المصدر:
بلومبرغ
فقدت زيمبابوي وضعها الذي لا تحسد عليه، المتمثل في تقديم أعلى معدل فائدة في العالم، لصالح الأرجنتين، بعدما خفضت تكاليف الاقتراض للمساعدة على تعزيز النمو الاقتصادي. قلصت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي في زيمبابوي، سعر الفائدة القياسي إلى 130% من 150%، وهو ما يقل عن سعر الفائدة في الأرجنتين البالغ 133%.
وقال محافظ "المركزي" في زيمبابوي، جون مانغوديا، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني أمس الثلاثاء إن لجنة السياسة النقدية تحركت (خفضت الفائدة) بسبب "المخاطر العالمية الناشئة والحاجة إلى الحفاظ على توقعات سعر الصرف والتضخم لدعم النمو الاقتصادي". لفت مانغوديا إلى أن "ضعف النمو العالمي الناجم عن التشتت الجغرافي الاقتصادي وتأثيرات تشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة وتقليص منح القروض وانخفاض أسعار السلع الأساسية على الساحة الدولية يمكن أن يشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار الحالي في الاقتصاد المحلي".
تدابير زيمبابوي لخفض التضخم
على عكس الأرجنتين، التي رفعت تكاليف الاقتراض 15 نقطة مئوية إلى 133% في 12 أكتوبر للحد من نمو الأسعار (التضخم) الذي سجل 138%، فإن التدابير الحكومية في زيمبابوي أتاحت لها خفض أسعار الفائدة.
انخفضت العملة المحلية للدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي نحو 85% مقابل الدولار خلال الفترة بين مايو ويونيو، مما دفع التضخم للصعود إلى 176% في يونيو. وحررت الحكومة سعر الصرف واتخذت تدابير لتشجيع استخدام الدولار الزيمبابوي، مثل مطالبة الشركات بدفع الضرائب بالعملة المحلية، مما ساعد على استقرارها واستعادة بعض استقرار الأسعار.
تباطأ التضخم السنوي إلى 18.4% في سبتمبر من 77% في أغسطس، بعد أن قام مكتب الإحصاءات بمراجعة منهجيته ليأخذ في الاعتبار الدور المهيمن الذي يلعبه الدولار الأمريكي في الاقتصاد.
تصنيفات
