المصدر:
الشرق
تحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر الشهر الماضي، حيث تقلص انكماشه قليلاً مسجلاً أدنى مستوياته في 3 أشهر في ظل تباطؤ الانخفاض في الإنتاج والأعمال الجديدة، وسط بعض المؤشرات على نمو قطاع التصنيع، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" اليوم الثلاثاء.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بنسبة طفيفة من 49.0 نقطة في أكتوبر إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، ليقترب أكثر من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وكان المؤشر قد تجاوز المستوى المحايد في أغسطس لأول مرة في أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.
في الوقت ذاته تراجعت ثقة الشركات في النشاط المستقبلي، لينخفض عدد الوظائف بأسرع وتيرة منذ فبراير.
"تباطأ الانخفاض في الإنتاج والأعمال الجديدة في مختلف القطاعات غير المنتجة للنفط في نوفمبر مما يشير إلى أن ظروف العمل تقترب من الاستقرار" بحسب ما ذكره ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في "إس آند بي غلوبال ماركت إنتلجنس"، في التقرير.
استمرار ضعف طلب العملاء بمصر
عزا التقرير انكماش نشاط القطاع الخاص في مصر للشهر الثالث على التوالي، إلى ضعف الطلب المستمر من العملاء وانخفاض حجم الطلبات الجديدة في استمرار لاتجاه سائد منذ يوليو.
وسجلت زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج أقل ارتفاع لها منذ يوليو، على الرغم من بعض الضغوط على تكاليف المواد بسبب ارتفاع سعر الدولار، كما تباطأ التضخم في أسعار المنتجات وسط انخفاض طفيف في متوسط أسعار الإنتاج في قطاع الإنشاءات، بحسب التقرير.
لكن أعداد العمالة تراجعت في نوفمبر، بعد زيادتها على مدى أربعة أشهر، بفعل انخفاض حجم المبيعات وتراجع ثقة الشركات.
"يشير تراجع نشاط الشراء والتوظيف إلى أن الشركات لا تتوقع أن تواجه تحديات كبيرة في مستويات الطاقة الإنتاجية في الأشهر المقبلة، ويعكس انخفاض التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي أيضا درجة كبيرة من عدم اليقين في السوق" بحسب أوين.
المسح الذي استند إليه المؤشر أظهر وجود بعض علامات النمو في قطاع التصنيع حيث ارتفع الطلب على السلع، وإن كان بشكل متواضع، مما أدى إلى زيادة الإنتاج، وساعد ذلك على تعويض الانكماش المستمر في قطاعات الإنشاءات والجملة والتجزئة والخدمات.
تصنيفات
