مؤشر مديري المشتريات في مصر
تحسن أداء القطاع الخاص في مصر لأول مرة منذ نوفمبر 2020
تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، مع نمو الإنتاج والتوظيف والمخزون،الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6970 EGP+0.0927
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6970 EGP+0.0927
القطاع الخاص في مصر يوشك على التعافي بعد خفوت ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب
أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش بحسب بيانات صادرة عن "إس أند بي غلوبال" الخميس.مؤشر EGX30
30,427.35 EGP-0.04
مؤشر EGX30
30,427.35 EGP-0.04
القطاع الخاص بمصر يوشك على تسجيل نمو
أصبح القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على وشك تسجيل أداء إيجابي، بعد أن اقتربت مؤشراته من مستويات النمو في مايو، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن "إس أند بي غلوبال" اليوم الثلاثاء.ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات إلى 49.6 نقطة خلال الشهر الماضي من 47.4 نقطة في أبريل، ليقترب بذلك من مستوى 50 نقطة التي تفصل النمو عن ركود النشاط. وتباطأ تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ 38 شهراً.وأدى التراجع الملحوظ لضغوط التضخم منذ أوائل عام 2024، إلى تحقيق ما يشبه الاستقرار في معدلات الطلب، كما انخفض النشاط التجاري بأبطأ معدل منذ شهر يوليو الماضي، في حين قامت الشركات بتعيين المزيد من الموظفين في ظل تزايد الثقة في أن المبيعات ستبدأ في التحسن.مصر تخفض توقعاتها لمعدلات النمو وسط الاضطرابات الجيوسياسيةأغلقت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة معظم فجواتها لتقترب من مستوى النمو (وهو 50 نقطة)، حيث شهد قطاعا الخدمات والإنشاءات تحولاً في النشاط، وفق ديفد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في "إس أند بي غلوبال". أضاف أوين أن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع والجملة والتجزئة يُظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينعكس على بقية الاقتصاد.الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6970 EGP+0.0927
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6970 EGP+0.0927
تباطؤ تضخم مستلزمات الإنتاج والأسعار في مصر بعد تحركات المركزي
استمر تدهور أوضاع القطاع غير النفطي في مصر بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لكن قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعويم العملة المحلية أدت إلى تباطؤ معدلات تكلفة مستلزمات الإنتاج ومعدل تضخم أسعار المنتجات إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر اليوم الأربعاء عن "إس أند بي غلوبال".وانخفض النشاط التجاري وحجم الطلبات الجديدة بمعدلات مماثلة للمسجلة في شهر فبراير، إذ أشارت الشركات مرة أخرى إلى أن أسواق العملات المتقلبة قد أضرت بحجم الطلب على العملات وأدت إلى رفع الأسعار، وفق بيانات المؤشر.استمر ضعف الطلب وارتفاع الضغوط التضخمية في التأثير على إنتاج الشركات وعلى مستوى الثقة، ومع ذلك ساعد ارتفاع الطلب الأجنبي على زيادة طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ شهر ديسمبر 2022.تراجع مستوى الثقة بشأن النشاط المستقبلي في شهر مارس، وكان من بين أضعف المستويات المسجلة. وبينما ظلت الشركات متفائلة بشأن الأشهر الـ12 المقبلة، كانت هناك بعض المخاوف من أن الظروف الاقتصادية ستظل منخفضة وستؤدي إلى انخفاض المبيعات بشكل أكبر.أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات عن مصر لشهر مارس:وصل المؤشر إلى 47.6 نقطة من 47.1 نقطة في فبراير.الشركات تسجل ثاني أكبر انخفاض في الإنتاج منذ 14 شهراً.رفعت الشركات مستويات التوظيف للمرة الأولى في 2024.تراجع حجم الأعمال المتراكمة في أول انخفاض منذ يونيو الماضي.الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6970 EGP+0.0927
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6970 EGP+0.0927
انكماش قطاع الأعمال في مصر يتفاقم بضغط أزمة سعر الصرف والتضخم
تفاقم انكماش نشاط الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير، بضغط من أزمة سعر الصرف المتفاقمة والانخفاض الحاد في مبيعات العملاء، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال".تراجع المؤشر إلى 47.1 في فبراير، من 48.1 في يناير، ما يشير إلى تدهور كبير في وضع القطاع، وتمثل هذه القراءة أدنى مستوى لها في 11 شهراً.تزايد عدد الشركات التي سجلت زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث فاقم التراجع الملحوظ في حركة الشحن عبر قناة السويس من نقص العملة الأجنبية.أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى تدهور حجم الطلب في فبراير، وتراجعت الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس 2023. كما تفاقم انخفاض الطلب والإنتاج والتوظيف، فيما ارتفعت تكاليف الإنتاج بأسرع معدل لها منذ مطلع 2023."يبدو أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر يعاني بشكل ملحوظ في فبراير، حيث وجد نفسه عالقاً في خضم الأزمة الإقليمية الأوسع"، وفق ديفد أوين الخبير الاقتصادي الأول في "إس آند بي غلوبال ماركتس".أضاف: "أكثر من ثلث الشركات التي شملتها الدراسة شهدت زيادة في تكاليف الشراء خلال الشهر، حيث ربطت معظم التعليقات ذلك بارتفاع قيمة الدولار في الأسواق غير الرسمية. ووصل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج والمنتجات إلى أعلى مستوياته منذ 13 شهراً مما زاد الضغوط على القدرة الشرائية للعملاء".أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات:تراجع مشتريات الشركات بأكبر معدل خلال 5 شهور.الضغوط التضخمية على تكلفة الإنتاج تتسارع إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً.أبقت الشركات على توقعات ضعف النشاط الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً القادمة.الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6970 EGP+0.0927
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6970 EGP+0.0927
قطاع الأعمال في مصر يواصل التراجع مع تصاعد ضغوط التضخم
واصلت الشركات في مصر غير المنتجة للنفط تراجعها، مع استمرار انخفاض حجم المبيعات في ظل تزايد ضغوط الأسعار، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال".تشير قراءة المؤشر التي هبطت من 48.5 نقطة في ديسمبر إلى 48.1 نقطة في يناير إلى تدهور متواضع في أوضاع القطاع، مع ارتفاع أسعار البيع إلى أعلى مستوى خلال عام، إذ أقدمت الشركات على تمرير أسعار مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء.أدى شح الدولار في مصر إلى موجة تضخم كبيرة في السوق مع وجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء. وتعتمد شركات في البلاد على تسعير منتجاتها بسعر السوق السوداء وفي بعض الأوقات بسعر أعلى منه لكي تتمكن من الوفاء باحتياجاتها المستقبلية.اقرأ أيضاً: هكذا ساهمت بنوك مصرية باشتعال أسعار الدولار في السوق السوداءأدى ذلك إلى إضعاف معدل الطلب وانكماش الإنتاج والمشتريات. إلى جانب ذلك، تدهورت توقعات الشركات وسجلت واحداً من أدنى مستوياتها في تاريخ الدراسة."أشارت بعض الشركات إلى أن الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة والتوترات الجيوسياسية المرتبطة به كان له تأثير سلبي على النشاط السياحي، مما قد يؤدي إلى مزيد من الرياح المعاكسة على الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال الأشهر القليلة المقبلة. ونتيجة لذلك، كانت الشركات أيضاً أقل تفاؤلاً بشأن النشاط المستقبلي وأبقت على أعداد التوظيف دون تغيير إلى حد كبير".أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات: خفضت الشركات نشاطها الشرائي في يناير مع استقرار مستويات المخزوناستمرار نمو تكاليف التوظيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة وسط ركود في سوق العملمخاوف من استمرار ضعف الظروف الاقتصادية في 2024الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6970 EGP+0.0927
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6970 EGP+0.0927
تراجع معدلات الطلب يفاقم أوضاع القطاع الخاص في مصر
أدى تباطؤ الطلب إلى انخفاضات حادة في النشاط والطلبات الجديدة بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شهر ديسمبر، ما يشير إلى تدهور الظروف التجارية في الدولة، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن "إس أند بي غلوبال".اختتم الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر العام بأسرع انخفاض في المبيعات منذ سبعة أشهر خلال ديسمبر، وهو ما يشير إلى أن تأثير التضخم على ظروف الطلب لم يتراجع، وفق ديفد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في "إس أند بي غلوبال".أضاف أوين أن ضغوط التضخم لا تزال مدفوعة على نطاق واسع بالتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك الانخفاض الملحوظ في قيمة الجنيه مقابل الدولار مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشراء.في نوفمبر الماضي، واصل التضخم في مدن مصر تباطؤه خلال نوفمبر، إذ سجلت أسعار المستهلكين 34.6% على أساس سنوي، بعدما بلغت في أكتوبر الماضي 35.8% مع استمرار الضغوط التضخمية من أسعار المأكولات والمشروبات.أشارت بيانات شهر ديسمبر إلى أن أسعار المشتريات لا تزال ترتفع على نحو حاد وتبقي الشركات تحت ضغط هائل."تعني زيادة التكاليف أن أسعار المنتجات في الاقتصاد غير المنتج للنفط ارتفعت أيضاً، على الرغم من أن الارتفاع الإجمالي كان متواضعاً وكان الأبطأ منذ يوليو. وكانت الشركات أقل حرصاً على رفع الأسعار في ديسمبر، الأمر الذي يشير إلى أنها لا تزال تواجه صعوبة في تحقيق التوازن بين دعم الطلب والحفاظ على هوامش الأرباح"، بحسب ما ذكره أوين.أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر ديسمبر:المؤشر ما يزال في منطقة الانكماش رغم ارتفاعه إلى 48.5 نقطة.صعود المؤشر كان بدعم من ارتفاع معدلات التوظيف بنهاية العام الماضي.تفاقم تراجع حجم الطلبات الجديدة بسبب أزمة العملة والتضخم السريع.خفضت الشركات إنتاجها بشكل أكبر الشهر الماضي.ارتفاع ملحوظ في تكاليف مستلزمات الإنتاج مع محاولات الشركات عدم عكسها على أسعار البيع.الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6970 EGP+0.0927
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6970 EGP+0.0927
تراجع ثقة الشركات في مصر إلى مستوى قياسي بسبب ضغوط التضخم
تراجع مستوى الثقة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى أدنى مستوى في 11 عاماً ونصف العام بسبب ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر نوفمبر الصادر عن "إس أند بي غلوبال".أدت الضغوط التضخمية أيضاً إلى انخفاض حاد في المبيعات إلى العملاء، مما أدى إلى انخفاض في التوظيف والمشتريات. وفي الوقت ذاته أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود ارتفاع حاد في أسعار مبيعاتها، وهو الأسرع منذ شهر مارس، إذ تتطلع الشركات إلى تمرير ارتفاع أسعار المشتريات الناتج عن ضعف العملة وصعوبات الحصول على مستلزمات الإنتاج."التفاؤل على مستوى الاقتصاد المصري غير النفطي يتآكل مع الاقتراب من نهاية العام، حيث تفرض التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ضغوطاً إضافية على التكاليف والقدرة الإنتاجية للشركات"، وفق ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في "إس أند بي غلوبال ماركيت انتليجنس".أضاف أن التراجع الناتج عن ذلك في الأعمال الجديدة والإنتاج لم يكن حاداً مقارنة ببداية العام، ليواصل بذلك سلسلة الانخفاض التي بدأت أواخر عام 2021.أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر: مؤشر مديري المشتريات ظل في منطقة الانكماش عند 48.4 نقطة في نوفمبر مرتفعاً من 47.9 نقطة.تحسن القراءة تشير إلى تراجع طفيف في أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الشهر قبل الأخير من العام.معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج تسارع لكنه أبطأ بكثير من مستويات بداية العام.ارتفاع حاد ومتسارع في متوسط أسعار المبيعات بأسرع وتيرة منذ مارس.بعض الشركات تزيد من المخزون الاحتياطي للمواد الخام للحماية من ارتفاع الأسعار في المستقبل.استمرت مستويات التوظيف في الانخفاض في نوفمبر في ظل تراجع متطلبات العمل.الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6970 EGP+0.0927
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6970 EGP+0.0927
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان