المصدر:
بلومبرغ
يُتوقع أن يُضاف لبنان، الذي مُنع بالفعل من أسواق الدين العالمية، إلى "القائمة الرمادية" التابعة لإحدى الهيئات الرقابية بسبب اتهامات حول تقصير البلاد في مكافحة التمويل غير المشروع.
تعتزم مجموعة العمل المالي، التي تتخذ من باريس مقراً لها، وضع لبنان على قائمتها الرمادية بحلول 25 أكتوبر، وهو اليوم الأخير من جلستها العامة في باريس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم ذكر اسمائهم نظراً لسرية الخطط. ولم يجر اتخاذ قرارات نهائية بعد في هذا الصدد.
لبنان محاط بالأزمات
قد يزيد دخول لبنان إلى "القائمة الرمادية" من العقبات التي تواجهها الدولة بعدما أعلنت تعثرها في سداد ديونها لأول مرة في عام 2020، كما تواجه تضخماً مرتفعاً، وفراغاً سياسياً في منصب الرئيس.
يعاني لبنان أيضاً من زحف القوات الإسرائيلية إلى جنوب البلاد والغارات الجوية المتفرقة في مختلف أنحاء البلاد، حيث تسعى تل أبيب إلى الرد على التهديد الذي تشكله قوات حزب الله. كما بدأت القوات -المدعومة من إيران- والتي تم تصنيفها كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، في إطلاق صواريخ شبه يومية على إسرائيل منذ أكثر من عام. وأسفرت العمليات الإسرائيلية حتى الآن عن مقتل المئات ونزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم، وفقاً للحكومة اللبنانية.
امتنع المتحدث باسم مجموعة العمل المالي عن التعليق، مشيراً إلى الطابع السري للنقاشات. ولم يستجب مصرف لبنان المركزي لطلب للتعليق.
دلالات تصنيف القائمة الرمادية
أفادت تقارير صندوق النقد الدولي لعام 2021 أن الدول المدرجة في القائمة الرمادية شهدت "انخفاضاً كبيراً على أساس إحصائي في تدفقات رؤوس الأموال". ولا يعد تصنيف القائمة الرمادية بالغ السوء كما هو الحال في القائمة السوداء، حيث يشير إلى أن المسؤولين اللبنانيين يتخذون بعض الخطوات لمعالجة القصور الحالي، وفقاً للأشخاص المطلعين.
للتخلص من هذا التصنيف، يجب أن توافق أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن الدولة أحرزت تقدماً كافياً منذ بدء فترة التقييم. ويمكن أن تؤدي بعض الأصوات ضد ذلك إلى إدراجها في "قائمة الدول التي تخضع لمراقبة متزايدة"، بحسب الأشخاص.
ما هي "مجموعة العمل المالي"؟
تضم مجموعة العمل المالي حوالي 40 عضواً، لكن تأثيرها يتجاوز ذلك بكثير. وتنطبق قواعد المجموعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.
تأسست المجموعة قبل أكثر من ثلاثة عقود بمبادرة من مجموعة السبع، ويضم أعضاؤها الولايات المتحدة والصين وكذلك المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.
وتُؤخذ توصيات المجموعة على محمل الجد لأن أي دولة لا ترغب في أن تُعتبر غير كفؤة، مما قد يشكك في نزاهة نظامها المصرفي.
تتطلب الدول المدرجة في القائمة الرمادية مراقبة عن كثب، ويمكن أن يؤدي هذا التصنيف إلى زيادة حذر المستثمرين في القيام بالأعمال هناك. وتضم القائمة حالياً حوالي 20 دولة عبر عدة قارات، بما في ذلك موناكو ونيجيريا وجنوب أفريقيا والفلبين وفنزويلا.
تصنيفات
