غسل الأموال والاحتيال والجرائم المالية

لا يعني إدراج دولة في "القائمة الرمادية" أنها متورطة مباشرة في الفساد المالي، بل يُعد إنذاراً دولياً بوجود ثغرات نظامية قد تُضعف الاقتصاد وتُهدد ثقة المستثمرين.