نمو القطاع الخاص بالإمارات يتباطأ إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات

تباطأ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات خلال سبتمبر، في ظل  تراجع  نمو الطلبات الجديدة وتباطؤ في خلق فرص العمل، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" اليوم الخميس. 

وأشار التقرير إلى استمرار القيود التشغيلية في الشهر الماضي، حيث لم تتمكن الشركات في كثير من الأحيان من تعزيز قدراتها بشكل كافٍ من أجل إحراز تقدم في خطوط العمل.

شهد سبتمبر استمراراً للتوجه المسجل مؤخراً نحو رفع أسعار البيع، حيث رفعت الشركات الرسوم بأسرع وتيرة منذ يناير 2018، وفق التقرير، في أعقاب زيادة حادة أخرى في التكاليف، بما في ذلك الشحن والبنزين والتكنولوجيا والصيانة.

هبط مؤشر مديري المشتريات من 54.2 نقطة في أغسطس إلى 53.8 نقطة في سبتمبر. ورغم أنه أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، فقد سجل ثاني أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، متجاوزاً فقط قراءة يوليو التي بلغت 53.7 نقطة.

في المقابل، كان توسع ظروف الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي قوي الشهر الماضي. وارتفعت مستويات النشاط الإجمالية بأسرع وتيرة في أربعة أشهر على الرغم من تباطؤ نمو الأعمال الجديدة.

وأدى التوسع إلى قيام الشركات بزيادة أعداد الموظفين والمخزون بدرجات أكبر مقارنة بشهر أغسطس. وشهد أداء الموردين تحسناً كذلك، ولو بدرجة أقل، وسط تقارير تفيد بوجود تأخيرات جمركية.

ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد خلال سبتمبر، وإن كان معدل التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر. ارتفعت أسعار الإنتاج أيضاً، حيث حاولت الشركات تمرير التكاليف إلى العملاء، والارتفاع الأخير في الأسعار هو الأسرع منذ بداية عام 2018.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

تنافسية الدول العربية ترتفع عالمياً والإمارات بالمقدمة

ارتفع تصنيف الدول العربية في التنافسية عالمياً لعام 2024، وتصدرت المشهد الإمارات وقطر والسعودية، وفق تقرير مركز التنافسية العالمي.

تفاصيل بارزة لمؤشر مديري المشتريات في الإمارات لشهر سبتمبر:

• ارتفع نشاط الأعمال بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2021.
• ارتفعت مستويات الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات غير المنتجة للنفط بوتيرة حادة، مدعومة بزيادة قوية في مبيعات التصدير وقوة السوق المحلية. 
• تراجعت توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً. 
• انخفاض عدد التعيينات، مع تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، مما أدى إلى أدنى ارتفاع في إجمالي العمالة منذ نهاية عام 2022.
• ظل مخزون مستلزمات الإنتاج كما هو دون تغيير ليستمر ذلك الثبات النسبي في مستويات المخزون خلال الربع الثالث من العام. 
• الرسوم الجمركية تسببت في تأخير تسليم مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تحسن أبطأ بكثير في أداء الموردين مقارنة بشهر أغسطس. 
• تفاقم تراكم الأعمال غير المنجزة لأعلى مستوى في أربعة أشهر. 
• زيادة متوسط أسعار المنتجات والخدمات للشهر الخامس على التوالي. 
• ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد بما في ذلك النقل والآلات والتكنولوجيا والبنزين والعمالة. 
• تباطأ معدل التضخم في التكلفة الإجمالية وسجل أضعف مستوياته منذ شهر أبريل.