هل نثق في الديون الأميركية إلى ما لا نهاية؟

مستوى الدين القومي الأميركي كان سيرعب رونالد ريغان. فعندما ورث أمة على أعتاب مرحلة مقلقة بلغت ديونها تريليون دولار في عام 1981، وصفها بأنها مشكلة نمت بشكل "يفوق فهمنا حرفياً".

قال ريغان في أول خطاب متلفز له عن الاقتصاد: "يمكننا أن نترك لأبنائنا ديوناً هائلة لا يمكن سدادها واقتصاداً محطماً، أو يمكننا أن نترك لهم الحرية في أرض يتمتع فيها كل فرد بفرصة حسبما كتب الله لنا".

وبالانتقال سريعاً إلى الوقت الحاضر، تجاوز إجمالي عبء الدين الفيدرالي الأميركي مؤخراً 36 تريليون دولار، وهو أكبر من الاقتصاد بأكمله. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، طغت فترات وجيزة من الحماس لخفض العجز بسبب رغبة الحزبين في الإفراط بالإنفاق. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو مدى ضآلة الثمن الذي دفعناه مقابل إسرافنا. فالأطفال الذين كان ريغان قلقاً بشأنهم هم الآن في الأربعينيات والخمسينيات من أعمارهم، وقد حققوا نتائج أفضل بكثير مما كان متوقعاً. فمعدلات الرهن العقاري أقل من نصف مستويات عام 1981 التي ألقى ريغان باللوم فيها على ارتفاع الديون، والتضخم في حدود ربع المستوى الحالي تقريباً. ويستمر الدائنون الأجانب في الإقبال بشكل جماعي على شراء سنداتنا في المزاد وتمويل العجز. 

فائض الامتياز الأميركي 

ما لم يقدّره صقور العجز في الثمانينيات تماماً هو الثقة غير العادية التي كان الدائنون يضعونها بالفعل في قدرة أميركا، باعتبارها أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم، على الوفاء بوعودها. وفي المصطلحات الأكاديمية، فإن هذه الثقة هي جزء مما يُطلق عليه غالباً "فرط الامتياز". فالكيانات الأجنبية في جميع أنحاء العالم تتاجر بالدولار وتدخر في سندات الخزانة الأميركية التي تحمل فائدة، مما يخلق عرضاً دائماً للأصول الأميركية ويؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للأمة. ويرجع هذا المصطلح إلى انتقاد فاليري جيسكار ديستان، وزير مالية فرنسا آنذاك ورئيس فرنسا فيما بعد، في ستينيات القرن الماضي بأن الولايات المتحدة قد حققت ميزة غير عادلة. ومنذ ذلك الحين، أصبح فرط الامتياز أكثر رسوخاً في السيكولوجية المالية العالمية مع خروج الولايات المتحدة من الحرب الباردة كقوة عظمى أولى في العالم، وأصبحت أسواقها المالية أكثر عمقاً وهيمنة واختفى التضخم لمدة 40 عاماً.

يسمح لنا فائض الامتياز ذلك بالإنفاق فوق إمكانياتنا لمكافحة الآثار الاقتصادية الكارثية المحتملة لجائحة كوفيد-19 على سبيل المثال. كما أنه يعمل كرادع للدول المعادية التي تعرف أن الولايات المتحدة تستطيع الاقتراض لتعبيد طريقها إلى النصر في أي حرب استنزاف.

لكن هذه الثقة ليست ثابتة لا تهتز. فهي تتوقف على قدرة المستثمرين على فهم المخاطر المقبلة وثقتهم في النظام السياسي لاستعادة التوازن المالي قبل أن تندلع أزمة ما. وهذا هو السبب في أن الولايات المتحدة كانت قادرة على تجنب مواجهة مشكلة العجز في معظم سنوات العقد الثاني من الألفية. وهو أيضاً السبب في أن الوضع يبدو فجأة أكثر خطورة بينما نبدأ عاماً آخر من العجز الكبير في الميزانية، تحت إشراف كونغرس منقسم لا يبدو أنه يركز على إيجاد طرق لتقليص العجز. لا يحتاج قادتنا السياسيون إلى تحقيق التوازن في الميزانية الأولية في العام المقبل أو العام الذي يليه. لكنهم بحاجة إلى تحديد مسار واقعي وجدول زمني موثوق به. 

قبل الولايات المتحدة، كان البريطانيون يمتلكون العملة الأولى وسوق السندات الأولى عالمياً، وقبلهم كان الهولنديون. وقد جرد التدهور المالي كلتيهما من تلك الميزة. لطالما خشي الكثيرون من أن الصين كانت تهيئ نفسها لانتزاع العرش من الولايات المتحدة، على الأقل قبل معاناتها الاقتصادية الأخيرة. وقد تكهن آخرون بأن العملات المشفرة يمكن أن تزيح الدولار عن عرشه، على الرغم من أن عملة "بتكوين" أكثر تقلباً بكثير، ويبدو أن "العملات المستقرة" الشهيرة المرتبطة بالدولار لا تؤدي إلا إلى تعزيز تفوق الدولار. من الناحية العملية، تمرد حراس السندات –وهو الوصف الذي اشتهر إدوارد يارديني بإطلاقه على دائمي الانتقاد للسياسة المالية في السوق– من وقت لآخر احتجاجاً على سياسة الحكومة المتهورة. كانت هذه التشنجات في سوق الخزانة حتى الآن قصيرة الأجل، لكن الإنفاق والتضخم في سنوات ما بعد الجائحة قد أسبغا طابعاً عاجلاً وملحاً على تساؤل إلى أي مدى سيستمر هذا التساهل.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

تباطؤ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأميركي في نوفمبر

تباطأت وتيرة تسارع المؤشر الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي في نوفمبر، ما قد يصب في صالح خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في 2025.

عجز الموازنة وارتفاع الديون 

تتوقع إدارة الرئيس جو بايدن أن يتجاوز عجز الميزانية الفيدرالية نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي في 2025، وهو أمر غير مسبوق في وقت يزدهر فيه الاقتصاد. وتضخم العجز إلى 1.83 تريليون دولار في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر، وتضاعف صافي تكاليف الفائدة منذ عام 2020 إلى 882 مليار دولار.

في نهاية المطاف، يمكن لأي دولة أن تحافظ على مواردها المالية من الانهيار التام إذا ظل المعدل الذي يجب أن تقترض به أقل من النمو الاقتصادي، وكان العجز الأولي عند مستويات متواضعة. ولسوء الحظ، لم يعد بإمكاننا الاعتماد على أسعار الفائدة المنخفضة.

قدّر تقييم صدر في أكتوبر لتعهدات حملة دونالد ترمب الانتخابية من "لجنة ميزانية فيدرالية مسؤولة" أن أجندة الرئيس المنتخب ستضيف 7.75 تريليون دولار إلى الديون حتى عام 2035. وبموجب تلك التقديرات، يشكل تمديد وتعديل قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017 التكلفة الأكبر. وبالطبع، يعتمد الكثير على قدرة ترمب على إيجاد البدائل وكيفية تأثير المقترحات على النمو الاقتصادي. ففي عام 2022، انتفضت سوق السندات احتجاجاً على مقترحات رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك، ليز ترَس، بشأن التخفيضات الضريبية غير الممولة للمملكة المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع العوائد وتسبب في انهيار حكومتها.

هناك قلق أيضاً من أن خطط ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية والترحيل قد تؤدي، إذا ما أُخذت في ظاهرها، إلى وقف انحسار التضخم ورفع أسعار الفائدة في عام يُستحق فيه سداد حوالي 9 تريليونات دولار من ديون الولايات المتحدة الأميركية. وقد تؤدي المهمة الضخمة المتمثلة في إعادة تمويل الديون المستحقة وسد العجز الجديد إلى اختبار شهية العالم النهمة عادةً للأوراق المالية الأميركية. 

رؤية الصورة من الخارج

رغم كل عيوب أميركا، لا يوجد حتى الآن منافس جاد لها في أسواق العملات والديون العالمية. وبلغت الحيازات الأجنبية الرئيسية من الديون الأميركية 8.7 تريليون دولار حتى سبتمبر، أي حوالي ثلث سندات الخزانة في أيدي الجمهور، ونصفها تقريباً في أيدي حكومات.

كما يقف الدولار متفرداً في سوق الصرف الأجنبي. ووفقاً لبيانات بنك التسويات الدولية، فإن حوالي 90% من معاملات النقد الأجنبي العالمية تشتمل على العملة الأميركية، ويأتي اليورو في المرتبة الثانية. وفي حين حقق الرنمينبي الصيني بعض المكاسب، إلا أنها جاءت جزئياً على حساب اليورو والين الياباني. كما أن الدولار هو أيضاً العملة المختارة لغالبية إصدارات الديون والقروض الدولية، وعلى الرغم من انخفاضه، فلا يزال يمثل أكثر من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية في العالم. وبقدر ما يتراجع تأثيره، فإن ذلك يرجع إلى أن قليلاً من العملات الصاعدة قد استحوذت على حصة في الهامش– وليس لأن قوة مهيمنة أخرى على وشك الإطاحة بنا.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

الدولار يتجه لتسجيل أقوى أداء فصلي منذ 2016 بفضل الفيدرالي وتجارة ترمب

يتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل أقوى أداء فصلي منذ 2016، مع بلوغه أعلى مستوياته منذ عامين، بفضل الاقتصاد الأميركي القوي وتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

مع ذلك، يشعر العديد من المراقبين بالقلق من أن زيادة التوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى اضطرابات. فبعد غزو روسيا لأوكرانيا، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتجميد حوالي 300 مليار دولار من الأصول الروسية في الخارج، وهي خطوة قد يكون لها نتيجة غير مقصودة تتمثل في دفع الدول الأخرى إلى إعادة التفكير في مدخراتها بالدولار. إذا كان الحماس الجامح للدولار من أعراض عقود من السلام النسبي، فإن التوترات المتزايدة حول العالم قد تدفع ذلك في الاتجاه المعاكس. وفي سيناريو متطرف، ربما لن تسود أي عملة أو ديون بل سينقسم العالم الاقتصادي والمالي بدلاً من ذلك.

ويأتي ترمب، الذي رفع شعار "أميركا أولاً". وقد أشار إلى أنه يريد تجنب التورط العسكري خارجياً، ولكنه يُظهر أيضاً أسلوباً تفاوضياً متهوراً قد يؤدي إلى بعض التوريطات الجديدة. ويبدو أن أولويته الاقتصادية القصوى هي تمكين التصنيع المحلي والصادرات (التي قد تستفيد من ضعف العملة)، ومع ذلك فهو يهاجم الدول الأجنبية التي تفكر في التخلي عن التجارة القائمة على الدولار. وإجمالاً، يمثل ترمب خطراً نادراً على الأوضاع القائمة– ولكن من الصعب تحديد ماهيته بالضبط.

من زاوية متفائلة، فإن سكوت بيسنت، الذي اختاره ترمب لمنصب وزير الخزانة، هو مدير صندوق تحوط ومؤرخ اقتصادي على دراية جيدة بمخاطر ارتفاع الديون وتزايدها. وقد أشار بيسنت في فعالية أقامها معهد مانهاتن في يونيو الماضي إلى أن الولايات المتحدة لا تزال لديها "فرصة أخيرة للخروج من هذه المشكلة". ولكن في حين أن هناك بعض الأدلة على أن قانون التخفيضات الضريبية والوظائف قد عزز الاستثمار والنمو، إلا أنه لم يكن كافياً لتعويض تكلفته على الموازنة بالكامل. والأهم من ذلك، أن اقتصاد عام 2017 كان لديه مساحة لاستيعاب التحفيز المالي دون التسبب في تضخم غير مرغوب فيه. أما اقتصاد 2025، مع ارتفاع العجز وانخفاض معدلات البطالة، فهو ببساطة لا يستوعب ذلك.

الطريق إلى الأمام

هناك بعض العناصر المألوفة في الجولة الأخيرة من مخاوف الديون. فعلى غرار ريغان، قام ترمب بمبادرات لمعالجة المشكلة. فقد عيّن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، لقيادة "إدارة الكفاءة الحكومية"، والتي تبدو مشابهة لـ"لجنة غريس" التي أنشأها ريغان، والتي كان يرأسها قطب الصناعة الكيميائية بيتر غريس. ومثلما فعل ريغان، طرح ماسك وصديقه فيفيك راماسوامي خططاً لخفض الرواتب الفيدرالية، وفي حالتهما هذه، من خلال المطالبة بعودة العاملين عن بعد إلى مكاتبهم، والذين يتبعون حالياً نظاماً مختلطاً. قال راماسوامي إن هذه الاستراتيجية ستدفع ربع العاملين الفيدراليين إلى الاستقالة.

لكن لجنة غريس انتهت في الغالب بخيبة أمل. ففي عام 1984، قدمت اللجنة تقريراً من 23 ألف صفحة يحتوي على 2478 فكرة لجعل الحكومة أكثر كفاءة، وزعمت أنها حددت أكثر من 420 مليار دولار من الوفورات على مدى ثلاث سنوات من خلال القيام بأمور واضحة مثل دفع الفواتير في وقت أقرب. لكن مكتب الميزانية في الكونغرس ومكتب المحاسبة العامة وجدا أن العديد من الوفورات كان مبالغاً فيها، وفشلت معظم الأفكار الأخرى ببساطة في كسب الحماس الكافي في الكونغرس. وفي نهاية المطاف، انتهى الأمر بزيادة الرواتب الفيدرالية خلال إدارة ريغان. 

وللتوضيح، لن تجد الولايات المتحدة نفسها في أي وقت قريب غير قادرة على سداد ديونها. في أسوأ السيناريوهات، قد تؤدي تصرفات الكونغرس الروتينية الغريبة حول رفع سقف الديون في يوم من الأيام إلى تخلف عن السداد، وقد شهدت الحلقات السابقة في عامي 2011 و2023 انخراط المشرعين في مسرحية مليئة بالإثارة التي أدت إلى فقدان البلاد لتصنيفاتها الائتمانية التي كانت في السابق ممتازة من وكالتي "إس آند بي غلوبال" و"فيتش". كل هذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من التخفيضات في التصنيف الائتماني والكثير من الهستيريا على المدى القصير، ولكن سيكون ذلك مثالاً على المواقف المتعجرفة والأنانية لمشرعينا، بدلاً من أن يكون حالة كلاسيكية من الضائقة المالية. ومن المحتمل ألا يؤدي ذلك إلى تراجع مكانة أميركا في العالم، ولكنه سيضيف إلى التآكل البطيء للثقة. 

الثروة الكامنة للولايات المتحدة

من بين أمور أخرى، تمتلك أميركا ثروة كامنة غير عادية. فقد اشتهرت اليابان، وهي دولة متقدمة أخرى، بمعاناتها من ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكنها تحتفظ أيضاً باستثمارات كبيرة في الأسهم والأصول الأخرى في ميزانيتها العمومية، لذا فإن صافي مركزها من الديون ليس بالسوء الذي تبدو عليه. صحيح أن الولايات المتحدة لا تستثمر في الأسهم بشكل مباشر، ولكنها تضم العديد من الشركات الأكثر إثارة وابتكاراً في العالم. وبعد عامين من المكاسب الاستثنائية، بلغت القيمة السوقية لجميع الشركات المتداولة في الولايات المتحدة الآن حوالي ضعف الدين الوطني. إن أي جهد من جانب الحكومة لمحاولة الاستفادة من تلك الثروة –من خلال الضرائب أو أي وسيلة أخرى- ستكون له عواقب وخيمة، ولكن يمكن لدائني أميركا أن يطمئنوا لمعرفتهم أنها موجودة. والأهم من ذلك، يمكن للولايات المتحدة دائماً طباعة المزيد من الأموال. إذا كانت الحكومة ستعاقب دائنيها عن عمد، فسوف يكون ذلك على الأرجح في شكل ارتفاع التضخم، مما يقلل فعلياً من القيمة الحقيقية لسنداتهم. ولكن تأثير ذلك سيكون سيئاً على الأميركيين أيضاً. وبحلول الوقت الذي ستلجأ فيه الولايات المتحدة إلى مثل هذه العلاجات، ستكون ثقة السوق في سنداتها قد بدأت تتفكك بالفعل.

ما الذي يستطيع قادتنا فعله لتجنب هذه النتيجة؟ لا أحد يدعو إلى التقشف، ولكن على القادة السياسيين البدء بإرسال الإشارات الصحيحة على الأقل. لا يكفي مجرد افتراض أن جنية الإنتاجية ستلوح بعصا سحرية وتساعد الولايات المتحدة على النمو للخروج من فجوة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. كما أنه لا يكفي إطلاق فرق عمل طنانة معنية بالكفاءة -بأسماء مثل "دوج" (DOGE) التي تجعل من الأمر مزحة من خلال التشبه بعملة ماسك المشفرة المفضلة– دون خطة واضحة للتعامل مع الحقائق السياسية الصعبة لخفض التكاليف.

تتمثل إحدى نقاط الانطلاق في منشور صدر مؤخراً عن نموذج ميزانية بنسلفانيا وارتون، وهي مبادرة بحثية في جامعة بنسلفانيا، والتي حللت 13 إصلاحاً ضريبياً وإصلاحاً في الإنفاق وجدت أنها يمكن أن تخفض العجز مع تعزيز النمو في الوقت نفسه. وتشمل هذه الإصلاحات إصلاحات كبيرة في الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية ونظام الرعاية الصحية ككل، بالإضافة إلى أفكار لتبسيط قانون الضرائب.  

لا بد أن تمتد أي جهود من هذا القبيل على مدى سنوات وإدارات رئاسية مختلفة، كما أن الرسائل نفسها ضرورية حتى تظهر للأسواق أن صبرها سيُكافأ.

من الصعب المبالغة في تقدير أهمية إيمان المستثمرين بالسندات الأميركية، وينبغي أن يساعدنا هذا الامتياز على تجاوز هذه المرحلة الصعبة. ولكن لا يمكننا أن نفترض أن هذا الإيمان لا يتزعزع والسماح لقادتنا بالمماطلة وتأجيل مواجهة المشكلة أو حتى زيادتها تعقيداً. فبالنسبة لجميع التطورات التي فشلوا في توقعها، كان صقور عهد ريغان محقين في افتراضهم أننا لا يمكن أن نستمر على هذا النحو إلى الأبد.