من يملك المال يتمتع بنفوذ كبير في مجال كرة القدم. ساعد تدفق الملاك الأثرياء في تحويل الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مسابقة كرة القدم الوطنية الأكثر ربحية في العالم. إذ فاز نادي "تشيلسي" باللقب لأول مرة منذ 50 عاماً في عام 2005 بعدما استحوذ عليه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، كما أدى شراء السعودية لنادي "نيوكاسل يونايتد" لكرة القدم عام 2021 إلى إعادته إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام عقدين. لكن الرغبة في إنفاق الأموال الكثيرة من شأنها إحداث مشكلات خطيرة لرياضة كرة القدم.
يطعن نادي "مانشستر سيتي"، المملوك لـ"مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار"، على قانونية ما يُسمى بقواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تستهدف منع الفرق من توقيع صفقات رعاية مبالغ فيها مع شركات مرتبطة بأصحابها.
يقول النادي إن القواعد مخالفة لقوانين المنافسة، وإن نظام التصويت في الدوري يفرز "استبداد الأكثرية"، وفقاً لوثيقة من 165 صفحة أوردتها صحيفة "التايمز". من المقرر أن تبدأ جلسة استماع التحكيم يوم الإثنين، ويُتوقع أن تستمر لأسبوعين. إنه إجراء غير مسبوق، فمن شأن فوز "مانشستر سيتي" في القضية أن يؤدي إلى إحداث حالة من الفوضى في إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
اقرأ أيضاً: رياضة ومال: أندية مملوكة لمستثمرين عرب تدعم "سيتي" في نزاعه مع "بريميرليغ"
بالنسبة لنادٍ أصبح بطلاً للعام الرابع على التوالي وهو رقم قياسي، وصعد من ترتيب متوسط ليحقق أكبر إيرادات في مجال كرة القدم في المملكة المتحدة تحت قيادة مالكيه في أبوظبي، فإن الادعاء بأن "مانشستر سيتي" يواجه قيوداً غير عادلة، قد يصدم البعض في ضوء ثروته الكبيرة.
حقق النادي إيرادات قياسية بلغت 712.8 مليون جنيه إسترليني (910 ملايين دولار) في الأشهر الـ12 حتى 30 يونيو من العام الماضي، ليحتل المركز الثاني عالمياً خلف "ريال مدريد" الإسباني، بناءً على أسعار الصرف حينذاك. لقد فاز بستة من ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز السبعة الماضية، وهو مستوى من الهيمنة غير مسبوق خلال أكثر من 130 عاماً في المنافسة من الدرجة الممتازة.
"تضخيم قيمة الصفقات"
تعتبر القواعد التي تحد من إنفاق الشركات المرتبطة بمالكي الأندية على صفقات الرعاية، مهمة لأنها تؤثر على المبلغ الذي يمكن للنادي إنفاقه على اللاعبين. لا يمكن للمالكين الأثرياء دفع الكثير من الأموال بقدر ما يرغبون في تمويل انتقالات اللاعبين ومنح امتيازات للفرق. تمنع قواعد "النزاهة المالية" على مستوى أوروبا، الأندية من إنفاق ما يزيد عن 70% من إيراداتها على أجور اللاعبين وانتقالاتهم.
يتيح ارتفاع الإيرادات، توافر الأموال لدى النادي لتمويل عمليات شراء اللاعبين، على غرار دفع "سيتي" 100 مليون جنيه إسترليني لشراء لاعب خط الوسط الإنجليزي جاك غريليش في عام 2021. يمكن للمالكين الأثرياء زيادة الإيرادات من خلال الدخول في صفقات تجارية مع كيانات أخرى يسيطرون عليها. في ضوء وجود حافز لتضخيم القيمة، فمن يستطيع أن يعلن القيمة الحقيقية لمثل تلك الصفقات؟.
المبدأ هنا واضح ومباشر. إنه مشابه لقواعد المعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تُعد سمة شائعة في البورصات. عندما يُبرم الملاك صفقات تجارية بين شركات يملكونها، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تجاوزات، وتحقيق مكاسب على حساب غيرهم.
اقرأ أيضاً: أبوظبي تجني ثمار الاستثمار في "مانشستر سيتي" رياضياً ومالياً
يمكن للمساهمين الذين يملكون حصصاً مسيطرة أن يحققوا مكاسب من شركات عامة (متداولة في البورصة) عن طريق بيع الأصول لشركاتهم الخاصة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، أو شراء الأصول منها بأسعار مرتفعة. لذا فإن مثل هذه المعاملات تتطلب عادة تقديم تقرير تقييم مستقل، وتصويت مساهمي الأقلية. في هونغ كونغ، حيث كان مراسلك يقيم (وحيث توجد أغلبية من كبار المساهمين الذين يميلون إلى عقد صفقاتهم بين شركاتهم)، كانت الصحف تعج بإعلانات من هذا النوع.
"سباق محموم غير مستدام للإنفاق"
مثار القلق في مجال كرة القدم، هو إدخال القيمة بدل استخراجها، فبدلاً من مساهمي الأقلية، فإن المتضررين هم الأندية المتنافسة والتي قد تنجذب إلى سباق محموم غير مستدام للإنفاق، بالإضافة إلى المشاهدين، الذين يتابعون فعاليات رياضية غير مثيرة وأكثر قابلية للتنبؤ بنتائجها، حيث لا يستطيع سوى الأثرياء أن يتحملوا تكاليف خوض المنافسة.
في الوقت نفسه، فإن آلية الدوري الإنجليزي الممتاز للتعامل مع هذه القضية مماثلة لتلك المتبعة في أسواق الأوراق المالية: حيث تنص القواعد على أن معاملات الأطراف المرتبطة يجب تقييمها بشكل مستقل لتكون ذات قيمة سوقية عادلة. وهذا الأمر يبدو معقولاً بالنسبة لي.
توجد حجة مشروعة بشأن اللعب المالي النظيف (قواعد الربح والاستدامة، بلغة الدوري الإنجليزي الممتاز) وتفيد بأن هذه القواعد تعتبر تقييداً غير عادل يعمل على ترسيخ الوضع التنافسي للأندية التي تسيطر بالفعل على أكبر حصة من الإيرادات. ولكننا نتحدث هنا عن وضع "مانشستر سيتي".
سيكون لهذه الحجة وزن أكبر، إذا طُرحت من قبل أحد الأندية الأقل درجة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وليس من بطل حقيقي مدعوم بموارد دولة نفطية في الشرق الأوسط.
يتطلب إحداث تغييرات في قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، توافر دعم أغلبية الثلثين، أو 14 نادياً من أصل 20. ألا ينطوي الأمر على استبداد؟ ليس من الواضح. يقول دانييل جور، أحد كبار المساعدين لدى شركة المحاماة "ويذرز" في لندن، الذي يصف القواعد بأنها معقولة وديمقراطية: "هذا معيار جيد في حوكمة الشركات".
"مؤشر استباقي"
السياق الأوسع هنا هو توجيه 115 تهمة ضد "مانشستر سيتي" بانتهاك اللوائح المالية بين عامي 2009 و2018، والتي يرتبط بعضها بالتضخيم المزعوم في صفقات الرعاية مع كيانات في أبوظبي. من المقرر النظر في القضية في الخريف.
يمثل الطعن على قانونية ما يُسمى بقواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة مؤشراً استباقياً، مما يشير إلى مستوى المنافسة الذي يمكن أن يتوقعه الدوري. في فبراير 2023، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى "جيش المحامين" الذي يستخدمه النادي، قائلة إنه استخدم استراتيجية "مباشرة" أو عدوانية للتغلب على المعارضين في حرب استنزاف.
قد يكون هذا نهجاً قانونياً فعالاً، لكن من غير المرجح أن يفوز النادي بالعديد من الأصدقاء. كانت ردود الفعل في وسائل الإعلام البريطانية سلبية في معظمها، إذ وصفته صحيفة "إندبندنت" بأنه "اعتداء على بنية كرة القدم" وحذّرت صحيفة "التايمز" من حدوث فوضى. يشتهر مشجعو فريق "ميلوول" في الدرجة الأدنى من الدوري بهتافهم "لا أحد يحبنا، نحن لا نهتم". في ظل مستواه الحالي، قد يشكل ذلك شعاراً جديداً لأكثر الأندية نجاحاً في إنجلترا.
هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات
