ضريبة الشركات متعددة الجنسيات
توقعات: الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم مهدد في عهد ترمب
من المتوقع أن يشهد وضع الاستثمار الأجنبي المباشر تغييرات على مستوى العالم، بمجرد تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهام منصبه في وقت لاحق اليومابل انك
193.34 USD-3.40
ابل انك
193.34 USD-3.40
الصين تعود لتطبيق ضريبة على الأرباح الخارجية للأثرياء
بدأت الصين في تطبيق ضريبة مهملة منذ فترة طويلة على مكاسب الاستثمارات الخارجية للأثرياء، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني
7.2926 CNY-0.1082
الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني
7.2926 CNY-0.1082
البحرين تفرض ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات مطلع 2025
تبدأ البحرين في تطبيق ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو بداية من يناير 2025 وتقدر بـ15% من الأرباح السنويةالدينار البحريني مقابل اليورو
2.3286 EUR-1.0909
الدينار البحريني مقابل اليورو
2.3286 EUR-1.0909
عمالقة التكنولوجيا يعتمدون السعودية مقراً إقليمياً
باشر عمالقة التكنولوجيا العالمية، مثل "أمازون" و"غوغل" و"مايكروسوفت"، تعزيز وجودهم في السعودية، وسط إعلان حكومة المملكة أنها ستوقف منح العقود للشركات الدولية التي لا تعتمد الرياض مركزاً إقليمياً لها.وفقاً لبيانات رسمية، حصلت الشركات الثلاث على تراخيص لإنشاء مقر رئيسي إقليمي في العاصمة السعودية، قبل الموعد النهائي للامتثال لهذا الإجراء، الذي حددته الحكومة في الأول من يناير.وشهدت الأيام الأخيرة من العام الماضي موجة من إقبال الشركات العالمية للحصول على تراخيص المقرات الإقليمية، وشملت بالإضافة إلى الشركات أعلاه، كلاً من "إيرباص" و"أوراكل" و"فايزر".منع "التسرب الاقتصادي"في فبراير 2021، أعلنت السعودية عن قواعد جديدة لحصول الشركات على عقود حكومية، بهدف الحدّ من "التسرب الاقتصادي"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف الإنفاق الذي يذهب لصالح الشركات التي ليس لها تواجد جوهري في البلاد.ويحتل ضبط إنفاق مليارات الدولارات من قِبل الحكومة والمواطنين، والتي تغادر البلاد كل عام، حيّزاً من الأجندة الاقتصادية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويعتزم المسؤولون الحكوميون التوقف عن منح العقود للشركات الدولية التي ليس لها حضور فعلي في المملكة وتعتمد فقط على الرحلات المكوكية لمديريها التنفيذيين.السعودية تقدم حوافز جديدة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالميةكجزء من رؤيته لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمار الدولي، ألغى ولي العهد السعودي الإجراءات المفروضة على قيادة المرأة للسيارة، وخفف القيود المتعلقة بالاختلاط بين الجنسين، وإقامة الفعاليات الترفيهية. لكن محدودية خيارات الترفيه، والقوانين الخاصة بمنع الكحول، تجعل بعض المديرين التنفيذيين الأجانب مترددين بالانتقال إلى البلاد.رغم ذلك، فإن مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة، وسط خطط لاستثمار تريليونات الدولارات لتصبح مركزاً سياحياً وتجارياً عالمياً، دفعت العديد من الشركات متعددة الجنسيات لإعادة التفكير بكيفية إدارة عملها في الشرق الأوسط.واعتبر محللون أن سعي الرياض لجذب المقار الإقليمية للشركات بمثابة خطوة تنافسية مع دبي، التي تمثل مركز أعمال بارز في الشرق الأوسط، ولطالما حظيت بالأفضلية من قِبل الشركات متعددة الجنسيات بسبب نمط حياتها والضرائب المنخفضة وسهولة التحرك.أمازون دوت كوم انك
169.52 USD-4.18
أمازون دوت كوم انك
169.52 USD-4.18
تحول في مشهد الحرب على التهرب الضريبي
كان في العولمة منفعة كبيرة للأثرياء الساعين لإبقاء أموالهم بعيداً عن متناول السلطات الضريبية، إذ تستثمر الشركات الأميركية نحو نصف أرباح نشاطاتها في الخارج في ملاذات ضريبية قاصية، فيما كان مثل هذا منعدماً في أواخر السبعينيات. هنالك حوالي 12 تريليون دولار من الثروات العالمية خارج بلدانها، وأهمية الملاذات مثل جزر العذراء البريطانية للاقتصاد العالمي تعادل أهمية مراكز التصنيع مثل شنجن.لكن إلى متى سيستمر ذلك الوضع؟ شهد العقد الماضي مساعي مبهرة عالمياً لسد الثغرات الضريبية. في 2017، طرحت الحكومات نظاماً للتبادل التلقائي للمعلومات البنكية، حيث يتحتم على المراكز المالية في الخارج أن تُخطر السلطات الضريبية في بلد إقامة صاحب الحساب بالمعاملات البنكية.في 2021، أبرم أكثر من 140 بلداً وإقليماً، بالتنسيق من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اتفاقاً لتطبيق حد أدنى من الضريبة يبلغ 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات وإعادة توجيه الإيرادات الضريبية إلى البلدان التي تُباع أو تُستخدم فيها منتجاتها.بقلم: Adrian Wooldridge
نيوزيلندا تعتزم فرض ضريبة رقمية على "ميتا" و"غوغل" في 2025
تعتزم نيوزيلندا تقديم تشريع هذا الأسبوع يقر فرض ضريبة على الخدمات الرقمية على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، اعتباراً من عام 2025.ستُفرض الضريبة المقترحة على الشركات الدولية التي تجني أكثر من 750 مليون يورو (810 ملايين دولار) سنوياً من الخدمات الرقمية العالمية وأكثر من 3.5 مليون دولار نيوزيلندي (2 مليون دولار) سنوياً من الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين في نيوزيلندا، حسبما قال وزير المالية غرانت روبرتسون يوم الثلاثاء في ويلينغتون.الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية بقيمة 1.2 مليار يورو على "ميتا"ذكر روبرتسون أن ذلك سيُطبق بنسبة 3% على إجمالي إيرادات الخدمات الرقمية النيوزيلندية الخاضعة للضريبة، على غرار الضرائب التي اعتمدتها سلطات قضائية أخرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة، حيث يُتوقع أن تجني الدولة عبر فرض هذه الضرائب 222 مليون دولار نيوزيلندي (131 مليون دولار أميركي) خلال 4 سنوات.جوجل (ألفابت)
148.93 USD-3.29
جوجل (ألفابت)
148.93 USD-3.29
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان