ارتفاع أسعار الأرز أثار ذعراً في الأسواق فهل تعلمنا الدرس؟

القمح والذرة هما أكثر الحبوب نشاطاً في التداول بالأسواق المالية. لكنهما لا يمكن أن يلحقا ضرراً بالاقتصاد العالمي مثل الأرز. وتتجاهل وول ستريت بدرجة كبيرة هذا العنصر الغذائي الأساسي لنصف سكان العالم، لكنه السلعة الوحيدة الضرورية حقاً بالنسبة للأمن الغذائي العالمي.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقفت الدول الآسيوية والأفريقية في موقف دفاعي أمام مزيج خطير من الطقس السيء، والحمائية، وتسبب الشراء المذعور في زيادة تضخمية للأسعار.

خشي الكثيرون من أن الأسوأ لم يأت بعد، وهو أن تحدث أزمة كاملة مصحوبة بممارسة العنف. لكنها لم تحدث، والآن بعد أن بدأ الطقس في التحسن، أصبح من الواضح أن مخاوف ارتفاع أسعار الأرز قد انتهت تقريباً، خصوصاً بعدما بدأ التضخم في أسعار الغذاء يتراجع، لا سيما في آسيا.

لطالما كنت أشك في أن العالم يواجه أزمة غذاء أخرى مثل تلك التي حدثت في عام 2007-2008، عندما ارتفعت تكلفة الأرز إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 1100 دولار للطن المتري، ارتفاعاً من 250 دولاراً للطن، مما أدى إلى موجة من أعمال الشغب بسبب الغذاء، من هاييتي إلى بنغلاديش. وكان العكس صحيحاً من وجهة نظري، فلم تكن أسعار الأرز مرتفعة بدرجة مزعجة مثل القمح والذرة على الرغم من تلك الزيادة.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

موجات الطقس السيئ تشعل مخاوف عودة تضخم أسعار الغذاء

محا مؤشر للمحاصيل الرئيسية خسائره في عام 2024، حيث أثار سوء الأحوال الجوية المخاوف بشأن المحاصيل بدءاً من القمح وصولاً إلى القهوة.

على الرغم من انخفاض محاصيل الأرز في العديد من الدول الآسيوية إلى أقل من المتوقع بدءاً من عام 2021، كان المخزون العالمي أعلى بكثير مما كان عليه في 2007-2008 مما خفف من تأثير هذا الانخفاض.

ومع تباطؤ الإنتاج عن الاستهلاك، ارتفعت الأسعار على أي حال. ومن حوالي 400 دولار للطن في 2019، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 12 عاماً إلى 650 دولاراً للطن في العام الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، استمرت عند هذا المستوى حتى وقت قريب. ومع ذلك، انخفضت أسعار الأرز بحوالي 40% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ضعف تداول الأرز في الأسواق

في أي سوق سلعية، تكون السياسات الحكومية مهمة. لكنها في الأرز حاسمة. ولأن هذا المحصول شديد الأهمية، لا يعبر الكثير منه حدود الدول، ومعظمه يستهلك في أسواقه المحلية. 

حوالي 10% فقط من محصول الأرز العالمي يطرح للتداول في الأسواق العالمية. وفي المقابل، يجري تداول أكثر من 25% من إنتاج القمح و40% من إنتاج فول الصويا على التوالي. وبالتالي، فإن التغييرات الصغيرة في الصادرات والواردات لها تأثير كبير على الأسعار العالمية.

تعيد الحكومات الآسيوية النظر الآن في أشكال الدعم والقيود التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع. ففي الهند، وصلت أمطار رياح "المونسون" الموسمية هذا العام في وقتها، وكان هطول الأمطار قرب المعدل الطبيعي، مما أدى إلى زيادة بنسبة تقارب 20% في زراعة الأرز على أساس سنوي. ويضغط العديد من جيرانها بالفعل على رئيس الوزراء ناريندرا مودي للتدخل بسرعة.

باستثناء أجزاء من الصين، وجنوب فيتنام والفلبين، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة مؤخراً إن ظروف الطقس "مواتية بوجه عام" لمحصول الأرز.

نتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل إنتاج الأرز العالمي في 2024-2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 528.2 مليون طن، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية. سيتجاوز ذلك الاستهلاك العالمي المقدر لعام 2024-2025 عند 523.5 مليون طن. وهكذا، سيعاد بناء المخزون بعد ثلاثة أعوام من الانخفاض. 

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

الفاو لـ"الشرق": هذه أسباب عدم تأثر أسعار السلع بارتفاع كلف الشحن

لم تتأثر أسعار السلع الأساسية بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة والجفاف في قناة بنما، وذلك بسب وفرة المعروض والمنافسة الشديدة بين المنتجين.

ثلاثة محاور لدعم سوق الأرز

الآن، حان الوقت لتدعيم قطاع الأرز. أولاً، يجب على الحكومات الآسيوية بذل مزيد من الجهود لدعم المزارعين، ولا سيما لضمان مرونتهم وصمودهم في مواجهة الجفاف، نظراً لأن الري له أهمية بالغة. وينبغي تشجيع التقدم في علوم الوراثة الزراعية، التي يمكن أن تصنع بذوراً تتحمل كلاً من انخفاض هطول الأمطار والفيضانات، وليس حظرها. 

أكمل العلماء الصينيون تجارب على أصناف جديدة من الأرز المعدل وراثياً التي تفتح آمالاً كبيرة. وتحتاج الدول الأفريقية أيضاً إلى تقليل اعتمادها على الواردات.

ثانياً، يجب على الحكومات أن تعترف بأن الأرز سلعة قليلة جداً في تداولها، وبالتالي فإن أي قيود على الصادرات وتشجيع التخزين قد تكون لهما عواقب بعيدة التأثير. وينبغي عليها الاتفاق على معايير إقليمية للحفاظ على تدفق السلعة إلى منصات التداول، إلا في أثناء الكوارث. وينبغي على الهند والفلبين أن تأخذا زمام المبادرة في تلك المحادثات، باعتبارهما الأكثر تصديراً واستيراداً للأرز في العالم.

ثالثاً، من الواضح أن بعض الدول المستوردة الكبيرة، ولا سيما في غرب أفريقيا والشرق الأوسط، بحاجة إلى بناء احتياطات وطنية. 

نشرت إيزابيلا ويبر، الاقتصادية التي أثارت الجدل في 2023 بإلقاء اللوم على جشع الشركات في زيادة التضخم، ورقة جديدة مؤخراً تقترح الإفراج عن مخزون الحبوب الاحتياطي في حالات الطوارئ،  بالضبط كما تفتح واشنطن صنابير احتياطي النفط الاستراتيجي. 

لا أوافق على جميع ما ورد في ورقتها، إلا أن نسخة محدودة من اقتراحها، على الأقل، جديرة بالنظر والاعتبار. فإذا كانت هذه السياسة تنجح في أسواق النفط، فلماذا لا تستخدم مع الأرز؟