المصرية للاتصالات
"المصرية للاتصالات" تتراجع عن بيع حصتها في "فودافون"
تراجعت الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغّل اتصالات بالبلاد، عن بيع حصتها في "فودافون مصر"، حيث تتوقع تحقيق أرباح نقدية من هذه الحصة في 2024 تصل إلى 3 مليارات جنيه، بحسب شخصين مطلعين على الملف تحدثا مع "الشرق"، مشترطين عدم نشر اسميهما.تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة "فودافون" البريطانية، و"أورنج مصر " التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لـ"اتصالات" الإماراتية، و"المصرية للاتصالات" الحكومية، وتمتلك "المصرية للاتصالات" حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".إيرادات "فوداكوم" ترتفع بأكثر من الثلث بفضل صفقة فودافون مصرالمصرية للاتصالات
32.40 EGP+1.54
المصرية للاتصالات
32.40 EGP+1.54
"المصرية للاتصالات": الأثر المالي للجيل الخامس سيظهر نهاية 2024
توقع محمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أن يظهر الأثر المالي لخدمات الجيل الخامس (5G) في نتائج الشركة بنهاية العام الجاري، مضيفاً أن التشغيل التجريبي بدأ بالفعل اليوم في 5 مواقع لتجربة جودة الخدمة.نصر أوضح في حديث لـ"الشرق" أن عوائد الجيل الخامس لن تكون متولدة من تلك الخدمة وحدها، ولكن من خلال تكامل تلك الخدمة مع الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة، مشيراً أن "المصرية للاتصالات" لديها خطط طموحة لجذب عملاء شبكة المحمول للحصول على خدمات متكاملة.كان بيان لمجلس الوزراء المصري قد أعلن في 17 يناير الجاري منح "المصرية للاتصالات" رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس بقيمة 150 مليون دولار لمدة 15 عاماً، لتكون أول شركة تحصل على تلك الرخصة في البلاد.اقرأ أيضاً: المصرية للاتصالات تحصل على رخصة 5G مقابل 150 مليون دولاروصرح الرئيس التنفيذي لـ"الشرق" في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الشركة تعتزم تقديم خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر خلال الأشهر الستة المقبلة. وأضاف أن شركته ستمول قيمة الرخصة من خلال مواردها الذاتية، وستحول المبلغ فوراً للحكومة وعلى دفعة واحدة.تنويع المصادروبخصوص البنية التحتية للجيل الخامس، أشار نصر إلى أن الشركة لا تنظر إلى بلد المورّد، وأنها تقارن بين العروض على أساس أحدث تكنولوجيا وأفضل سعر، مضيفاً أن تعدد الموردين أمر مهم لأنه لا يمكن الاعتماد على مورد واحد لشبكة ضخمة بحجم الشبكة التي تشغلها الشركة.ذكر نصر أن الشركة لديها اتفاقيات مع المجمعات العمرانية المغلقة لتقديم خدمات الراوتر المنزلي باستخدام شبكة المحمول (FWA)، وهي تقدمها حالياً بتقنية الجيل الرابع، وتوقع أن توفرها الشركة بتقنية الجيل الخامس خلال النصف الثاني من العام الجاري.رُخَص شبكات الجيل الخامس في مصر بلا ترددات جديدةوفيما يتعلق ببيع أبراج الاتصالات الخاصة بالشركة، نوّه نصر إلى أن المناقشات جارية مع الشركات المتخصصة في الشبكات التشاركية، وفي انتظار تلقي عرض تجاري وفني جيد لتنفيذ صفقة البيع، موضحاً أن الشركة تستهدف التركيز على خدمات الاتصالات، وترك الجزء الخامل من الأصول لشركات متخصصة لإدارتها.الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6970 EGP+0.0927
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6970 EGP+0.0927
توزيعات فودافون تقفز بأرباح المصرية للاتصالات 77% في النصف الأول
ساهمت توزيعات شركة "فودافون مصر" وإيرادات مشروعات الكابلات البحرية، في قفزة أرباح "المصرية للاتصالات" 77% في النصف الأول من هذا العام.الأرباح الصافية المجمعة للشركة، أكبر مشغل اتصالات في البلاد، بلغت 6.695 مليار جنيه، في وقتٍ زادت الإيرادات 38%، على أساس سنوي، إلى 28.135 مليار جنيه بنهاية يونيو.على أساس فصلي، زادت أرباح الشركة 19% إلى 2.882 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات 29% إلى 14.176 مليار جنيه.هشام حمدي، محلل قطاع الاتصالات في "نعيم المالية"، يرى أن أرباح فودافون وإيرادات الكابلات البحرية وفوائد أذون الخزانة من أهم أسباب قفزة أرباح الشركة على المستوى الفصلي أو النصف سنوي".حصلت المصرية للاتصالات على 2.1 مليار جنيه في يوليو الماضي من توزيعات أرباح شركة "فودافون مصر"، وأظهرت قائمة الدخل لـ "المصرية للاتصالات" أن نصيبها من أرباح الشركات الشقيقة قفزت 88% في النصف الأول إلى 1.964 مليار جنيه، وزادت بنحو 47% في الربع الثاني من هذا العام إلى 1.070 مليار جنيه.تملك "المصرية للاتصالات" حصة 45% من أسهم "فودافون مصر"، فيما تمتلك الحكومة المصرية نحو 70% من أسهم "المصرية للاتصالات".عدد مستخدمي الهاتف االمحمول لدى الشركة، خلال النصف الأول على أساس سنوي، زاد بنسبة 7% إلى 12.6 مليون عميل.حمدي، قال إن "صافي الدين لدى الشركة بلغ نحو 34 مليار جنيه وهو ما يمثل 74% من حقوق الملكية وهو بداية قلق للشركة ومساهميها، وقد تلجأ لبيع أحد استثماراتها لخفض صافي ديونها".المصرية للاتصالات
32.40 EGP+1.54
المصرية للاتصالات
32.40 EGP+1.54
مصدران لـ"الشرق": بيع 10% من "المصرية للاتصالات" بـ4 مليارات جنيه
بلغت حصيلة بيع حكومة مصر لحصة 10% من أسهم شركة "المصرية للاتصالات" حوالي 3.95 مليار جنيه (127.5 مليون دولار)، كما كشف شخصان مطلعان على الصفقة لـ"اقتصاد الشرق".الشخصان أفادا أن سعر البيع بلغ 23.11 جنيه للسهم، والكمية المباعة أكثر من 170.7 مليون سهم، وتمّت تغطية الطرح بنحو 3.1 مرّة.بذلك تكون عملية البيع تمّت تقريباً بنفس سعر إغلاق السهم في تداولات بورصة القاهرة البارحة الخميس البالغ 23.10 جنيه."المصرية للاتصالات" تمثل أولى الخطوات التي طال انتظارها ضمن برنامج طروحات الشركات الحكومية والقوات المسلحة والبالغ عددها حوالي 40 شركة، كما أفصح مؤخراً وزير المالية محمد معيط.أحد الأشخاص المطلعين على العملية أشار إلى أن المستثمرين المحليين تصدّروا جنسيات مشتري أسهم "المصرية للاتصالات" بنسبة كبيرة، بينما كان الإقبال من الأجانب والعرب محدوداً.بلومبرغ: بناء سجل الأوامر لبيع 10% من "المصرية للاتصالات"كانت بلومبرغ أوردت مساء البارحة الخميس أن "المصرية للاتصالات" بصدد الانتهاء من بناء سجل الأوامر لبيع حصة إضافية تبلغ 10% من أسهمها، بنطاق سعري من 22.22 إلى 27.16 جنيه للسهم، نقلاً عن شخصين مطلعين.وتتوزّع النسبة المطروحة بواقع 9.5% للمستثمرين المؤهلين (المؤسسات)، حيث جرى تحديد يوم الأحد 14 مايو الحالي كموعد لإتاحة الأسهم الجديدة للمشترين، والإثنين 15 مايو لتسوية عمليات الشراء وتخصيص الأسهم. في حين يتمّ بيع 0.5% للعاملين بسوق الصفقات في البورصة حتى 25 مايو، بحسب سجل الأوامر.المصرية للاتصالات
32.40 EGP+1.54
المصرية للاتصالات
32.40 EGP+1.54
بلومبرغ: بناء سجل الأوامر لبيع 10% من "المصرية للاتصالات"
تنتهي شركة "المصرية للاتصالات" الحكومية من بناء سجل الأوامر لبيع حصة إضافية تبلغ 10% من أسهمها اليوم الخميس، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الصفقة لوكالة بلومبرغ.يتراوح النطاق السعري للطرح من 22.22 إلى 27.16 جنيه، بينما يبلغ عدد الأسهم المطروحة 170.7 مليون سهم. تتوزّع نسبة الـ10%، بواقع 9.5% للمستثمرين المؤهلين (المؤسسات)، و0.5% لموظفي الشركة.يعني النطاق السعري أن الشركة ستجمع ما يتراوح بين 3.8 مليار جنيه (123 مليون دولار)، و4.64 مليار جنيه (150 مليون دولار).جرى تحديد يوم الأحد 14 مايو الحالي كموعد لإتاحة الأسهم الجديدة للمشترين، والإثنين 15 مايو لتسوية عمليات الشراء، بحسب بلومبرغ.تمتلك الحكومة 80% من "المصرية للاتصالات"، وتمتلك الشركة أيضاً حصة 45% في فودافون مصر، والتي يفكر المسؤولون في بيعها- بشكلٍ كُلي أو جزئي- لمستثمرين في الخليج.الشركة لم يتم إدراجها في القائمة الأوّلية لـ32 شركة حكومية معروضة للبيع ضمن برنامج الطروحات الحكومية. تتوقع الحكومة خلال 4 أشهر اكتمال عملية بيع حصة في شركة "وطنية" المتخصصة في توزيع الوقود، المدرجة ضمن برنامج الطروحات، وفق ما قالته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد لـ"اقتصاد الشرق".أوضحت السعيد اليوم أن برنامج طروحات الشركات الحكومية يتضمن 3 أنواع، أولها تنافسي مثل طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، إذ "أطلقنا العرض التنافسي قبل شهرين، وحدّدنا أواخر شهر مايو الجاري مهلة نهائية لتلقّي العروض غير الملزمة، التي سندرسها، لتتمّ بعد ذلك الترسية النهائية للصفقة التي تتطلب 12-16 أسبوعاً".أما النموذجان الآخران ضمن برنامج الطروحات، فهما بيع حصة لمستثمر استراتيجي بناءً على مفاوضات مباشرة، وطرح نسبة محدودة من أسهم الشركة المعنية في بورصة القاهرة.المصرية للاتصالات
32.40 EGP+1.54
المصرية للاتصالات
32.40 EGP+1.54
مصر بصدد إحياء خطة بيع 10% إضافية من "المصرية للاتصالات"
أعادت مصر إحياء خططها لبيع حصة إضافية بنسبة 10% في الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة من خلال عملية بيع أسهم خلال الشهر الجاري، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، حيث تسعى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى جمع الأموال وطمأنة المستثمرين.قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر ليس علنياً، إن الشركة ستبدأ الإعداد لنشرة الطرح التي تستهدف من خلالها المؤسسات الاستثمارية في أقرب وقت من هذا الأسبوع، على أن يتم إدراج الأسهم في البورصة المصرية.وذكر الأشخاص أن الحكومة حددت السعر الإرشادي للطرح عند 22.25 جنيه مصري للسهم، ما يعني أن قيمة الطرح ستبلغ حوالي 3.8 مليار جنيه (122.8 مليون دولار)، ويمثل خصماً بنسبة 3.8% عن آخر إغلاق لسهم "المصرية للاتصالات عند" 23.14 جنيه.ولم يتسن الوصول إلى ممثلي "المصرية للاتصالات" للتعليق. وامتنعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن التعليق.اقرأ أيضاً: شركات البترول تطغى على باكورة الطروحات الحكومية في بورصة مصرسيمثل الطرح، الذي تمت مناقشته في شهر مارس الماضي لجمع السيولة، خطوة مهمة في عملية طويلة لبيع شركات الدولة كجزء من اتجاه حكومي للتخارج من بعض القطاعات، وإفساح المجال لنمو القطاع الخاص وجذب المستثمرين الدوليين.ويعد الاتجاه جزءاً من برنامج أوسع لمساندة الاقتصاد المصري المتعثر، والذي شهد خفض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ مارس 2022، وهي خطوة ساعدت في تأمين برنامج بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.تمتلك الحكومة 80% من "المصرية للاتصالات"، لكن الشركة لم يتم إدراجها في القائمة الأوّلية لـ32 شركة حكومية معروضة للبيع. وتمتلك الشركة أيضاً حصة 45% في فودافون مصر، والتي يفكر المسؤولون في بيعها- بشكلٍ كُلي أو جزئي- لمستثمرين في الخليج.المصرية للاتصالات
32.40 EGP+1.54
المصرية للاتصالات
32.40 EGP+1.54
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان