بعد ضياع قيمتها.. من يحمل سندات الشريحة الأولى في "كريدي سويس"؟

يشعر حاملو السندات العادية الصادرة عن مجموعة "كريدي سويس" بالغضب، وذلك لأنَّ استحواذ "يو بي إس" على البنك المتعثر، في صفقة من تدبير الحكومة السويسرية لم يوافق المساهمون عليها في المجموعتين، سيؤدي إلى شطب سندات الشريحة الأولى الإضافية البالغة قيمتها 17.3 مليار دولار بالكامل، كما يفكر بعض حملة السندات في اللجوء للقضاء.

تثير خسائر بهذا الحجم حالة من الذعر في الأسواق التي اهتزت بالفعل جراء الأزمة المصرفية الأخيرة. وبناءً على ذلك، من المصلحة العامة أن نتساءل الآن: من هم حملة هذه السندات المحفوفة بالمخاطر التي ظهرت لأول مرة بعد الأزمة المالية العالمية؟

الإجابة عن ذلك السؤال ما تزال مجهولة إلى حد كبير. فشركات إدارة الأموال الكبرى مثل "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" (Pacific Investment Management) و"إنفسكو" من أكبر الحائزين لهذه السندات، إذ يمتلكان قرابة 807 ملايين دولار و370 مليون دولار على التوالي منها. فيما حازت شركة "بلاك روك" (BlackRock) حوالي 113 مليون دولار منها في نهاية فبراير الماضي، برغم أنَّ الشركة خفّضت بعض حيازاتها خلال الأسابيع الأخيرة.

استثمارات الشرق الأوسط في "كريدي سويس"

في مكان آخر من العالم، كُشف النقاب أيضاً عن حيازة الصناديق التي تديرها "لازارد فرير جيستيون" (Lazard Freres Gestion) و"جي إيه إم إنفستمنتس" (GAM Investments) لبعض من هذه السندات.

الشرق الأوسط تربطه كذلك علاقات وطيدة مع "كريدي سويس"، ففي عام 2013 حولت قطر أكثر من 4.5 مليار دولار من نوع خاص من الديون إلى سندات الشريحة الأولى الإضافية، ومن غير المعروف ما إذا كانت ما تزال تحوز على أي منها أم لا.

كما أنَّ كبار المديرين التنفيذيين في "كريدي سويس" كانوا يتلقون أيضاً جزءاً من رواتبهم في صورة سندات الشريحة الأولى الإضافية على مدار عدة سنوات، بحسب ما نشر موقع "سيمافور" (Semafor) الإخباري، لكنَّه لم يدعم تقريره بأرقام محددة.

بخلاف هؤلاء؛ فإنَّ هوية من يمتلكون الجزء الأكبر من تلك السندات ما تزال مجهولة، وهي شبيهة بالكيفية التي أُبرمت بها صفقة الاستحواذ على البنك.

كيف اختفى "كريدي سويس" من الوجود؟

استبعاد البنوك والمستثمرين الأفراد

لحسن الحظ، لا يرجح أن تكون البنوك من حائزي هذه السندات، لأنَّها تتعرض لعقوبات شديدة في حالة حيازتها لأدوات رأس المال التي تطرحها البنوك الأخرى. قدمت "بلومبرغ إنتليجنس" مثالاً جيداً على ذلك في تقريرها عن اليابان، فاستثمار أي بنك في سندات الشريحة الأولى الإضافية الخاصة ببنك آخر يحمل وزن مخاطر يبلغ 1.250%. هذا يعني أنَّه يجب على البنوك الاحتفاظ بأسهم تعادل قيمتها دولاراً واحداً أو أكثر مقابل كل دولار من سندات الشريحة الأولى الإضافية الموجودة في محفظة الأوراق المالية الخاصة بهذا البنك.

كما لا يرجح إلى حد كبير أيضاً دخول المستثمرين الأفراد في هذه السندات، إذ لا يُسمح لهم في العديد من الدول بشراء السندات من الشريحة الأولى الإضافية نظراً لتعقيدها.

إنفوغراف: 18 مليار دولار خسائر أبرز مساهمي "كريدي سويس" بعد الاستحواذ

إنَّ هونغ كونغ، على سبيل المثال، مهووسة بحماية المستهلك. والسندات المتداولة خارج البورصة -وهي فئة سوقية شائعة– تكون محظورة على المستثمرين الأفراد هناك. اعتباراً من عام 2020، تم السماح للجمهور العام بالاستثمار في 64 سنداً فقط من أصل 1574 سنداً قائماً. بناءً على ذلك؛ من المحتمل أن يكون أي تعرض غير مباشر - ربما من خلال الصناديق المشتركة للأفراد أو حيازات الصناديق المتداولة في البورصة– في حالة انخفاض بشكل نسبي، نظراً لأنَّ هذه الأدوات تميل إلى التنوع.

أثرياء آسيا كبار الحائزين

يقودنا هذا إلى كبار الأثرياء، حيث أقبل أصحاب الثروات الكبيرة من الأفراد على شراء هذه السندات، وكذلك المكاتب العائلية الصغيرة والمتوسطة في هونغ كونغ وسنغافورة، كما أنَّ الكثير منهم يعاني من صدمة الآن، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز".

أقر "جيه بي مورغان آند كو" (JPMorgan Chase & Co) هذا الأمر، وعلق في تقرير حديث قائلاً: "ليست لدينا بيانات حول من يحوز سندات الشريحة الأولى الإضافية، لكنَّنا نتوقَّع أن يكون حاملوها من المستثمرين المؤسسيين بالإضافة إلى عملاء البنوك الخاصة".

"السيادي النرويجي": خفضنا حصتنا في "كريدي سويس" نهاية العام الماضي

على غرار السندات الصادرة عن مطوّري العقارات الصينيين؛ فإنَّ سندات الشريحة الأولى الإضافية مغرية، حيث تقدم مدفوعات قسائم أكثر جاذبية من الودائع العادية الأخرى قليلة المدفوعات نسبياً. وشهد أحد إصدارات سندات "كريدي سويس" الذي طُرح العام الماضي ودفع 9.75% رواجاً بين المستثمرين بشكل خاص.

أثرياء آسيا يخسرون مليارات الدولارات

لعدة سنوات، شكل أثرياء آسيا مصدر الربح الرئيسي في قسم إدارة الثروات بـ"كريدي سويس". كما تضرروا إلى حد كبير من تداعيات هذه الأزمة، ولم يكونوا متأكدين لأسابيع ما إذا كانت أموالهم في أمان مع البنك السويسري. والآن، يتوقَّع بعضهم تكبد خسائر فادحة قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. والسؤال حالياً هو: هل ما يزالون يثقون في البنوك الخاصة لديهم؟

يحاول "كريدي سويس" إظهار رباطة جأشه في مواجهة الأزمة، ويطلب من موظفيه الحفاظ على هدوئهم، كما يواصل التحضير لمؤتمره الاستثماري السنوي في هونغ كونغ المنتظر عقده هذا الأسبوع (لم تتم دعوة وسائل الإعلام للمؤتمر، مما أثار استياء كاتبة المقال).

لكن في قرارة أنفسهم، يجب أن يعرف كبار المسؤولين التنفيذيين أنَّ الآسيويين الذين يتسمون بالطيش والثراء والقلق ليسوا سعداء، وأنَّ العلامة التجارية للبنك السويسري فقدت بريقها.