المصدر:
بلومبرغ
قال الرئيس المنتخب دونالد ترمب إنه "يعارض تماماً" مشروع قانون مقترح لتمويل الحكومة، وهدد في تصريح لقناة "فوكس نيوز" بإفشال الإجراء المؤقت الذي من شأنه ضمان استمرار عمل الحكومة حتى منتصف مارس.
أدلى ترمب بهذا التصريح خلال محادثة مع لورانس جونز، أحد مقدمي برنامج "فوكس آند فريندز"، وفقاً لما ذكره المذيع على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء.
الحزمة التي تم الكشف عنها في وقت سابق هذا الأسبوع تنص إلى حد كبير على استمرار الحكومة في الإنفاق على نفس المستويات الحالية للأشهر الثلاثة القادمة. لكن هناك أيضاً بعض التفاصيل الإضافية، حيث يتضمن مشروع القانون 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث في أعقاب أعاصير قياسية، وانهيار جسر "سكوت كي" في بالتيمور، كما يمدد مشروع قانون المزارع لمدة عام مع 10 مليارات دولار إضافية لدعم المزارعين، ويخصص 500 مليون دولار لتمويل رعاية الأطفال.
إذا فشل تمرير مشروع القانون، فقد تواجه الحكومة إغلاقاً جزئياً في وقت مبكر من يوم السبت. لكن إذا تم تمرير التشريع، فإن المعركة القادمة حول التمويل ستُؤجل حتى منتصف مارس، حين يمكن للكونغرس الـ119 الجديد تمرير تمويل أكثر استمرارية للحكومة الفيدرالية.
يتضمن التشريع مجموعة متنوعة من بنود السياسات التي يمكن أن تصبح عقبات خطيرة لمشاريع قوانين الإنفاق المؤقتة التي غالباً ما تُجرَّد من العناصر غير الضرورية. تشمل هذه السياسات بنوداً حول الذكاء الاصطناعي المُستخدم لإنشاء مواد إباحية مزيّفة، وقيوداً على الاستثمارات الأميركية في الصين، ونقل ملكية ملعب "آر إف كيه" إلى مقاطعة كولومبيا، مما يمهد الطريق لفريق كرة القدم الأميركية "واشنطن كومانديرز" لنقل مبارياته إلى هذا الموقع.
لا يتضمن مشروع القانون بنداً يتعلق تجميد رواتب أعضاء الكونغرس، مما يسمح بتطبيق تعديل تلقائي لتكلفة المعيشة لأول مرة منذ عام 2009. يتقاضى الأعضاء حاليا 174 ألف دولار سنوياً.
حق الاعتراض
لا يمكن لترمب أن يستخدم حق الاعتراض ضد مشروع القانون، حيث إنه لن يصبح رئيساً إلا بعد شهر. لكنه أظهر استعداده لاستخدام نفوذه على المشرعين الجمهوريين لمعارضة مشاريع قوانين الإنفاق، كما فعل في سبتمبر عندما حاول عرقلة تمرير مشروع قانون مماثل كورقة ضغط لإقرار قانون خاص بالتحقق من هوية الناخبين الذي يؤيده. لكن الكونغرس مرر في نهاية المطاف تمديداً للإنفاق لمدة ثلاثة أشهر، من دون إدراج البند المتعلق بالانتخابات.
قال ترمب لـ"فوكس نيوز" إنه يعتقد أن "المعركة تبدأ الآن" بدلاً من الانتظار حتى أداء اليمين، وفقاً لما ذكره لورانس في منشور إضافي. وأفادت الشبكة لاحقاً بتفاصيل هذه المحادثة على الهواء.
خلال فترة ولايته الأولى، أشرف ترمب على عمليتي إغلاق حكومي، إحداهما استمرت 35 يوماً في فترة ما بعد الانتخابات عقب انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، وهو رقم قياسي.
تمت مواجهة مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي تم إصداره مساء الثلاثاء، بسرعة من الرجلين اللذين عينهما ترمب للحد من الإنفاق الحكومي، وهما إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا"، و"سبايس إكس"، والمرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي.
قال راماسوامي إن مشروع القانون "مليء بالإنفاق المفرط، والهبات الممنوحة لجماعات الضغط، وسياسات الحصص".
نشر ماسك صورة لما يبدو أنه نسخة مطبوعة من مشروع القانون الذي يبلغ 1547 صفحة، قائلاً: "هل رأيت يوماً حجماً أكبر من هذا الفساد؟" وفي منشور منفصل، أضاف: "كلما تعلمت أكثر، أصبح من الواضح أن مشروع قانون الإنفاق هذا يعد جريمة".
سيقود ماسك وراماسوامي معاً منظمة تُدعى "إدارة كفاءة الحكومة"، وهي كيان يهدف للحد من الإنفاق الفيدرالي. وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، لقناة "فوكس نيوز" يوم الأربعاء إنه كان يتواصل مع الرجلين من خلال الرسائل النصية، لمعالجة مخاوفهما.
تصنيفات
