مصنعان جديدان لصناعات الطائرات العسكرية والمسيرة في "مدن" السعودية

استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" استثمارات بقيمة 34.6 مليون دولار مخصصة لتوطين صناعة الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار، وتقديم خدمات إصلاح وصيانة السفن.

"مدن" خصصت مصنعين جاهزين بمساحة 700 متر مربع واستثمارات قيمتها 13.3 مليون دولار لكل مصنع. ويعمل المصنعان بصناعة الطائرات العسكرية وأجزاء وقطع الطائرات العسكرية والمدنية والطائرات بدون طيار.

كما خصصت "مدن" أرض لوجستية، باستثمارات بلغت 8 ملايين دولار، لإصلاح وصيانة السفن، وأعمال العَمرة للسفن والزوارق والقوارب العسكرية، إضافة إلى أعمال الإصلاح والصيانة والعمرة لقطع غيار المنظومات العسكرية كالمركبات والطائرات والسفن العسكرية، وكذلك أجهزة تنقية المياه، ومحركات السفن والقطارات، والصمامات، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

الطائرات من دون طيار

تأتي هذه الاستثمارات بعد أيام من انتهاء "معرض الدفاع العالمي" الذي أُقيم في الرياض، حيث وقّعت وزارة الدفاع 17 عقداً ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية، بهدف رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة وتعزيز قدراتها، إلى جانب المساهمة في دعم وتوطين التصنيع المحلي.

السعودية عملت خلال الأعوام الماضية على تعزيز صناعة الطائرات من دون طيار في المملكة، وذلك من خلال توقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم مع 3 شركات دفاعية تركية في أغسطس الماضي. وفي يونيو الماضي، اتفقت المملكة مع "سكوبا للصناعات العسكرية" و"إيرباص" على توطين صناعة طائرات الهليكوبتر المدنية والعسكرية بالمملكة، بقيمة تبلغ 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) كمرحلة أولى.

تعزيز القطاع

تخطط السعودية لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع الصناعة العسكرية، وذلك بهدف زيادة نسبة التوطين عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، وذلك وفقاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر 2022.

في إطار هذه الاستراتيجية، من المفترض أن تصل مساهمة الصناعات الدفاعية والعسكرية في الناتج المحلي إلى 95 مليار ريال عام 2030، وهو ما يمثل نحو 41% من حجم الإنفاق العسكري للمملكة خلال 2022.

اقرأ أيضاً: الإنفاق على القطاع العسكري علامة فارقة في ميزانية السعودية

وخلال ميزانية عام 2024، تخطط المملكة لزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 8.7% على أساس سنوي، إذ رصدت نحو 269 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار) لهذا القطاع، وهو ما يشكل نحو 21.5% من مجمل الإنفاق العام.

المملكة ردت هذه الزيادة لأسباب عديدة، في مقدمتها مواصلة التقدم في توطين الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى إطلاق برامج تطوير وتحديث مرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

كما تدرس المملكة تقديم 30 فرصة استثمارية للقطاع الخاص في الصناعات العسكرية بقيمة 120 مليار ريال (نحو 32.5 مليار دولار)، بحسب تصريح سابق لمحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي.