الإمارات تخطط للتحول إلى مُنتجٍ رئيسي للهيدروجين

تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة التحوُّل لتصبح منتجاً رئيسياً للهيدروجين، وهو الأمر الذي يعزِّز جهود الدولة الغنية بالنفط لخفض انبعاثات الكربون المسبِّبة لتلوُّث الهواء بما يقرب من الربع.

وفي مؤتمر افتراضي عُقد مؤخراً، قال سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، إنَّ الدولة الشرق أوسطية تعتزم استخدام تقنيات احتجاز الكربون لصُنعِ ما يعرف باسم "الهيدروجين الأزرق".

وجدير بالذكر أنَّ أبوظبي هي عاصمة الإمارات، وتضمُّ معظم احتياطيات النفط والغاز في الدولة العضوة في منظمة الدول المصدِّرة للنفط "أوبك".

وأفاد الجابر، في مؤتمر أسبوع أبوظبي للاستدامة عبر الإنترنت، الذي عقد مؤخراً، أنَّ الإمارات يمكن أن تصبح "واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق الذي سيكون الأقل تكلفة في العالم". وأوضح أنَّه ليست هناك "طريقة موثوقة" لتحقيق أهداف المناخ العالمية دون احتجاز الكربون وتخزينه.

العالم ينظر بإيجابية إلى "الهيدروجين" كوقودٍ نظيف

ويعدُّ الهيدروجين الأزرق شكلاً من أشكال الوقود الذي يُنتَج عن طريق الغاز الطبيعي، في عملية تلتقط وتُخزن انبعاثات الكربون التي يتمُّ إطلاقها في الغلاف الجوي. وتمتلك "أدنوك" حالياً مشروعاً واحداً لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه واستخدامه.

ويتطلَّع منتجو الطاقة العالميين إلى الهيدروجين، الذي يَنْتُج عند احتراقه الماء فقط، ليكون وسيلة لتوليد طاقة أكثر مراعاة للبيئة.

وعلاوة على ذلك، تستثمر الإمارات العربية المتحدة في الهيدروجين الأخضر، الذي يُنْتَج بواسطة الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية الخالية من الانبعاثات الكربونية.

ويُنظر إلى الهيدروجين عالمياً باعتباره مصدراً حاسماً للانتقال من النفط والغاز إلى وقود أنظف، لكنَّ تقنيات إنتاجه لا تزال مكلفة نسبياً.

وفي مؤتمر منفصل، قال الجابر، إنَّ آسيا وأوروبا تُعدَّان بمثابة سوقين محتملين لصادرات الإمارات من الوقود في المستقبل.

تقليص البصمة الكربونية

وتعدُّ الإمارات الدولة الأولى في المنطقة التي تلتزم بخفض الانبعاثات على نطاق الاقتصاد، فهي تستهدف خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 24% مع حلول عام 2030، وذلك مقارنة بمستويات عام 2016، بحسب ما ذكره الجابر.

وفي الوقت الذي تستهدف فيه البلاد تقليص بصمتها الكربونية، خصَّصت "أدنوك" مليارات الدولارات لضخِّ المزيد من النفط والغاز. وقال الجابر، إنَّ الشركات الأمريكية أمامها فرصة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف.

وتخطط الشركة التي تديرها الحكومة لإنفاق ما يصل إلى 122 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، ويرجع ذلك جزئياً لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط من حوالي 4 ملايين برميل يومياً إلى 5 ملايين برميل يومياً مع حلول عام 2030، وتساهم هذه الخطَّة في جعل الإمارات مكتفية ذاتياً فيما يتعلَّق بالغاز، ودعم تطوير اقتصاد الهيدروجين. ولم يحدد الجابر الرقم الذي سيتمُّ تخصيصه للاستثمار في مشاريع الهيدروجين أو احتجاز الكربون.