هل فقد مستثمرو السندات عقولهم؟

لا بد أنَّ مستثمري السندات يُحبّون خوض غمار التحديات؛ فقد كان العام الماضي من بين الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لمؤشر بلومبرغ لسندات الخزانة الأمريكية الذي انخفض بنسبة 1.89% مع ارتفاع العائدات. ومع إضافة عامل التضخم 7%؛ فإنَّ الانخفاض الحقيقي أقرب إلى 9%. كما يُعدّ هذا العام أسوأ أيضاً، إذ انخفض المؤشر بالفعل بنسبة 3% حتى يوم الثلاثاء. لكن مع ذلك، ومثل الملاكم البطل الذي لا يعرف متى يستسلم؛ يواصل المتداولون النزال.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

حانت لحظة غضب العائد الحقيقي للسندات

سجل الأسبوع المنصرم تحولاً درامياً في التصورات والأفكار. لم يعد قادة البنوك المركزية يتحلون بالصبر عندما يتعلق الأمر بالتضخم. أوضح ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في اجتماع الأسبوع الماضي عندما أكد على زيادة سعر الفائدة في مارس. ...

كان ذلك واضحاً في المزاد الحكومي اليوم بقيمة 37 مليار دولار على سندات خزانة أجلها 10 سنوات، والذي كان ممتازاً بغضِّ النظر عن نظرتكم إليه. وفي إشارة إلى طلب كبير، جذبت الأوراق المالية عائداً بنسبة 1.904%، وذلك أقل من مستوى 1.926% الذي كانوا يتداولون عنده فيما يسمى بـ"السوق عند الإصدار" قبل المزاد مباشرة. ليس ذلك فحسب؛ بل قدّم المستثمرون عطاءات تبلغ ضعف المبلغ المعروض 2.68 مرة ، وهو مستوى تجاوز واقعتين مختلفتين حدثتا لذلك الاستحقاق، وتعودان إلى أوائل عام 2017 (تُباع الأوراق المالية شهرياً في المزاد).

أثر التضخم على العائد

هل تريدون المزيد من الإثبات؟ مُنح مقدّمو العطاءات غير المباشرين، وهم مجموعة مرتبطة بالبنوك المركزية الأجنبية، والمؤسسات الكبرى الأخرى، 77.6% من الأوراق المالية المعروضة، وهو رقم قياسي في البيانات التي تعود إلى عام 2003.

المدهش حقاً هو أنَّ كل هذا الطلب جاء قبل يوم واحد من توقُّعات الحكومة بأنَّ مقياسها الأساسي للتضخم، وهو مؤشر أسعار المستهلكين؛ ارتفع بنسبة 7.2% في يناير مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة منذ عام 1982. وبالنسبة لغير المهووسين بالسندات؛ فإنَّ التضخم يضعف قيمة مدفوعات الفائدة الثابتة للسندات. وبالطبع؛ أوضح الاحتياطي الفيدرالي أنَّه يُخطّط لبدء رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، وإنهاء برنامج التسهيل الكمي، وهي طريقة فنية للقول، إنَّه لن يدعم السوق بعد الآن عن طريق شراء السندات.

لفهم ما قد يحدث، من المفيد أن ندرك أنَّه عندما يتعلق الأمر بسوق السندات؛ فإنَّ كل شيء نسبي. ما يعنيه ذلك هو أنَّه لا يهم كثيراً مستوى تداول العائدات المطلقة؛ ما يهم أكثر هو مستوى العائدات بالنسبة للبديل. بهذا المعنى، لا توجد بدائل جيدة لسوق السندات الأمريكية. إذ يبلغ متوسط ​​العائد على سندات الخزانة الأمريكية لجميع آجال الاستحقاق حوالي 1.14 نقطة مئوية فوق الأوراق المالية من حكومات الاقتصادات المتقدمة في أماكن أخرى من العالم، وفقاً لمؤشرات "بورصة إنتركونتيننتال وبنك أوف أمريكا" (ICE BofA). وقد توسّع هذا الاختلاف من 0.22 نقطة مئوية في أبريل 2020، إذ تبلغ عائدات سندات السنوات العشر الألمانية 0.21%، في حين تبلغ لسندات الاستحقاق المماثلة في المملكة المتحدة 1.43%، و0.21% في اليابان.

اقرأ أيضاً: خروج 3 تريليونات دولار من سوق السندات سلبية العائد

وليس الأمر كما لو أنَّ هذه المؤسسات الأجنبية، وخاصة البنوك، يمكنها أن تضع أموالها في أي مكان آخر. فبفضل الإصلاحات التي وُضِعت بعد الأزمة المالية منذ أكثر من عقد من الزمن (قاعدة فولكر، وقانون دود-فرانك، وبازل 3)؛ يجب على معظم البنوك الكبيرة الاحتفاظ بجزء كبير من احتياطياتها في الأصول الأكثر أماناً، وليس هناك ما هو أكثر أماناً من سندات الخزانة الخالية من المخاطر.

هناك أيضاً لعبة عملة هنا؛ فعندما يضع المستثمرون الأجانب أموالهم في أصول مقوّمة بالدولار؛ فإنَّهم يستفيدون من ارتفاع قيمة العملة الأمريكية. وقد كان أداء الدولار ممتازاً في الآونة الأخيرة؛ فقد ارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 5.21% منذ أواخر مايو. وليس هناك ما يضمن استمرار ارتفاع الدولار، إلا أنَّ استراتيجيي العملات الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبرغ" توقَّعوا مكاسب لبقية العام.

فضلاً عن ذلك، كان الناس يتوقَّعون خطأ نهاية السوق الصاعدة في السندات لمعظم العقود الأربعة الماضية. وقد يكونون على حق أخيراً هذه المرة، ولكن في بعض الأحيان قد يكون ما يزال لدى البطل القديم بعض الحيل في جعبته؛ ولا تنسوا أنَّ جورج فورمان أصبح بطل العالم للوزن الثقيل للمرة الثانية في سن 45 عاماً.