبلوماسيين في وزارة الخارجية العام الماضي بالمضي قدماً في فرض عقوبات على"نورد ستريم 2" ورئيسها التنفيذي ماتياس وارنغ، لكن بايدن رفض ذلك بقوله إنّ القيام بذلك يؤدي إلى عزل ألمانيا، ويسمّم العلاقات في الوقت الذي تحتاج إليها واشنطن في قضايا تتضمن تغير المناخ، وإيران، وروسيا.

لكن بفرض العقوبات الآن ستعقّد واشنطن أي جهد مستقبلي لتشغيل خط الأنابيب، وستضخّم إعلان ألمانيا يوم الثلاثاء.

قد تعني العقوبات كذلك أن الجمهوريين في الكونغرس، بقيادة السيناتور تيد كروز، سيتوقفون عن منع التصويت على عديد من المرشحين لوظائف السفراء الأمريكيين والمناصب الرفيعة الأخرى في وزارة الخارجية. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.

عقوبات أوروبية إضافية

وافق الاتحاد الأوروبي رسمياً يوم الأربعاء على مجموعة من العقوبات أيضاً، تشمل تلك المفروضة على 23 فرداً رفيع المستوىـ بما في ذلك مديرو مصارف وقادة عسكريون وشخصيات إعلامية ومسؤول كبير في الكرملين.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس عن عقوبات تستهدف بنكَين مملوكَين للدولة، هما "في إي بي"، و"برومسفياز بنك"، وقالت أمريكا إنهما يمتلكان أصولاً تزيد على 80 مليار دولار ويمولان قطاع الدفاع والتنمية الاقتصادية في روسيا.

الإجراءات التي جرى الإعلان عنها بالفعل تجمّد أصول البنوك في أمريكا، وتمنع الأمريكيين من التعامل معها، وتعزلها عن النظام المالي العالمي، وتمنع وصولهم إلى الدولار.

كما أعلن البيت الأبيض أيضاً أن بيتر فرادكوف، الرئيس التنفيذي لبنك "برومسفياز"، واثنين من المسؤلين الحكوميين الروسيين، سيرجي كيرينكو وألكسندر بورتنيكوف، سواجهون عقوبات شخصية تمنعهم من النظام المالي الأمريكي، وكذلك بعض أقاربهم.

وقال بايدن إنّ الولايات المتحدة ستمنع شراء إصدارات جديدة للديون السيادية، بما يقيد قدرة روسيا على تأمين التمويل الغربي.

عقوبات غير كافية

مع ذلك، أثارت حزمة العقوبات انتقادات من بعض المشرّعين الذين قالوا إنها لا تفي بوعد البيت الأبيض بفرض عواقب وخيمة في حال عبور القوات الروسية الحدود إلى أوكرانيا.

قال داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي، للصحفيين في واشنطن يوم الثلاثاء إن العقوبات ستتصاعد في الأيام المقبلة، وهذه "كانت بداية الغزو، وهذا هو بداية ردنا".

وقال مسؤولو البيت الأبيض إنهم قد يستهدفون البنوك الروسية الكبرى، بما في ذلك "سبيربنك" و"في تي بي"، في حال اجتياح روسيا للأراضي الأوكرانية، وتنفيذ تدابير رقابية على الصادرات بالتنسيق مع عدد كبير من الحلفاء والشركاء.

قال سينغ: "نحن مستعدّون للضغط على زرّ من أجل اتخاذ إجراء بشأن أكبر مؤسستين ماليتين روسيتين، وهما تمتلكان معاً ما يقرب من 750 مليار دولار من الأصول، أو أكثر من نصف إجمالي النظام المصرفي الروسي".