كيف جعلت "الأصول البديلة" صناديق التقاعد أكثر أماناً؟

ربما شعر المعلمون في ولاية بنسلفانيا بالضيق بسبب مقالٍ نُشر مؤخراً في صحيفة نيويورك تايمز، يقول، إنَّ صندوق تقاعدهم التابع للولاية "وضع أكثر من نصف أصوله في استثمارات بديلة محفوفة بالمخاطر، وإنَّ الأمر لم ينجح، مما أدى إلى إجراء تحقيق".

لكن الأخبار، بالنسبة لمعلمي بنسلفانيا وصناديق التقاعد العامة بشكلٍ عام، أفضل بكثير مما توحي به العناوين الرئيسية.

لنبدأ بفكرة "الاستثمارات البديلة المحفوفة بالمخاطر" التي يتمُّ طرحها كثيراً، عندما تُستخدم لوصف أصول صندوق المعاشات التقاعدية.

عوائد أفضل

الاستثمارات التقليدية هي الأسهم والسندات المتداولة في البورصات العامة، التي تشكِّل 57% من أصول صندوق بنسلفانيا. ويتمُّ تصنيف كل شيء آخر، إن كان محفوفاً بالمخاطر أم لا، على أنَّه "بديل".

زادت معظم المحافظ المؤسسية - صناديق التقاعد، والهبات، وصناديق الثروة السيادية وغيرها - استثماراتها البديلة من حوالي 5% أو أقل في عام 2000 إلى 30% أو أكثر.

وكانت النتيجة تقليل المخاطر بشكل كبير وزيادة العوائد. وينبغي أن تُظهر تقارير صناديق التقاعد السنوية لعام 2021 فائدة كبيرة من البدائل.

آراء متباينة

تنقسم العديد من الدراسات حول أداء الأصول البديلة عموماً إلى معسكرين عريضين. كما ينظر بعضهم إلى إجمالي العوائد المعدَّلة حسب المخاطر بعد الرسوم على مدى عقد من الزمان أو أكثر، ويجد جميع هؤلاء تقريباً أنَّ المخصصات الأعلى للبدائل تعمل على تحسين أداء الصندوق.

في حين ينظر آخرون إلى فترات عوائد الأسهم المرتفعة، ويستنتجون أنَّ البدائل بشكلٍ عام كانت لها عوائد أقل من مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".

وجدت دراسة صادرة عن "إيرنست آند يونغ" نُشرت في نوفمبر، أنَّ الاستثمارات البديلة تفوَّقت في الأداء خلال الأيام الأولى للوباء، مما ساعد على التخفيف من الانهيار الكبير في الأسهم والسندات التي كان من الممكن أن تجعل نتائج صندوق التقاعد تبدو مدمِّرة.

الحفاظ على رأس المال

تجاوز مديرو الأصول البديلة توقُّعات أدائهم خلال كوفيد 19، وخاصة في أسهم الملكية الخاصة، فقد شعرت نسبة أربعة إلى واحد أنَّ مديري أصولهم تجاوزوا التوقُّعات.

اختلف أداء صناديق التحوط باختلاف الاستراتيجية، ولكن وسطياً ​تجاوزت جميعها تقريباً المعايير الرئيسية.

عندما انخفضت المؤشرات الرئيسية بنسبة 15% إلى 20% في أوائل عام 2020، تراجعت أرقام العديد من صناديق التحوط بخانة واحدة فقط.

وأظهرت الصناديق قيمتها في الحفاظ على رأس المال في فترة الانكماش الاقتصادي في الوقت الذي تتدخل فيه بشكل "انتهازي" للاستفادة من اضطرابات السوق.

الاستثمارات البديلة

تنقسم الاستثمارات البديلة إلى ثلاث فئات رئيسية. الجزء المحفوف بالمخاطر هو الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، وهي تشبه الأسهم العامة، ولكنَّها بشكل عام أكثر تقلُّباً مع متوسط ​​عوائد أعلى على المدى الطويل.

من العدل تسمية هذه الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر بالاستثمارات البديلة، وهي تشكِّل 16% من صندوق بنسلفانيا. وانخفضت بنسبة 4% في أحدث تقرير سنوي (بتاريخ 30 يونيو 2020)، وتكبَّدت معظم صناديق التقاعد خسائر مماثلة.

لكن يتمُّ الإبلاغ عن نتائج الأسهم الخاصة بتأخر ربع واحد، لذلك يُمثِّل هذا التقرير السوقَ في أدنى انهيار بسبب كوفيد 19 في مارس 2020.

يجب أن تُظهر الجولة التالية من التقارير السنوية لصندوق التقاعد مكاسب كبيرة من هذه البدائل المحفوفة بالمخاطر.

تعدُّ الأصول العقارية البديل الثاني، مثل العقارات، والبنية التحتية، والسلع، والأصول المادية الأخرى. وهي ترتبط نوعاً ما بالأسهم العامة، ولكنَّها عموماً تنطوي على مخاطر أقل بشكل ملحوظ. إنَّها تثبت قيمة المحفظة.

انخفض أحد الأصول الحقيقية - الشراكات المحدودة الرئيسية التي تمثِّل ملكية أصول البنية التحتية للطاقة - بنسبة 35%، إلى جانب أصول الطاقة الحقيقية في جميع صناديق التقاعد.

ولكن كما يعلم أي شخص اشترى وقوداً لسيارة أو وقوداً للتدفئة المنزلية مؤخراً، فإنَّ أسعار الطاقة قد عادت للارتفاع، وستكون لـِ "إم إل بي إس" (MLPs) إيجابيات قوية في تقارير الصناديق لعام 2021.

أما النوع الرئيسي الثالث من الاستثمار البديل؛ فهي صناديق التحوط التي تقدِّم عوائد مطلقة أو محافظ مكافئة المخاطر.

لا يقتصر الأمر على هذه المخاطر الأقل من الأنواع الأخرى من الاستثمارات، بل إنَّ الصناديق ذات العائد المطلق لها علاقة منخفضة أو صفرية مع بقية محفظة صندوق المعاشات التقاعدية. وبالتالي، فهي تضيف القليل إلى إجمالي مخاطر المحفظة. في حين أنَّها تشكِّل فئة واسعة مع العديد من أنواع الصناديق المختلفة، إلا أنَّ أداء صناديق التحوط بشكل عام قوي منذ يونيو 2020.

البدائل قد تكون مُنقذة

لم تظهر الاستثمارات البديلة "المحفوفة بالمخاطر" رائعة في تقارير صناديق التقاعد لعام 2020، لكنَّها لم تكن مروعة. يجب أن تكون أبرز ما في تقارير 2021. والأهم من ذلك، أنَّها ساعدت في تنويع ما يمكن أن يكون مخاطرة كبيرة لصناديق التقاعد، الأمر الذي سيثبت أنَّه مفيد للغاية إذا هدأت تقييمات سوق الأوراق المالية العامة المرتفعة، أو إذا كان التضخم الأسرع يغرق عوائد السندات.

عندما ترتفع الأسهم، وتنخفض أسعار الفائدة، تبدو البدائل رديئة. ولكن في جميع الأوقات الأخرى، يمكن أن تكون البدائل منقذة.

صندوق بنسلفانيا

إذاً ما هي المعادلة التي لم تنجح في ولاية بنسلفانيا؟ لا علاقة لها بالاستثمارات سواء كانت بديلة أو تقليدية.

في عام 2000، تمَّ تمويل صندوق بنسلفانيا بشكل كافٍ لدفع جميع المزايا المستقبلية. في عام 2001، خفَّض المجلس التشريعي المساهمات ورفع المزايا، لذلك دفع الصندوق 1.5 مليار دولار كمزايا أكثر مما حصل عليه من مساهمات الموظفين والحكومة.

في كل عام منذ ذلك الحين، يخرج مليار إلى 4 مليارات دولار أكثر مما يأتي. كانت عائدات الاستثمار الإجمالية لمدة 20 عاماً جيدة - إن لم تكن مذهلة - ولكن لم يكن من الممكن أن تعوِّض أي عوائد معقولة هذا الفارق.

هناك الكثير من الأموال التي يتمُّ إنفاقها، وليس هناك ما يكفي من الأموال. تمَّ حل المشكلة قبل 20 عاماً، مع إجراء تعديلات كل عام أو عامين، إما للتغطية على المشكلة أو لإجراء تعديلات صغيرة للحدِّ منها.

لذلك يمكن لمعلمي بنسلفانيا، ومعظم المستفيدين من صندوق التقاعد العام، التطلُّع إلى أخبار جيدة بشكل عام في عام 2021.

لم تتغير المشاكل طويلة الأجل - الإفراط في الوعد ونقص التمويل - لكنَّ تخصيصات المحافظ الحديثة اجتازت أزمة كوفيد 19، وتمَّ وضعها للاستفادة من أيِّ عواصف في السوق تلوح في الأفق.