الشرق
واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تدهوره خلال الشهر الأخير من العام الماضي، في ظل ارتفاع ضغوط التكلفة متأثرة بتراجع سعر صرف العملة، مما أدى لانكماش الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في 8 أشهر، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" اليوم الاثنين.
انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر مقارنة مع 49.2 نقطة في نوفمبر، مواصلاً التراجع للشهر الرابع على التوالي في ظل ضعف الطلب من العملاء، وتزايد الضغوط الناتجة عن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
"التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير المنتج للنفط سيواجه على الأرجح انتكاسة في 2025، فمع تدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي مخترقاً حاجز 50 جنيهاً للدولار في أوائل ديسمبر، أعلنت الشركات عن ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب مما أدى إلى أسرع انخفاض في ظروف التشغيل منذ أبريل الماضي"، وفقاً لما ذكره ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس"، في التقرير.
الشركات المشاركة في الدراسة عزت انكماش الإنتاج إلى تراجع حجم الطلبات الجديدة لأدنى مستوياتها في 8 أشهر هي الأخرى، وهو ما ربطته بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العملاء وارتفاع ضغوط الأسعار.
"أدى التباطؤ الاقتصادي إلى أن أصبحت الشركات أقل رغبة في رفع أسعارها في مواجهة أعباء التكلفة المتسارعة واتجهت بدلاً من ذلك إلى تقليص هوامش أرباحها في محاولة لإنقاذ الطلب"، بحسب أوين.
كان التباطؤ ملحوظاً في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة، بحسب التقرير، لكن النشاط في قطاع الخدمات لم يشهد تغيراً يذكر.
ارتفاع سعر صرف الدولار أدى لزيادة ضغوط التضخم في ديسمبر في ظل ارتفاع حاد لتكاليف المواد، مما دفع تضخم مستلزمات الإنتاج لأعلى مستوياته في 3 أشهر.
أبرز ما جاء في التقرير:
-أسعار الإنتاج سجلت أقل مستوياتها منذ مايو الماضي، وسط صعوبة تحقيق النمو في المبيعات.
- انخفض إجمالي المخزون لأول مرة في 6 أشهر وسط مخاوف بشأن تكاليف المشتريات دفعت الشركات للسحب من مخزوناتها.
- ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة في قطاعي التصنيع والخدمات.
- تعافت ثقة الشركات من أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجلة في نوفمبر، إذ عبرت الشركات عن أملها في تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية خلال العام الحالي.
- خفضت الشركات العمالة للشهر الثاني على التوالي، بفعل زيادة سريعة في تكاليف الرواتب.