1.04 مليون: الرقم الأهم في هذا الأسبوع

ظهر الرئيس جو بايدن على شاشة التلفزيون يوم الجمعة ليعلن عن زيادة 943 ألف وظيفة عن المتوقَّع خلال شهر يوليو، مما يظهر أنَّ سياساته الاقتصادية تؤتي ثمارها. بغضِّ النظر عمَّا إذا كان هذا صحيحاً، كان بايدن "يبيع نفسه على المكشوف".

كان الرقم الذي كان يجب أن يروِّج له بايدن هو 1.04 مليون، و يتمثَّل في زيادة الوظائف الملحوظة في مسح الأسر المعيشية التابع لوزارة العمل، وليس الارتفاع الأصغر في الوظائف غير الزراعية الضيقة. كان عرض مسح الأسر المعيشية هو الأفضل هذا العام، متجاوزاً قمَّته السابقة في مارس بأكثر من 400 ألف وظيفة. يكمن السبب في أهمية هذا الرقم هو أنَّه يضيف شريحتي العاملين لحسابهم الخاص، والعاملين بدوام جزئي غير المدرجين في عدد الوظائف غير الزراعية الأوسع.

عوائد مرتفعة

نسب بعض الاقتصاديين والاستراتيجيين، مثل بين إيمونز في "ميدلي غلوبال أدفايزرز" الرقم الظاهر في مسح الأُسر إلى تحرُّك الأسواق المالية، برغم أنَّ ذلك ربما ليس بالطريقة التي يتوقَّعها معظم الناس. نعم، ارتفعت عوائد السندات الحكومية، لتتوِّج أوَّل زيادة أسبوعية في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات منذ يونيو. لكن السبب لم يكن بالضرورة بسبب اعتقاد المستثمرين أنَّ الاقتصاد على أعتاب الإنهاك، مما سيتسبَّب في تضخم أسرع قد يواجه الاحتياطي الفيدرالي صعوبة في احتوائه.

لإثبات ذلك، ضع في اعتبارك معدلات التعادل على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات، وهو مقياس لمعدل التضخم كما يتوقَّعه المتداولون على مدى عمر الأوراق المالية. تغيَّرت هذه المعدلات بشكل طفيف يوم الجمعة عند 2.55%، أي أقل بحوالي 10 نقاط أساس مما كانت عليه في الأسبوع السابق، وأقل بشكل مريح من أعلى مستوياتها هذا العام عند حوالي 2.77% في منتصف مايو.

الإنتاجية

بالنسبة إلى إيموس، يعدُّ الجمع بين العوائد المرتفعة، وتوقُّعات التضخم المنخفضة مؤشراً واضحاً على أنَّ الأسواق تقوم بتسعير اقتصاد يستفيد من زيادة الإنتاجية التي تدعم النمو دون إحداث مكاسب أكبر في أسعار المستهلك والمنتج. إذا كان هذا صحيحاً، فمن المفترض أن تؤدي معدلات الإنتاجية المرتفعة إلى تخفيف القلق من أنَّ الارتفاع الأخير في مقاييس التضخم أكثر من مؤقت. يجب أن يكون هذا أيضاً بمثابة حصن ضد الآثار الاقتصادية السلبية لسلالة "دلتا" المتحوِّلة سريعة الانتشار من كوفيد 19.

يمكن ملاحظة ذلك في أداء أسهم الشركات الصغيرة، التي كان أداؤها ضعيفاً في الأشهر الأخيرة، لأنَّه يُنظر إليها على أنَّها تتمتَّع بضمانات أقل ضدَّ التضخم الأسرع، ويمكنها تحمُّل وطأة أي تأثير تلحقه سلالة "دلتا" المتحوِّلة بالاقتصاد. ومع ذلك؛ فقد قفز مؤشر "راسل 2000 " لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.53% يوم الجمعة، مما يمثِّل ثلاثة أضعاف مكاسب مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".

كانت هناك علامات على زيادة الإنتاجية، إذ يمكن لأي شخص رؤيتها، كما أشار "إيه غاري شيلينغ" الخبير الاقتصادي وزميلي في موقع رأي بلومبرغ. من الربع الثاني من عام 2020 إلى الربع الأول من عام 2021، قفزت إنتاجية العمالة في قطاع الشركات غير المالية بنسبة 5.3%، في حين ارتفعت التعويضات الساعية 2.0% فقط. صعد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أو المعدل حسب التضخم، بشكل أسرع من التوظيف في كشوف المرتبات، مما يعني أنَّ الشركات تعوِّض المكاسب في تعويضات الموظفين جزئياً من خلال انخفاض تكاليف العمالة الإجمالية التي تأتي من زيادة الإنتاجية.

يبدو أنَّ الاقتصاد يتحدَّى الحكمة التقليدية في كل خطوة خلال الوباء. هل توقَّع أحد حقاً أن يستمر أسوأ ركود منذ الكساد العظيم مدَّة شهرين فقط؟ هل توقَّع أي شخص حقاً عودة أرباح الشركات إلى مستوياتها القياسية بالسرعة التي كانت عليها؟ أو عودة أداء سوق الأسهم؟ فهل من الجنون الاعتقاد بأنَّ المكاسب الضخمة التي نشهدها في الوظائف لن تترجم إلى معدلات تضخم متواصلة الصعود، لأنَّ الشركات اضطرت إلى أن تصبح أكثر إنتاجية؟ هناك أشياء أكثر جنوناً حدثت بالفعل.