"المصرية للاتصالات" تتوقع تلقي عروض لشراء محفظة  أبراجها مطلع 2025

قيمة الأبراج موضع الصفقة تصل إلى 250 مليون دولار

time reading iconدقائق القراءة - 3
مهندسون يصعدون سلم صيانة برج اتصالات في سان بطرسبرغ، روسيا. - المصدر: بلومبرغ
مهندسون يصعدون سلم صيانة برج اتصالات في سان بطرسبرغ، روسيا. - المصدر: بلومبرغ
القاهرة
المصدر:

الشرق

انتهت الشركة "المصرية للاتصالات"، أكبر مشغّل للاتصالات في البلاد، من الترويج لبيع 2500 برج اتصالات تابع لها، ومن المتوقع أن تتلقى عروض الشراء خلال الشهور الأولى من عام 2025، بحسب شخصين مطلعين تحدثا مع "الشرق" شرط عدم نشر اسميهما.

أحد الشخصين قال إن الشركة كانت تراجعت عن عملية البيع فى وقت سابق رغم تلقيها 4 عروض بسبب عدم ملائمة أي منها، مضيفاً أنها أعادت الطرح بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد وسط "توقعات بتضاعف عدد العروض".

وأضاف أن القيمة المتوقعة للأبراج تترواح بين 200 مليون و250 مليون دولار، وستقوم الشركة بالبت في العروض فور استلامها سعياً لإتمام عملية البيع، من ثم إعادة الاستئجار  خلال الربع الأول من 2025.

تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة "فودافون" البريطانية، و"أورنج مصر " التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لـ"اتصالات" الإماراتية، و"المصرية للاتصالات" الحكومية التي تمتلك أيضاً حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".

عوائد حصة "فودافون مصر" 

ارتفعت عوائد الشركة من حصتها فى "فودافون مصر" إلى حوالي 2.4 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل نحو 2.1 مليار جنيه فى العام الماضي، وفقاً للشخص الآخر الذي أضاف أن "المصرية للاتصالات" تدرس كافة الخيارات لتعظيم العوائد والاستفادة من حصتها فى "فودافون مصر" بما في ذلك "بيع الحصة حال تلقي عروض عادلة".

يجرى "جهاز قطر للاستثمار" مفاوضات مع الحكومة المصرية لشراء حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر" منذ سبتمبر 2022، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن بسبب خلاف على النسبة المطروحة للاستحواذ، إذ يرغب الصندوق السيادي القطري في الحصول على حصة "المصرية للاتصالات" بالكامل في "فودافون مصر"، فيما تريد الحكومة بيع حصة لا تتجاوز 25% من الشركة.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كلفت في مارس 2023 مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية إضافية من "المصرية للاتصالات" المدرجة بالفعل في السوق، واختبار شهية المستثمرين. تملك الحكومة 70% من "المصرية للاتصالات" مع تداول باقي الأسهم في البورصة المصرية.

تصنيفات

قصص قد تهمك