بلومبرغ
خسر مشروع خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2" المملوك لشركة "غازبروم" ، أمام محكمة ألمانية، معركته التي سعى من خلالها إلى تجاوز قواعد الاتحاد الأوروبي الفاصلة بين الإنتاج والنقل، ما سيؤدي إلى تأخير بدء العمليات.
قال متحدث باسم المحكمة في مكالمة هاتفية إن محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا رفضت اليوم الأربعاء محاولة شركة "غازبروم" لإلغاء قرار وكالة الشبكة الألمانية الخاص بفرض إجراءات الاتحاد الأوروبي على المشروع.
سيترتب على الحكم، في حال عدم الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي، أن يتعرّض "نورد ستريم 2" إلى غرامة فور تدفّق الغاز في الأنابيب، لكن ذلك لن يؤثر على إنشاء المشروع الذي تم منحه تراخيص بموجب مجموعة مختلفة من قواعد قد يتم الانتهاء منها خلال هذا الشهر. ولا تمنع الناحية الفنية من إجراءات الاتحاد الأوروبي بدء تدفّق الغاز، لكن "غازبروم" ستحتاج إلى إعادة هيكلة "نورد ستريم 2" في خطوة قد تستغرق وقتاً.
وبعد صدور القرار مباشرة، قفزت أسعار الغاز قبل تقلّص المكاسب، ليتم تداولها بارتفاع نسبته 2.5% عند 45.985 يورو للميغاواط في الساعة، في تعاملات الصباح بأمستردام. وبينما كان الحكم متوقعاً بشكل كبير، لكن بعض التجار يقول إنه قد يؤخر التدفقات التي تشتد الحاجة إليها عبر خط الأنابيب.
في شهر مايو من العام الماضي، رفضت الجهة التنظيمية الألمانية إصدار إعفاء للمشروع. وبموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز، لا يُمكن منح الإعفاءات إلا لخطوط الأنابيب التي اكتملت بتاريخ 23 مايو 2019، لكن يمكن مراجعة تلك الإجراءات بعد بدء الأشغال في خط الأنابيب، وهي خطوة يزعم "نورد ستريم 2" أنها تمييزية.
وحتى يمتثل "نورد ستريم 2" للقواعد، يجب اعتماده كمُشغّل نقل أو نظام مستقل بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي، دون الاضطرار إلى بيع حقوق ملكيته في الوحدة، ولكن يتعيّن عليه التخلّي عن حقوق السيطرة، على أن يشمل تدابير أخرى مشابهة لتلك المتبعة في الصين، لضمان استقلاليته.
تزامنا مع ذلك، قام مشروع "نورد ستريم 2" بخطوة احترازية فعلية من خلال التقدّم بطلب للحصول على هذا النوع من الشهادات في الجهة التنظيمية الألمانية، المعروفة باسم "بونديسنيتزاغينتور" Bundesnetzagentur. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال متحدث باسم الجهة التنظيمية إنها تقوم بمراجعة المستندات، وقد يتم طلب المزيد من الأوراق، على أن تستغرق الوكالة أربعة شهور لإعداد مسودة القرار بعد اكتمال الطلب.
ولم تتعرض خطوط الأنابيب الأخرى العاملة فعلياً قبل اكتمال التصديق إلى أي غرامات في فترة محادثات الجهة التنظيمية والشركة بشأن هذه العملية، ومن المحتمل أن ينطبق الأمر نفسه على "نورد ستريم ".
كما قالت "غازبروم" في وقت سابق من هذا الشهر إنه يُمكن لرابط "نورد ستريم 2" شحن نحو 5.6 مليار متر مكعب من الوقود إلى أوروبا هذا العام. ويراقب التجار كل خطوة من خطوات المشروع الذي يساعد في تخفيف أزمة الإمدادات بسوق الغاز الأوروبية. وأدى انتشار الأخبار حول اقتراب موعد عمل "نورد ستريم 2" إلى انخفاض العقود الآجلة القياسية في هولندا بنسبة 7% الأسبوع الماضي.
وتسبب الرابط المزدوج، الذي سيضاعف قدرة الطريق القائم تحت البحر من حقول الغاز الروسية إلى أوروبا، في خلافات عبر الأطلسي لعدة سنوات، إذ ادعت الولايات المتحدة أنه سيمنح روسيا نفوذاً جديداً على أوروبا، وفرضت عقوبات على المشروع. لكن إدارة جو بايدن قامت بتخفيف الموقف الأمريكي بعد توّصلها إلى اتفاق مع ألمانيا الشهر الماضي لإنهاء خلاف طويل الأمد بشأن خط الأنابيب.
يتعرّض المشروع إلى قضية تحكيم معلّقة بشأن هذه القضية تحت قانون الطاقة الأوروبي، وتسعى شركة "غازبروم" أيضاً إلى إلغاء القواعد في دعوى مرفوعة أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.