تدابير هندية ضد محتكري التجارة الإلكترونية تهدد "أمازون" و"ولمارت"

كشفت الهند عن مسودة قواعد للتجارة الإلكترونية، بهدف منع إنشاء "الاحتكارات الرقمية" ومساعدة الشركات الناشئة المحلية، لكنها قد تؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة التكاليف وإعاقة خطط التوسع بالنسبة لشركات مثل "أمازون" و"ولمارت". وتسعى مسودة القواعد إلى وضع مدونة سلوك لشركات التجزئة عبر الإنترنت وتحديد التدفق عبر الحدود لبيانات المستخدمين، وفقا لمذكرة حملت عنوان "مسودة سياسة التجارة الإلكترونية"، والتي اطلعت "بلومبرغ" على نسخة منها.

وتعمل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي تعاني من شكاوى في قاعدة التصويت التقليدية لصغار تجار التجزئة، على صياغة القواعد على الحد من هيمنة "أمازون" و"فليبكارت" (Flipkart ) المملوكة لـصالح "ولمارت" في سوق التجزئة الهندية البالغة نحو تريليون دولار.

وتعتمد المسودة على القوانين التي تمنع الشركتين الأمريكيتين من تقديم خصومات كبيرة، وتردع الترتيبات الحصرية مع البائعين المفضلين، والاستثمار في التجار الذين يعرضون المنتجات على مواقعهم الإلكترونية. وقالت المذكرة إن سياسة التجارة الإلكترونية الشاملة الجديدة ستعالج النمو وتهدف إلى "تقليل التشوهات السائدة في السوق".

عقوبات شديدة

وشكلت المسودة التي تتألف من تسع صفحات أساس مناقشة أجراها مسؤولون من وزارات مختلفة في اجتماع يوم السبت الماضي دعت إليه إدارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية في وزارة التجارة والصناعة الهندية. وتسعى مقترحات المسودة إلى ضمان أن الأنظمة التي أنشأتها شركات تجارة التجزئة الإلكترونية لا تمارس التمييز ضد البائعين. وتدعو المقترحات إلى أن تخضع الجهات المرتبطة بالشركات بما في ذلك "أمازون" و"ولمارت" لنفس لوائح التجارة الإلكترونية.

وتطورت التجارة الإلكترونية بالهند بشكل سريع، وتواجه تحديات تنظيمية كبيرة مثل "الحفاظ على تكافؤ الفرص وتأثير الاتجاهات الاحتكارية والحاجة إلى الحفاظ على المعلومات المتماثلة لممارسة حرية الاختيار وفقدان الأعمال التجارية لقطاع صغار تجار التجزئة"، وفقا للمسودة.

وخضع مشروع سياسة التجارة الإلكترونية للمناقشة داخل مختلف الوزارات والإدارات الحكومية لأكثر من عام. وقال متحدث باسم إدارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية إنه لا يمكنه التعليق على المذكرة أو الاجتماع لعدم حضوره. وتريد الحكومة الهندية أيضا التأكد من أن البيانات الصادرة من البلاد تخص الكيانات المحلية في المقام الأول. ومن بين الضمانات قيد البحث تنظيم التدفق عبر الحدود لبيانات المستخدمين الهنود وعمليات التدقيق. وجاء في المذكرة أن "انتهاك الضمانات أمر جدي ويستوجب تطبيق عقوبات شديدة".