تواجه المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تحدياً استثنائياً في السياسة الأميركية لو كتب لها الفوز في الانتخابات الرئاسية المنتظرة في نوفمبر. يتمثل ذلك التحدي في انتقال السلطة بين رئيسين ينتميان للحزب نفسه. ورغم أن هذا الانتقال قد لا يشهد الفوضى التي يبدو أن خصمها دونالد ترمب يخطط لها، إلا أنه سيحمل تحديات فريدة على المستويين المهني والسياسي.
نادراً ما يخلف الرئيس المنتهية ولايته رئيس جديد من نفس حزبه الفائز بالانتخابات. وغالباً ما يحدث ذلك بالصدفة، كما كان الحال مع ريتشارد نيكسون، وآل غور، وهيلاري كلينتون الذين اقتربوا من تحقيق ذلك دون أن ينجحوا. هذا الانتقال حدث مرتين فقط في القرن الماضي، عندما خلف جورج بوش الأب رونالد ريغان في عام 1989، وعندما تولى هربرت هوفر الرئاسة بعد كالفين كوليدج في عام 1929.
انتقالات نادرة بين رؤساء الحزب الواحد
نظرياً، يُفترض أن يكون انتقال السلطة بين رئيسين من الحزب نفسه أسهل مقارنة بانتقالها بين رئيسين من حزبين مختلفين. ومع ذلك، فإنه غالباً ما يكون أكثر تعقيداً من الناحية العملية، حيث تظهر فجوة كبيرة في وجهات النظر السياسية بين الحزبين، مما يجعل الأمور أقل شخصية عندما يفقد الأشخاص مناصبهم. فعلى سبيل المثال، عندما تولى جو بايدن الرئاسة، لم "يطرد" أعضاء حكومة ترمب بشكل مباشر، بل استلم السلطة ببساطة كجزء من العملية الانتقالية المعتادة.
التعقيدات العملية لانتقال السلطة
لنفترض أن هاريس فازت وأرادت تعيين رئيس جديد لوكالة حماية البيئة أو وزير للداخلية، ورفض ديب هالاند أو مايكل ريغان ترك منصبيهما، فإنها ستضطر لإقالتهما، مما قد يسبب إحراجاً على الصعيدين الشخصي والسياسي. ولهذا السبب، أرسل كينيث دوبرشتاين، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد رونالد ريغان، رسالة في عام 1988 يطلب فيها من المعينين في المناصب السياسية خلال فترة ريغان تقديم استقالاتهم بعد الانتخابات، حتى يتمكن بوش من بدء رئاسته بصفحة جديدة. ومع ذلك، كما أشار آندي كارد لاحقاً، لم يلتزم العديد من المعينين بهذا الطلب.
علاوة على ذلك، يميل الرؤساء الجدد إلى الاعتماد على أشخاص ذوي خبرة من الإدارات السابقة. فحتى ترمب استعان بأفراد خدموا في إدارة بوش، بينما كان فريق بايدن مليئاً بالخبراء المخضرمين من إدارة باراك أوباما. وعلى نحو مشابه، احتفظ جورج بوش الأب بثلاثة أعضاء من حكومة ريغان، من بينهم المدعي العام ووزير الخزانة. كذلك، أبقت إدارة هوفر على وزراء الخارجية والمالية والعمل الذين كانوا جزءاً من إدارة كالفين كوليدج.
مصير المعينين من الإدارات السابقة
في ظل هذه الظروف، ومع الأخذ في الاعتبار المناخ السياسي المشحون حالياً، قد يكون من المنطقي عدم مطالبة المعينين من قبل بايدن بتقديم استقالاتهم. من الناحية الفنية، يبقى المعينون الرئاسيون في مناصبهم حتى يستقيلوا أو يتم إقالتهم، مما يعني أنه إذا قررت هاريس الاحتفاظ بفريق عمل بايدن، فلن تحتاج إلى تأكيد تعيينات جديدة. ويصبح هذا الخيار أكثر جاذبية (لها) في حال فاز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
تأثير المناخ السياسي في تعيينات هاريس
آخر مرة تولى فيها رئيس جديد منصبه دون أن يكون لحزبه الأغلبية في مجلس الشيوخ كانت في عام 1989، عندما كانت السياسة أقل حزبية واستقطاباً. ولكن في عام 2025، قد يواجه أي رئيس جديد صعوبة كبيرة في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على تعييناته للمناصب العليا. لذلك، بدلاً من مطالبة المعينين بتقديم استقالاتهم، قد تضطر هاريس لإقناع شخصيات مثل ميريك غارلاند، جانيت يلين، ولويد أوستن بالبقاء في مناصبهم.
من المعروف أن هيلاري كلينتون وضعت خلال خطتها الانتقالية لعام 2016 مخططين مختلفين: أحدهما في حال استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ، والآخر إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة. ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت خطط الطوارئ التي أعدتها هاريس قد وصلت إلى هذا المستوى من التفاصيل، إلا أنه من المؤكد أن هاريس لم تكن لديها الفرصة الكافية لتشكيل فريق انتقالي كامل. التخطيط لعمليتي انتقال بالتوازي يتطلب وقتاً أطول بكثير، وهو ما يمثل تحدياً إضافياً في ظروفها.
التحديات أمام موافقة مجلس الشيوخ
في الوقت نفسه، أظهر بايدن تردداً واضحاً في معالجة بعض القضايا المتعلقة بالموظفين. فلم تتم إقالة أي شخص من المناصب الرئيسية، ولا تزال الشواغر في وزارات مثل الإسكان والتنمية الحضرية، الزراعة، وشؤون المحاربين القدامى دون تعيينات. وداخل البيت الأبيض، هناك عدد من المستشارين الكبار الذين يتمتعون بنفوذ كبير، لكن دون تحديد واضح لصلاحياتهم. وأشار مسؤولو الوكالات إلى أن المسؤوليات غالباً ما تكون غير واضحة، مما يؤدي إلى عدم معرفة من هو المسؤول عن أي مهمة بالتحديد.
أخيراً، ستكون هذه التغييرات في الموظفين ذات أهمية متزايدة نظراً لأن موقف هاريس داخل الحزب الديمقراطي غير محدد بوضوح، وربما يكون ذلك عن قصد. وبما أنها لم تخض الانتخابات التمهيدية، لم تواجه التحديات المعتادة التي تفرضها مطالب مجموعات المصالح. وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد يُعتبر ميزة في بعض الأحيان، إلا أنه قد يجعل قرارات التعيين البسيطة تأخذ طابعاً أيديولوجياً أكبر من المتوقع.
حتى الآن، نجحت هاريس في تجنب الخوض في مناقشات تفصيلية حول السياسات، لكن تأجيل اتخاذ القرارات في هذه المرحلة سيزيد من أهمية الخيارات المستقبلية. فهناك عدد قليل من القرارات التي تعتبر أكثر أهمية من تلك المتعلقة بتعيينات الموظفين التي يتخذها الرئيس المنتخب، مما قد يجعل انتقال هاريس إلى السلطة أكثر تعقيداً مما يبدو.
بالمختصر
المقال يناقش التحديات الفريدة التي قد تواجه كامالا هاريس في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بانتقال السلطة بين رئيسين من نفس الحزب. هذا النوع من الانتقال نادر في التاريخ السياسي الأميركي ويأتي مع تحديات مهنية وسياسية.
رغم أن انتقال السلطة بين رؤساء من نفس الحزب يُفترض أن يكون أسهل، إلا أنه قد يكون معقداً على المستوى العملي، خاصة إذا واجهت هاريس صعوبة في تعيين فريقها الخاص أو إذا رفض بعض المعينين من إدارة بايدن الاستقالة. علاوة على ذلك، قد تضطر هاريس للاحتفاظ ببعض المسؤولين لتجنب مواجهة تحديات في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، خصوصاً إذا سيطر الجمهوريون عليه.
يشير المقال إلى أن هاريس قد تحتاج إلى إجراء توازن دقيق بين الحفاظ على المعينين من إدارة بايدن وتقديم تعيينات جديدة، مما سيجعل عملية انتقال السلطة أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، خاصة في ظل المناخ السياسي الحالي.
هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات
