ما هي التكلفة الحقيقية للاستثمار في شركات الشيك على بياض؟

من الصعب أن نتخيل أن أي أحد قد يدفع 10 دولارات مقابل أسهم شركة تساوي 7 دولارات، ومع ذلك، فهذا تقريبا ما يفعله الكثير من المستثمرين من خلال المشاركة في الابتكار المالي المعروف بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.

ويتمتع الأشخاص بكل الحق في التصرف في أموالهم، ولكن يتعين على الحكومة - وخاصة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية - أن تتأكد من أن لديهم ولو فكرة صغيرة على الأقل عما يفعلون.

وأصبحت شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أو الشيك على بياض طريقة شديدة الانتشار يحصل من خلالها الأشخاص على قطعة من شركة خاصة واعدة على وشك أن تصبح شركة مدرجة في البورصة، وفي الواقع، تقول هذه الكيانات: اعطنا 10 دولارات، وسنجد لك هدفا جذابا للاستثمار فيه، وإذا لم يعجبك خيارنا، سنعيد إليك أموالك بفائدة، بل سنعطيك أيضا بعض الضمانات التي تسمح لك بشراء المزيد من الأسهم بأسعار مخفضة إذا سارت الأمور على ما يرام، وهي وعود تبدو مغرية.

الفائدة تعم

وبلا شك، يحقق هذا المشروع فوائد للكثير من المنخرطين فيه، فرعاة شركات الشيك على بياض، بدءا من المشاهير إلى عمالقة القطاع المالي، يحصلون على سهم مقابل كل أربعة أسهم يشتريها المستثمرون، وتحصل الشركات المستهدفة على مسار بسيط نسبيا للتحول للملكية العامة، وتحظى صناديق التحوط بفرصة مضاربة: من خلال بيع الأسهم على المكشوف أو إرجاعها على سبيل المثال، كما يمكنهم الحصول على ضمانات مجانا.

أما بنوك الاستثمار فتجمع رسوما من إدارة المرحلتين اللتين تقوم عليهما العملية وهما الطرح الأولي للجمهور لشركة الشيك على بياض ثم الدمج اللاحق الذي يحول الشركة المستهدفة إلى شركة عامة.

وعلاوة على ذلك، هناك ميزة تنظيمية كبيرة لأن الهيكل يتجاوز قواعد الإفصاح، لأن شركات الشيك على بياض أشبه بحساب مصرفي ولا تحتاج سوى نشرة طرح أولي سريعة، ونظرا لأن عملية الدمج لا تكون طرحا أوليا تقليديا، فلا ينطبق عليها نفس القيود: ويمكن للشركة المستهدفة على سبيل المثال أن تقوم بادعاءات بشأن الأرباح والنمو في المستقبل، ما قد يجلب مخاطر تعرضها للمقاضاة.

التكلفة فادحة

ولكن بالنسبة لهؤلاء الذين يشترون في شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة للاستثمار في الشركات الواعدة - ومن بينهم المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم في السوق المفتوح - يمكن أن تكون التكلفة فادحة، وبعد أن يأخذ الرعاة وصناديق التحوط والمصرفيون حصصهم، يبقى المساهمون الآخرون بحصة مخففة، وعلى سبيل المثال، يقدر تحليل تم إجراؤه ما بين يناير 2019 إلى يونيو 2020 لـ47 صفقة أنه بحلول وقت الاستحواذ مع الشركة المستهدفة، تصبح قيمة أسهم شركة الشيك على بياض النموذجية 7 دولارات للسهم (مقارنة بـ10 دولارات للسهم التي دفعها المستثمرون الأوائل).

ولا يبدو الأمر مغريا حين تنظر إليه من هذه الناحية، ومع ذلك، منذ بداية 2020، جمعت شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أكثر من 100 مليار دولار، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبرغ"، فهل آفاق الشركات المستهدفة حقا بهذه الروعة، ومهارات رعاة تلك الشركات قيمة للغاية لدرجة أن الأشخاص مستعدون لتحمل خسارة تزيد على 30% لمجرد المشاركة؟ أم أن مزيج الغموض والهندسة المالية أعماهم عن التكاليف الحقيقية؟

وهناك طريقة لاكتشاف الأمر وهي إعطاء المستثمرين معلومات أفضل بشأن ما يقحمون أنفسهم به، وفي سبيل هذه الغاية، يتعين على لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تشترط على شركات الشيك على بياض أن تقدم للمساهمين تقديرات انخفاض القيمة التي قد يختبرونها حسب السيناريوهات المختلفة، وهو ما يشبه الإفصاح عن رسوم الإدارة المطلوب من صناديق الاستثمار، كما يتعين على المشرعين كذلك الإصرار على أن تلتزم الشركات المستهدفة بقواعد الإفصاح المطبقة في الطروحات الأولية للجمهور العادية.

وإذا أثبتت شركات الشيك على بياض أن سحرها يواصل جذب المستثمرين رغم معرفتهم بحقيقة التكاليف، فلا بأس، فقد تم تحذيرهم، أما إذا لم يحصل ذلك، فربما قد يتبنى الرعاة هياكل مصممة لتحقيق نتائج أفضل - كما فعل راع واحد على الأقل، وأخيرا، سلطوا الضوء، ودعوا السوق يقرر.