تنتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة تداول جديدة في سوق الأسهم، تعرف باسم "روبن هوود". وبدأت الظاهرة في أسواق الأسهم الأمريكية، عن طريق شركة عرفت باسم"Robinhood"، ومقرها كاليفورنيا. وهي شركة ناشئة في مجال الاستثمار بأسواق المال تُمكِّن الأفراد أصحاب الدخل المحدود من شراء أسهم بلا عمولة من خلال موقعها الإلكتروني، وتطبيقها على الهاتف المحمول.
وفَّرت Robinhood تداولاً بدون عمولة، ليس للأسهم فقط؛ بل لصناديق الاستثمار المتداولة أيضاً، والخيارات، وشهادات الإيداع الأمريكية، والعملات المشفرة.
تٌحقق الشركة دخلاً كبيراً من مدفوعات تدفُّق الطلبات (Payment for order flow)، وهي ممارسة شائعة، وإن كانت مثيرة للجدل، إذ يتلقى الوسيط تعويضات، ومزايا أخرى لتوجيه الأوامر إلى أطراف مختلفة لتنفيذ أوامر الشراء والبيع، وكذلك رسوم العضوية الذهبية، وقروض الأسهم.
وتأتي إيرادات الشركة، التي تمتلك حالياً 13 مليون مستخدم، من خصم الأسعار الذي تحصل عليه من صنَّاع السوق وأماكن التداول.
في السوق السعودية، كانت هناك جهود متضافرة لدعم سوق الأسهم، قادتها الحكومة، والمؤسسات، وصناديق الاستثمار، على أنَّ ما ميَّز عمليات التداولات في هذه الفترة؛ هي أوجه الشبه بين المتعاملين السعوديين، وعملاء Robinhood، ومشاركة الشباب صغار السن بأعداد كبيرة جداً إلى جانب المستثمرين الأفراد محدودي الدخل؛ الأمر الذي ساهم في تحقيق المكاسب في عام كورونا المحمَّل بخسائر لغالبية البورصات حول العالم.
كان مؤشر "تاسي" الرئيسي للبورصة السعودية مرتفعاً بحوالي 4% منذ بداية العام، لتتخطى القيمة السوقية تسعة تريليونات ريال، بالمقارنة مع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، فقد حقق خسارة 10% خلال الـ 52 أسبوعاً الماضية، كما أنَّ متوسط حجم التداول وصل إلى 12 مليار ريال في بعض الأيام خلال العام الجاري.
وبحسب بيانات بلومبرغ، فقد ارتفع مؤشر "تداول" إلى أكثر من 46% من أدنى مستوى له في 16 مارس 2020، ويتداول حالياً عند مكرر ربحية 35.1 مرةً، و26 ضعف الأرباح المتوقَّعة للعام المقبل، في حين يبلغ عائد توزيعات الأرباح لشركات المؤشر 2.3% على أساس 12 شهراً.
تتكرر ظاهرة "روبن هود" شكلياً في السعودية عبر مشاركة الشباب والأفراد، كما تدعهما عوامل أخرى، بالرغم من الضغوط التي يشهدها سوق النفط منها:
- انخفاض أسعار الفائدة التي تجعل سوق الأسهم البديل المناسب لاستثمار الفوائض
- زيادة وزن سهم "أرامكو" في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، قد ساعد في ضخِّ سيولة كبيرة في السوق استغلها المستثمرون مما رفع مؤشر البورصة السعودية
- الجهود الحكومية لتشجيع سوق المال، والطروحات الجديدة
- مساهمة صناديق الاستثمار التي تركِّز على أسهم الشركات الصغيرة، والمتوسطة في قطاعات التكنولوجيا، وأسواق التجزئة، والصحة.
- الوفرة النقدية لدى الأفراد الناتجة عن قيود السفر بسبب كورونا
- معرفة السعوديين الأفراد بالسوق المحلي، وانخفاض انكشافهم على الأسواق الدولية