كاثرين إدواردز: إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة ماسك.. مشروع بلا فعالية

فكرة تحقيق الكفاءة من خلال إضافة بيروقراطية إدارية جديدة أشبه بمشهد أورويلي

time reading iconدقائق القراءة - 6
إيلون ماسك، مؤسس شركة \"سبيس إكس\"، خلال فعالية مشتركة بين شركتي \"تي-موبايل\" و\"سبيس إكس\" أقيمت في 25 أغسطس 2022 في شاطئ بوكا شيكا، ولاية تكساس، الولايات المتحدة - Getty Images
إيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس"، خلال فعالية مشتركة بين شركتي "تي-موبايل" و"سبيس إكس" أقيمت في 25 أغسطس 2022 في شاطئ بوكا شيكا، ولاية تكساس، الولايات المتحدة - Getty Images
المصدر:

بلومبرغ

- مقال رأي

بعد إنفاق 118 مليون دولار من ثروته الشخصية لدعم حملة إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، تم اختيار الملياردير إيلون ماسك لقيادة قسم حكومي جديد يُعرف باسم "وزارة الكفاءة الحكومية" في الإدارة الجديدة، بمشاركة فيفيك راماسوامي، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الأدوية ومرشح جمهوري سابق لفترة وجيزة. اللافت أن الأحرف الأولى لاسم الإدارة تشكل اختصاراً لكلمة "دوج" (DOGE)، وهو نفس رمز العملة الرقمية التي يروج لها ماسك.

ربما يجد ماسك الأمر مسلياً، لكن بالنسبة لنا، تبدو فكرة تحقيق الكفاءة من خلال إضافة بيروقراطية إدارية جديدة أشبه بمشهد أورويلي (نسبة لجورج أورويل) بامتياز، خاصة عندما تفتقر هذه البيروقراطية إلى سلطة حقيقية، إن وجدت أصلاً.

كما أن السيطرة على الإنفاق تقع بيد الكونغرس، وليس الوكالات التنفيذية، مما يعني أن أي إجراءات تحاول هذه الإدارة تنفيذها ستواجه على الأرجح تحديات قانونية كبيرة. في الواقع، تُظهر العملة الرقمية "دوج" كيف تُبنى الوعود الانتخابية الصاخبة على خيال، مما يعكس نقصاً في فهم طبيعة عمل الحكومة. (تنبيه: الحكومة ليست شركة).

الكونغرس هو الحل

لنبدأ من الأساس. تخيل أنك تشعر بالقلق إزاء تعرض الحكومة الفيدرالية لإهدار الموارد والاحتيال وسوء الإدارة، وترى أنها بحاجة إلى رقابة صارمة. وتفترض أن غياب دافع الربح، الذي يميز الشركات الخاصة، يجعل الحكومة أقل كفاءة. فما الحل؟

العقبة الأساسية هنا، التي تتفوق على جميع القيود الأخرى دون استثناء، هي الدستور الأميركي، الذي يمنح الكونغرس السلطة الكاملة لإدارة الأموال العامة. الكونغرس هو الجهة المسؤولة عن إنشاء الوكالات الفيدرالية، وتحديد مهامها، والموافقة على تمويلها. لذا، إذا كنت تبحث عن تعزيز الكفاءة، فلا بد أن تبدأ من الكونغرس.

لا يمكن للرئيس أن يقرر بمفرده الامتناع عن إنفاق الأموال التي خصصها الكونغرس. حدث ذلك بالفعل سابقاً، عندما رفض الرئيس ريتشارد نيكسون إنفاق أموال خصصها الكونغرس، مما دفع المشرعين لإصدار قانون "مراقبة حجز الأموال" (Impoundment Control Act) عام 1974، الذي أكد أن سلطة تخصيص الأموال تعود للكونغرس، وليس للرئيس. وخلال فترة رئاسة ترمب، انتهك هذا القانون عندما امتنع عن تقديم مساعدات لأوكرانيا، وهو ما أدى إلى أولى محاكمتي عزله.

وكالة متخصصة للكفاءة

رغم أن الكونغرس هو المسؤول عن مراقبة الإنفاق عن كثب، إلا أن هذا يمثل عبئاً كبيراً على أعضائه ولجانه، نظراً للتغيرات المستمرة التي تطرأ بسبب الانتخابات وتبدل الأغلبية. لذلك، من الأفضل إنشاء وكالة متخصصة تتبع الكونغرس مباشرة. على عكس الوكالات التنفيذية التي ترفع تقاريرها للرئيس، فإن مثل هذه الوكالة ستقدم تقاريرها مباشرة إلى الكونغرس، على غرار "مكتب الميزانية في الكونغرس". هذه الوكالة الجديدة يمكن أن تمتلك سلطة تدقيق شامل للوكالات الحكومية الأخرى، مع تفضيل أن تكون توصياتها مُلزمة للكونغرس. وهذا يميزها عن "وزارة الكفاءة الحكومية"، التي تفتقر إلى أي سلطة قانونية (أو شرعية كونها لم تُنشأ بقرار من الكونغرس).

إذاً، لماذا لم يطلب ترمب من الكونغرس إنشاء مثل هذه الوكالة؟

ببساطة، لأنها موجودة بالفعل واحتفلت للتو بمرور 100 عام على تأسيسها. وهذه الوكالة هي "مكتب محاسبة الحكومة" (GAO)، المدقق الصارم للحكومة الفيدرالية، الذي تمكن خلال العام المالي 2023 من استعادة 70 مليار دولار من الوكالات الحكومية عبر إجراءات تهدف إلى تحسين إدارة الأموال العامة بكفاءة. يضم المكتب خبراء متخصصين في المجالات التي يشرف عليها، ويحققون أداءً استثنائياً. وتشير التقديرات إلى أن المكتب يحقق للحكومة عائداً يبلغ 133 دولاراً مقابل كل دولار يتم إنفاقه عليه.

الحكومة بحاجة إلى قيادة فعالة

ومع ذلك، يمكن أن تكون العوائد أكبر بكثير، إذ يشير "مكتب محاسبة الحكومة" إلى أن العديد من المشكلات الكبرى التي يكتشفها غالباً ما تظل دون معالجة من قبل الكونغرس. يتولى المكتب إعداد "قائمة المخاطر العالية"، التي تتضمن القطاعات الأكثر عُرضةً للهدر والاحتيال وسوء الإدارة، والتي تتطلب إصلاحات قانونية لمعالجتها. بعض البنود المدرجة في هذه القائمة ظلت دون تغيير منذ أوائل التسعينيات.

ما تحتاجه الحكومة الفيدرالية لمواجهة الهدر المالي هو قيادة فعالة، وليس رؤساء تنفيذيين متهورين يفتقرون لفهم آليات عمل الحكومة ويقودون وكالة وهمية تفتقر إلى أي سلطة. فلا شك أن الأميركيين يستحقون إدارة أفضل.

خلاصة

بعد إنفاق 118 مليون دولار لدعم حملة إعادة انتخاب دونالد ترمب، تم تعيين إيلون ماسك لقيادة وزارة جديدة تُعرف بـ "وزارة الكفاءة الحكومية"، بمشاركة فيفيك راماسوامي. أثار هذا التعيين جدلاً واسعاً، خصوصاً أن الأحرف الأولى للإدارة (DOGE) تتطابق مع اسم العملة الرقمية التي يروج لها ماسك. غير أن الفكرة تثير شكوكاً حول إمكانية تحقيق الكفاءة من خلال إضافة بيروقراطية جديدة دون سلطة حقيقية. فالدستور يمنح الكونغرس السيطرة الكاملة على الإنفاق، مما يحد من قدرة مثل هذه الوزارة على إحداث تغيير جوهري.

من ناحية أخرى، إذا كان الهدف الحقيقي هو تعزيز الكفاءة الحكومية، فإن الكونغرس يمتلك بالفعل أدوات مثل "مكتب محاسبة الحكومة" (GAO)، الذي أثبت كفاءته في استعادة مليارات الدولارات سنوياً. ومع ذلك، فإن معالجة المشكلات تتطلب إصلاحات تشريعية بقيادة فعالة. بينما يتضح أن إنشاء وكالات رمزية بقيادة شخصيات مثيرة للجدل قد يحقق ضجة إعلامية، إلا أن الأميركيين بحاجة إلى حلول عملية لتحسين إدارة الموارد العامة بشكل مستدام.

هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات

قصص قد تهمك

النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان

تغيير حجم الخط

واشنطن

13 دقائق

7°C
غيوم قاتمة
العظمى / الصغرى /
6.4 كم/س
85%

روبرت بيرغس: الفترة الذهبية لأسواق المال لن تدوم طويلاً في عهد ترمب

الأسهم تتصدر العناوين لكن أسواق السندات والعملات تفسر وضع الأسواق خلال ولاية ترمب الثانية

time reading iconدقائق القراءة - 9
موظف بشركة تعامل بالأوراق المالية، مؤيد للرئيس دونالد ترمب، يعمل داخل قاعة التداول في بورصة نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة، 6 نوفمبر 2024 - بلومبرغ
موظف بشركة تعامل بالأوراق المالية، مؤيد للرئيس دونالد ترمب، يعمل داخل قاعة التداول في بورصة نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة، 6 نوفمبر 2024 - بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

- مقال رأي

في مقال رأي بصحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الإثنين الماضي، كتب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت، الذي يُعتقد أنه مرشح لشغل منصب رفيع المستوى في إدارة دونالد ترمب مثل وزير الخزانة أو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن تفاعلات الأسواق المالية بعد انتخابات 5 نوفمبر "تثبت" تبني المستثمرين "الواضح للرؤية الاقتصادية ترمب 2.0" (السياسات الاقتصادية والإدارية التي قد يتبناها دونالد ترمب خلال ولايته الثانية).

ويظهر بالفعل أن مستثمري الأسهم يفضلون سياسات خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية. لكن، بخلاف ذلك، تبقى الكثير من جوانب السياسات الاقتصادية غير واضحة، مما يضع ترمب وفريقه أمام تحدٍ لتوضيح توجهاتهم الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يظهر تأثير السياسات المقترحة في سوق السندات الحكومية، التي تُعتبر معياراً للنظام المالي العالمي، والدولار الأميركي، الذي يمثل العملة الاحتياطية الأساسية عالمياً. تشير تحركات هذه الأسواق إلى صحة تحذيرات الاقتصاديين بشأن احتمالية تسارع التضخم، استناداً إلى تحليلهم لسياسات ترمب. وهذا يعكس احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما سيؤدي إلى تشديد الظروف المالية، ويحد من نمو الاقتصاد.

مخاطر كبيرة بانتظار المستثمرين

قد يواجه مستثمرو الأسهم مخاطر كبيرة إذا لم يقدم ترمب وفريقه تفاصيل واضحة حول خطتهم، والتي قد تتضمن حرباً تجارية مكلفة وترحيل الملايين من العمال المهاجرين، دون زيادة معدلات التضخم. حتى الآن، تبدو المعلومات التي تلقاها المستثمرون غير واضحة ومتضاربة.

على سبيل المثال، يسعى ترمب لتعزيز الاقتصاد عبر فرض رسوم جمركية على الواردات، وهي خطوة يُتوقع على نطاق واسع أن تزيد من حدة التضخم بارتفاع أسعار السلع المستوردة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترحيل عدد كبير من المهاجرين من سوق العمل يهدد برفع معدلات التضخم أيضاً، نظراً لنقص العمالة الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور وتكاليف الإنتاج.

في رسالة عبر منصة "سابستاك" بتاريخ 11 نوفمبر، كتب كريستوفر سمارت، الشريك الإداري في مجموعة "أربروث غروب" والمسؤول السابق بوزارة الخزانة الأميركية في عهد باراك أوباما: "قريباً جداً، ستضطر سوق الأسهم إلى تجاوز وعود التخفيضات الضريبية وتخفيف القيود التنظيمية، لتقييم مدى الفوضى المحتملة التي قد يتسبب فيها فريق ترمب في حال انتخابه لفترة ثانية".

ارتفاع العوائد على السندات

ويظهر القلق بشكل واضح في سوق السندات. فقد بلغ متوسط العائد على سندات الخزانة الأميركية، وهو مؤشر يُستخدم لتحديد تكلفة الاقتراض للشركات والمستهلكين، 4.40% في اليوم التالي للانتخابات، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو، ثم تراجع إلى 4.31% بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشر "بلومبرغ المجمع لسندات الخزانة الأميركية". وهذا يمثل ارتفاعاً بنحو 0.8% منذ منتصف سبتمبر، وهو ما تزامن مع تزايد احتمالات إعادة انتخاب ترمب.

المثير للاهتمام أن هذا الارتفاع في العوائد جاء رغم قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، ثم بربع نقطة إضافية في الأسبوع الماضي. السبب وراء ذلك يكمن في توقعات عودة التضخم للارتفاع.

تظهر سوق المشتقات المالية أن المتداولين يتوقعون تصاعد التضخم مجدداً خلال العامين المقبلين، مما يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى لتعويضهم عن مخاطر التضخم، الذي قد يؤدي إلى تآكل قيمة مدفوعات الفائدة الثابتة على السندات بمرور الوقت، وبالتالي يجعل السندات أقل جاذبية.

تأثير خطة ترحيل المهاجرين

إضافةً إلى الرسوم الجمركية، يرى استراتيجيو الاقتصاد الكلي في شركة "تي إس لومبارد" (TS Lombard) أن الخطة الأكثر تأثيراً لترمب في رفع معدلات التضخم قد تكون خطته لترحيل المهاجرين بشكل جماعي. 

أوضح داريو بيركنز من شركة "تي إس لومبارد" في مذكرة بحثية يوم الإثنين، أن "السبب بسيط؛ فقد كانت الهجرة القوية أحد العوامل التي جعلت البنوك المركزية (وليس الاحتياطي الفيدرالي وحده) أكثر ارتياحاً بشأن استقرار الأسعار الأساسية. فالهجرة ساعدت في تعويض نقص العمالة الذي تسببت فيه جائحة كورونا، ليس فقط في الولايات المتحدة بل في عدة دول. لكن ترحيل الملايين من المهاجرين قد يعكس هذا الاتجاه، ويعيدنا إلى الوضع الذي ساد قبل عامين، حسب عدد الأشخاص الذين يتم ترحيلهم".

دوامة الأجور والأسعار

في ذلك الوضع، واجهت السوق نقصاً حاداً في الأيدي العاملة، مما اضطر الشركات إلى رفع الأجور للاحتفاظ بالموظفين وجذب عمال جدد، ما زاد من الضغوط التضخمية. وسمى الاقتصاديون هذا الوضع "دوامة الأجور والأسعار"، حيث قامت الشركات بتمرير تكاليف العمالة المرتفعة إلى المستهلكين عبر زيادة أسعار السلع والخدمات.

إلا أن العديد من المستهلكين الآن يقولون إنهم استنفدوا مدخراتهم ويعتمدون بشكل متزايد على بطاقات الائتمان وخطط "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" لتلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء والملابس والسكن. وقد أظهرت دراسة أجراها الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، أن النمو في الاستهلاك يُعزى بشكل متزايد إلى الطبقات ذات الدخل الأعلى، حيث يعتمد الاقتصاد على إنفاق هذه الفئة.  

ارتفاع الدولار وتحديات الثقة

انتقل تأثير السياسات الاقتصادية إلى الدولار الأميركي، الذي وصل إلى أعلى مستوياته مقابل العملات الرئيسية الأخرى منذ أكثر من عام. عادةً ما يعكس ارتفاع قيمة العملة الثقة في الاقتصاد الأميركي، لكن الارتفاع الحالي، على غرار ما يحدث في سوق سندات الخزانة، يرتبط بتوقعات ارتفاع التضخم واستمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة طويلة. وهذا الاتجاه يتناقض مع ما صرّح به ترمب حول رغبته في خفض قيمة الدولار، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الصادرات الأميركية أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، ما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات الأميركية.

وقد قدّر خبراء الاقتصاد في "بنك أوف أميركا" مطلع هذا العام أن كل ارتفاع بنسبة 10% في قيمة الدولار يؤدي إلى خفض أرباح الشركات المدرجة في مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 3%، مما يضغط على أرباح الشركات الأميركية العاملة في الأسواق الدولية.

لكن المخاوف الحقيقية بشأن الدولار تتجاوز مسألة ارتفاع قيمته وتأثيره على الصادرات، حيث ترتبط بتراجع الثقة في الولايات المتحدة كوجهة استثمارية مستقرة.

يأتي هذا نتيجة سياسات داخلية وخارجية غير متوقعة ومضطربة، إضافة إلى إدارة قد تقوض سيادة القانون بشكل دوري. وقد ظهر هذا الوضع بوضوح خلال ولاية ترمب الأولى، حيث انخفضت حصة الدولار من احتياطيات العملات العالمية من 65.4% في بداية عام 2017 إلى 60.7% عند مغادرته في نهاية عام 2020، مسجلة أدنى نسبة لها منذ عام 1995. ومع تبني بايدن نهجاً أكثر استقراراً، استقرت حصة الدولار عند 58.2% بنهاية الربع الثاني.

وعلى الرغم من أن سوق الأسهم تحظى باهتمام إعلامي أكبر، فإن الإشارات الأكثر وضوحاً حول تفسير الأسواق لولاية ترمب الثانية تظهر في أسواق السندات والعملات. وتجاهل هذه المؤشرات قد يكون مكلفاً.

خلاصة

يتحدث المقال عن تأثير عودة دونالد ترمب للرئاسة على الأسواق المالية، مشيراً إلى القلق بين المستثمرين بسبب سياساته الاقتصادية غير الواضحة. رغم تأييد مستثمري الأسهم لخفض الضرائب وتخفيف القيود، إلا أن المخاوف تتصاعد بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. كما أن سياسات ترمب المقترحة، مثل فرض رسوم جمركية وترحيل المهاجرين، قد ترفع التضخم بتقليص العمالة وزيادة الأجور.

تشهد سوق السندات اضطراباً، حيث ارتفعت عوائد السندات الأميركية رغم خفض الفائدة مؤخراً، ما يعكس مخاوف التضخم. وتراجع الدولار الأميركي وسط توقعات بارتفاعه مع استمرار الفائدة المرتفعة، مما يعقد القدرة التنافسية للصادرات الأميركية ويهدد ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأميركي.

باختصار، يشير المقال إلى أن عودة ترمب إلى دفة الحكم قد تؤدي إلى تقلبات اقتصادية واسعة، تتطلب من فريقه توضيح سياساتهم لتفادي حالة عدم اليقين الكبيرة في الأسواق.

هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات

قصص قد تهمك

النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان

تغيير حجم الخط

واشنطن

4 دقائق

7°C
غيوم قاتمة
العظمى / الصغرى 6°/8°
3.2 كم/س
85%

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.