الفيضانات وأزمة البحر الأحمر تضغط على القطاع الخاص الإماراتي

واجهت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات ضغوطاً شديدة على قدرتها الإنتاجية في يونيو، بسبب "التأثير الهائل الناجم" عن الفيضانات التي وقعت في أبريل والمشاكل التي تواجهها سلاسل التوريد بسبب أزمة البحر الأحمر، وسط زيادة ملحوظة أخرى في الأعمال المتراكمة، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال"  الصادر اليوم الأربعاء. 

واستمر تراكم الأعمال غير المنجزة بوتيرة حادة في نهاية الربع الثاني، بعد أن أشارت بيانات مايو إلى تراكم قياسي بسبب الطلب القوي والتأثير المستمر لكل من الفيضانات وأزمة البحر الأحمر، حسب البيان الذي أوضح أنه "في حين استمرت هذه العوامل في الحد من قدرات الشركات، فإن وتيرة تراكم الأعمال غير المنجزة كانت الأقل وضوحاً منذ أربعة أشهر، ويرجع ذلك جزئياً إلى سرعة توريد المواد الخام". 

كما شهدت الشركات ارتفاعاً حاداً آخر في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى أسرع زيادة في متوسط الأسعار منذ شهر أبريل  2018. وأصبح تحسن القطاع خلال الشهر الماضي هو الأضعف منذ فبراير 2023، بسبب الضغوط التنافسية المستمرة وضعف خلق فرص العمل، وانخفاض نمو الإنتاج. هبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات من 55.3 نقطة في مايو إلى 54.6 نقطة في يونيو، ليصل إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً.  

زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج 

إلى جانب الضغوط على الطاقة الإنتاجية، واجهت الشركات غير المنتجة للنفط ارتفاعاً حاداً في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال يونيو، كما ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من عامين.

"يسلط مؤشر مديري المشتريات الإماراتي الضوء على اتجاه النمو المتباطئ في القطاع غير المنتج للنفط طوال عام 2024 حتى الآن، حيث فقد المؤشر الرئيسي ما يقرب من ثلاث نقاط منذ شهر ديسمبر الماضي. ومع ذلك لا تزال الشركات تتمتع بطلب قوي من العملاء وخطوط مبيعات قوية، مما يدعم توقعات الإنتاج ويحفّز النشاط الشرائي"، وفق ديفد أوين الخبير الاقتصادي الأول في "إس أند بي إنتلجينس". 

ولفت أوين إلى أن "الارتفاع الأخير في الأعمال المتراكمة يُظهر أيضاً علامات على التراجع، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر في ظل تعافي البلاد من فيضانات شهر أبريل وتكيف سلاسل التوريد مع الوضع الحالي في البحر الأحمر". كما "تحسنت مدد تسليم الموردين بأقوى معدل منذ ثمانية أشهر، الأمر الذي سيكون بمثابة عامل إيجابي إضافي للشركات".