"يلين" تتوقع استنفاد إجراءات الحفاظ على سقف الدين الأمريكي هذا الصيف

توقعت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية استنفاد السياسات المالية الحكومية للحفاظ على سقف الدين العام وعدم اختراق الحد المسموح به من جانب الكونغرس خلال الصيف الحالي وبشكل مبكر عما توقعه بعض المحللين.

وقالت يلين خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الجمعة في البيت الأبيض: "كما تعلمون لدينا سيناريوهات من بينها استنفاد كافة إجراءاتنا الاستثنائية في وقت ما خلال الصيف".

وينتهي تعليق الكونغرس الحالي لسقف الاقتراض الأمريكي في 31 يوليو المقبل، فيما حذرت وزارة الخزانة الأربعاء الماضي من فشل الكونغرس في اتخاذ الإجراءات المناسبة، الأمر الذي سيفرض على الحكومة استخدام الأموال الفيدرالية في سداد مدفوعات الديون.

وكان تعليق يلين أكثر تحديداً من تحذير وزارة الخزانة يوم الأربعاء حيث قالت: "نقوم بتقييم مجموعة من السيناريوهات المحتملة من بينها احتمال استنفاد الإجراءات الاستثنائية بسرعة أكبر بكثير مما كانت عليه في فترات سابقة لتعليق سقف الدين". في إشارة إلى احتمال الاستنفاد مبكراً عن توقعات بعض المحللين في أكتوبر.

تفرض التعليقات الأخيرة ضغوطا إضافية على الكونغرس لرفع سقف الدين أو تمديد التعليق المعمول به منذ عامين. في الوقت الذي تمتلك وزارة الخزانة خيارات لمواصلة دفع الفائدة على الديون لبعض الوقت من خلال إعادة توجيه الأموال من صناديق التقاعد الفيدرالية، لكن على المدى الطويل ستكون هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراء تشريعي.

ومع توفر نحو 300 مليار دولار هي قيمة ما يُدعى بـ"الإجراءات الاستثنائية"، يقدر الخبراء الاستراتيجيون من بنك أوف أمريكا، ومؤسسة أبحاث رايتسون إيكاب وبنك باركليز استمرار الحكومة في تمويل أعباء الدين حتى الربع الرابع. كما يتوقع مركز السياسات من الحزبين موعداً نهائياً لتلك الإجراءات الاستثنائية في فصل الخريف.

مخاطر قائمة

يقول لو كراندال كبير الاقتصاديين في "رايتسون إيكاب" إن مخاطر استنفاد وزارة الخزانة أدواتها عاجلاً وليس آجلاً أمر غير متوقع لكنه ليس مستحيلاً.. إذا كان معدل إنفاق الخزانة أبطأ مما كان متوقعاً، فقد يتم تمديد دفع بعض الأموال المتوقع صرفها أواخر مايو حتى يوليو أو أغسطس الأمر الذي من شأنه أن يستنفد موارد الخزانة بسرعة كبيرة".

وبالتالي من المرجح أن يكون لدى وزارة الخزانة ما يكفي من السيولة للعمل بشكل جيد حتى الربع الرابع بحسب ما قاله كراندال.

وتم تعليق العمل بسقف الدين بموجب اتفاق عام 2019 بين إدارة ترمب والكونغرس، وذلك بعد ما يشبه مباراة سياسية وقتها بسبب الهجوم الذي تعرض له التصويت لصالح زيادة الدين نتيجة تحميل الأجيال القادمة عبء الديون.

تحتاج يلين إلى عدم لجوء الكونغرس لسياسة حافة الهاوية وتجنب أي اضطراب قد يؤدي إلى تخلف عن سداد الدين أو إغلاق حكومي في أسوأ الأحوال، الأمر الذي من شأنه تقويض التعافي من الوباء.

كذلك يمثل التصويت على استمرار تعليق سقف الدين اختباراً لتلاحم أعضاء الحزب الديمقراطي الذي يتمتع بأغلبية طفيفة في مجلسي الكونغرس والشيوخ، بينما تشير التوقعات إلى رفع الديمقراطيين سقف الديون باستخدام ميزانية سريعة المسار تمكنهم من تجاوز التعطيل الجمهوري في مجلس الشيوخ. ومن شأن هذا التحرك أن يحرم الحزب الجمهوري من القدرة على استخدام سقف الديون كرافعة مالية مقابل تخفيض الإنفاق.

وقد يأتي الدفع باتجاه زيادة حد الديون باستخدام ذلك التكتيك كجزء من مجموعة إجراءات الإنفاق والضرائب التي تتضمنها مقترحات بايدن الاقتصادية طويلة الأجل، وهو ما يعني بدوره أن الديمقراطيين بحاجة للتوحد وراء حل وسط في الأسابيع التي تلي انتهاء تعليق العمل بسقف الدين في الأول من أغسطس، وكذلك قبل نفاد إجراءات الخزانة.