مؤشر مديري المشتريات في الإمارات
عودة زخم النمو بالقطاع الخاص في الإمارات بعد تسجيل أدنى مستوى منذ 3 سنوات
استعاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة بعض الزخم خلال أغسطس، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال"مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,246.37 AED-0.45
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,246.37 AED-0.45
الفيضانات وأزمة البحر الأحمر تضغط على القطاع الخاص الإماراتي
واجهت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات ضغوطاً شديدة على قدرتها الإنتاجية في يونيو، بسبب تأثير الفيضانات التي وقعت في أبريل وأزمة البحر الأحمرمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,246.37 AED-0.45
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,246.37 AED-0.45
تباطؤ نمو إنتاج القطاع الخاص في الإمارات لأدنى مستوى منذ 16 شهراً
تباطأ نمو إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال مايو إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال" اليوم الأربعاء. ومع ذلك ظل الأداء العام لشركات القطاع الخاص قوياً، مع ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل حاد، حيث أدت الجهود المبذولة لتعزيز القدرات إلى قيام الشركات بزيادة عدد موظفيها وشراء مستلزمات الإنتاج بمعدلات أقوى، في حين تحسنت سلاسل التوريد أيضاً بعد تعطلها الشهر الماضي ( أبريل)، وفق بيانات المؤشر الذي يقوم باستطلاع أراء مديري المشتريات في حوالي ألف شركة من شركات القطاع الخاص.الأحوال الجوية تعيق نمو القطاع الخاص في الإمارات"واصلت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات مواجهة ضغوط قوية على القدرة التجارية في شهر مايو، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أكبر زيادة على الإطلاق في الأعمال المتراكمة"، وفق ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الأول لدى "إس أند بي غلوبال ماركت إنتلجينس"."وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع يمكن أن يُعزى جزئياً إلى هطول الأمطار القياسي الذي شهدته البلاد في شهر أبريل والفيضانات الناجمة عنه، إلا أن الضغوط على القدرات الإنتاجية كانت بالفعل عند مستويات تاريخية في شهر مارس بسبب قوة المبيعات وتحديات سلاسل التوريد بسبب أزمة البحر الأحمر"، حسب أوين.وتابع: "تشير النتائج إلى أن الشركات أمامها الكثير من العمل للقيام به للتغلب على أعباء عملها، بما في ذلك إعادة بناء مستويات الإنتاج وتوظيف عاملين وزيادة المخزون".الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي
3.6729 AED0.0000
الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي
3.6729 AED0.0000
إنتاج القطاع الخاص في الإمارات يواجه ضغوطاً بسبب أزمة البحر الأحمر
واجهت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات ضغوطاً شديدة على قدرتها الإنتاجية في مارس وسط النمو الحاد في الأعمال المتراكمة وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال".تأتي هذه الضغوط في ظل تقارير تفيد بوجود تأخيرات إدارية وزيادة القيود على التوريد بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر، ونتيجة لذلك، أشارت بيانات الدراسة إلى أن تراكم الأعمال كان قياسياً الشهر الماضي، وكان مماثلاً لمستوى يونيو 2018.وأثر انقطاع وصول البضائع بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر على القدرة الإنتاجية للشركات، كما تأثرت مواعيد التسليم أيضاً، حيث أشارت الشركات إلى أضعف أداء للموردين خلال عام.وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات بشكل طفيف من 57.1 نقطة في فبراير إلى 56.9 في مارس."ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل لمؤشر الأعمال المتراكمة في الدراسة، وقد ارتفع منذ بداية العام. وكانت أزمة الشحن في البحر الأحمر أيضاً أحد العوامل التي تم الإبلاغ عنها، خاصة أنها تؤدي إلى تآكل قدرة الموردين على تسليم السلع في الوقت المحدد" وفق ديفد أوين الخبير الاقتصادي الأول في "إس أند بي إنتلجينس". و"في حين أن الزيادة في الأعمال المتراكمة تعتبر مثيرة للقلق كمؤشر على حال الأعمال التجارية، إلا أن حجم الطلب المكبوت من شأنه أن يدعم نمو النشاط لفترة أطول بمجرد حل هذه المشكلات".الإمارات تخفض توقعات نمو اقتصادها إلى 4.2% من 5.7%في الوقت ذاته، أظهر التقرير أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات تحسنت بوتيرة قوية في مارس، حيث أدى الارتفاع الحاد في تدفقات الطلبات الجديدة من جديد إلى استمرار زيادة مستويات الإنتاج.الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي
3.6729 AED0.0000
الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي
3.6729 AED0.0000
النشاط التجاري بالإمارات يرتفع بأسرع وتيرة منذ 5 سنوات
ارتفع النشاط التجاري في الإمارات بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيث تحسنت ظروف الأعمال سريعاً في ظل ارتفاع ملحوظ في النشاط والمبيعات، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال".وحصلت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط مرة أخرى على كميات أكبر من الطلبات الجديدة مع استمرار تصاعد الطلب في السوق ونشاط العملاء، وساعد هذا على حدوث أكبر زيادة في مستويات الإنتاج منذ منتصف عام 2019، على الرغم من وجود مؤشرات أخرى على استمرار الضغوط التنافسية.وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 56.6 نقطة في يناير إلى 57.1 نقطة في فبراير، مشيراً إلى زيادة قوية في ظروف التشغيل الإجمالية. وجاءت القراءة متسقة إلى حد كبير مع الاتجاه السائد منذ الربع الأخير من العام الماضي، والذي كان الأقوى منذ منتصف عام 2019.الإمارات تتوقع نمو اقتصادها 5.7% في 2024"كانت الضغوط على الطاقة الإنتاجية واضحة، حيث ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من أربع سنوات، وأدى انقطاع الشحن في البحر الأحمر إلى تأخر عمليات النقل. وكان تحسن الأداء العام لسلسلة التوريد هو الأضعف منذ شهر يوليو الماضي، لكنه مع ذلك استمر في التحسن، مما يشير إلى أن التأثير على الموردين محدود حتى الآن"، وفق ديفد أوين الخبير الاقتصادي الأول في "إس أند بي إنتلجينس".وأضاف: "تشير توقعات الأعمال إلى أن الشركات متفائلة بشأن العام المقبل، على الرغم من استمرار المخاوف من ازدحام السوق الذي يبدو أنه يُضعف نمو المبيعات بشكل أكبر. وارتفعت الطلبات الجديدة بأضعف معدل لها في ستة أشهر، مما يشير إلى أن نمو الإنتاج قد يبدأ أيضاً في التباطؤ".أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير: معدل تحسن أداء الموردين هو الأقل في سبعة أشهر.ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بأعلى معدل منذ ما يقرب من أربع سنوات.ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بقوة للشهر الثاني على التوالي.كان تراجع أسعار المنتجات هو الأكبر منذ سبتمبر 2020.ازدادت مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ شهر مايو الماضي.استمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بشكل حاد، بسبب قيام الشركات بشراء كميات كبيرة وتطلعها إلى تجديد مخزونها.تحسنت توقعات الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، حيث توقعت استمرار نمو النشاط والطلب والأرباح في المستقبل.الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي
3.6729 AED0.0000
الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي
3.6729 AED0.0000
نمو القطاع الخاص بالإمارات بأدنى معدل في 5 أشهر
واصلت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات نموها في يناير مع ارتفاع الأعمال الجديدة الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في النشاط التجاري، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال".ورغم هذا النمو، فإن قراءة المؤشر التي تراجعت إلى 56.6 نقطة في يناير من 57.4 نقطة، تعد الأدنى منذ 5 أشهر."ظل نمو الإنتاج والطلبات الجديدة أعلى من المتوسط طويل المدى لكنه تراجع، مع تراجع الإنتاج إلى أدنى مستوى في 5 أشهر. الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو تراجع نمو التوظيف إلى أضعف مستوياته منذ شهر ديسمبر، حيث لم يؤدِّ الطلب القوي وتفاؤل الشركات إلى حدوث زيادة في التوظيف"، وفق ديفد أوين الخبير الاقتصادي الأول في "إس أند بي إنتلجينس".وأضاف أن "انقطاع خطوط الإمداد الناتج عن هجمات البحر الأحمر كان له تأثير متواضع على القطاع في الإمارات خلال شهر يناير، حيث أشارت بعض الشركات إلى وجود تأخر في التسليم وزيادة في إجمالي الأعمال المتراكمة إلى جانب تقارير تفيد بارتفاع تكاليف الشحن".أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات:استمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو على نحو حاد مع تطلع الشركات لزيادة مخزونهادلائل على تزايد مخاطر سلاسل التوريد مما أدى إلى تأخير التسليم لدى بعض الشركات وزيادة تكاليف الشحنانخفض متوسط أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثالث على التواليالدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي
3.6729 AED0.0000
الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي
3.6729 AED0.0000
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان