سوق السندات مؤشر لما يتجه إليه الاقتصاد وأسواق الأسهم

ينتظر بعضنا أن تكتمل الدورة في أسواق المال منذ عام 2022 على الأقل. ومع ذلك تستمر هذه الأسواق في الارتفاع، بينما تنخفض أسعار السندات. فهل سيصبح عام 2025 هو عام التصحيح، أم أن ارتفاع أسعار الأصول يعكس نمواً في اقتصاد حقيقي على مشارف طفرة كبرى في الإنتاجية بسبب الذكاء الاصطناعي وتخفيض الضرائب على الشركات وموجة من التحرير أو إزالة القيود التنظيمية؟  

لا أحد يعرف ذلك معرفة أكيدة. إلا أنني سأراقب عدداً قليلاً من المؤشرات في عام 2025 لمعرفة إلى أين تتجه الأسواق المالية. ومعظم هذه المؤشرات يتعلق بسوق السندات، لأنها تمثل نافذة على أداء الاقتصاد ككل من ناحية، وعاملاً هاماً في كيفية تقييم الأسهم والأصول الخطرة من ناحية أخرى.   

قد تكون البيانات المتعلقة بالأسهم والسلع والعملات متضاربة وغير واضحة، أما السندات فيمكن أن تفسر لنا إلى أين تتجه الأمور، بما في ذلك سياسة الحكومة. 

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

توقعات تجارة السلع العالمية تزداد غموضاً وسط تصاعد المخاطر

توقعت منظمة التجارة العالمية أن تنمو تجارة السلع خلال عام 2025 بنسبة أقل مما كان متوقعاً في البداية.

علاوة الأجل في السندات  

هذه العلاوة في رأيي هي أفضل مؤشر على اتجاه الاقتصاد الكلي (وبالتالي، على اتجاه أسواق المال)، وهي تمثل الفرق بين العائد على السندات طويلة الأجل والسندات قصيرة الأجل.

وخلافاً للسندات قصيرة الأجل، التي تتأثر كثيراً بالسياسة النقدية، تعكس السندات الأطول أجلاً الآفاق الاقتصادية وتوقعاتها. وما سيطرأ على علاوة الأجل في السنة القادمة سيصبح علامة جيدة على اقتناع الأسواق بأجندة الرئيس دونالد ترمب للنمو، أو أنها ترى أن تهديد الرسوم الجمركية والديون وارتفاع التضخم يعرقل تحقيقها. فإذا ارتفعت علاوة الأجل، سيظل سعر الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات مرتفعاً – ويتحول مفهوم "أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول" إلى "ارتفاع في أسعار الفائدة إلى الأبد"، وهو ما قد يتسبب في بعض المشكلات.       

ترصد علاوة الأجل أخطار التضخم والخوف من انخفاض أسعار السندات أكثر من ذلك بسبب ارتفاع الديون، وما يحدث للدولار بسبب احتمال فرض رسوم جمركية. فإذا استمر ارتفاع علاوة الأجل، يشير ذلك إلى زيادة المخاطر والضبابية والغموض في الاقتصاد، وإلى أن الولايات المتحدة دخلت حقاً في عصر اقتصادي جديد، يمثل نهاية الزمن الجميل عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة في العقد الأول من هذه الألفية.  

لم يتعرض الاقتصاد لأضرار بالغة حتى الآن نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، لأن كثيراً من المقترضين حصلوا على قروضهم بأسعار فائدة منخفضة. غير أن ذلك قد يتغير بسرعة. فسوق الائتمان الخاص تعاني فعلاً من بعض المشاكل، مع تعثر بعض المقترضين في السداد، ويسحب ملاك المنازل قروض الرهن العقاري ذات الفائدة المتغيرة، آملين في انخفاض أسعار الفائدة في النهاية، كما يشير احتمال خفض الضرائب دون تدبير التمويل اللازم لذلك، إلى أن الأمور قد تتدهور إلى الأسوأ.

وإذا استمرت زيادة علاوة الأجل، ربما ينتهي الأمر إلى أن يشهد عام 2025 سداد فاتورة رفع أسعار الفائدة التي نخشاها جميعاً. أما إذا استقرت هذه العلاوة، فإن المجال سيتسع كثيراً أمام ترمب لتنفيذ أجندته.  

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

كيف تحدى الاقتصاد الأميركي توقعات التباطؤ في 2024؟

على مدى السنوات القليلة الماضية، واصل الاقتصاد الأميركي تحدي توقعات التباطؤ، ولم يكن عام 2024 استثناءً من هذه الحال.

فروق العائد على السندات الألمانية والفرنسية 

يشهد الاقتصاد الأوروبي أزمة على المدى الطويل. فكثير من بلدان منطقة اليورو تعاني من ارتفاع الديون، وتقدم السكان في العمر، وانخفاض الإنتاجية.

إلا أن التحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة في المدى القريب ينبع من بنية اقتصاد منطقة اليورو، الذي يبدو أنه يقدم دعماً ضمنياً لسوق السندات في الدول الأوروبية الأكثر إسرافاً وتبذيراً مثل فرنسا، بما يمكنها من تخطي بعض القضايا مثل إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

وقد كشفت أزمة الديون اليونانية حدود هذا النوع من الوعود. فارتفاع فروق العائد يشير إلى عدم استقرار الأسواق، وربما تبدأ في التشكك في مدى وإمكانية الرهان على ألمانيا في الحفاظ على استقرار الأوضاع، وهي التي تعاني من مشاكلها الخاصة.  

عوائد سندات الأرجنتين

تخوض الأرجنتين تجربة اقتصادية مهمة حول إمكانية خفض معدلات التضخم مع تحقيق النمو في الوقت نفسه، وذلك عبر اتباع سياسة مالية مسؤولة وتحقيق الاستقرار للعملة. وإذا نجحت، فإن ذلك يمثل نصراً كبيراً للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية، على الرغم من سمعة خافيير ميلي كرئيس شعبوي. 

سيكون مقياس النجاح هو مدى استمرار سوق السندات الأرجنتينية المحاصرة منذ زمن بعيد، في توفير ما يكفي من الثقة لإعادة المستثمرين الأجانب، وما ينتج عن ذلك من انخفاض العوائد. وإذا استطاعت سوق السندات العودة للازدهار، فربما تعود النيوليبرالية أيضاً، ويشهد العالم تحسناً في التجارة والانضباط المالي.   

توقعات التضخم

ربما كان اتجاه التضخم هو أهم الأحداث الاقتصادية في عام 2025، وأفضل المؤشرات على هذا الاتجاه هو توقعات الأسواق والأفراد له.

وبطبيعة الحال، يهتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بهذه التوقعات عندما يضع سياسته النقدية، والتي قد تصبح أيضاً توقعات ذاتية التحقيق. فإذا كنت تتوقع ارتفاع التضخم بنسبة 3%، ربما يؤثر ذلك على نوع الزيادة التي تطلبها في الأجور. وكذلك يمكن أن تصبح توقعات السوق ذاتية التحقيق، ولهذه التوقعات تأثير كبير على أسعار السندات.   

تعتبر التوقعات أيضاً مؤشراً جيداً على تمتع الاحتياطي الفيدرالي بالمصداقية من عدمه، وإن كان قد قضى على التضخم حقاً أم أن ارتفاع معدل التضخم قد أصبح الآن عنصراً دائماً من ملامح حياتنا الاقتصادية. 

عندما يقول الاحتياطي الفيدرالي إن "توقعات التضخم تحت السيطرة"، فإنه عادة يشير إلى التوقعات في سوق السندات. وعلى الرغم من عدم امتلاك سوق السندات سجلاً عظيماً في مجال التنبؤ بمعدل التضخم، تظل هناك أهمية لما تعتقد هذه السوق أنه سيحدث. ومن المفيد كذلك النظر إلى استطلاعات توقعات التضخم عند الأسر، من حيث قيمة الوسيط ومعدل التشتت، لمعرفة مستوى الثقة بين الناس بشأن مخاطر التضخم.