المصدر:
الشرق
عيّنت الكويت فهد عبد العزيز الجارالله وزيراً جديداً للمالية، وفق مرسوم صدر اليوم الأحد ونشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
تعيين الجارالله وزيراً للمالية يأتي بعد شهر تحديداً من تولّيه منصب وكيل وزارة مساعد في وزارة المالية لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية.
الجارالله يمثل وافداً جديداً من القطاع الخاص إلى الحكومة الكويتية، حيث تركزت مسيرته المهنية في القطاع المالي، من خلال توليه مناصب تنفيذية وعضوية مجالس إدارة في بنوك وشركات عدّة، مثل شركة نور للاستثمار المالي، والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك"، والبنك التجاري الكويتي، والشركة الكويتية للمقاصة، وبورصة الكويت.
يأتي تعيين وزير مالية أصيل بعد حوالي 50 يوماً من استقالة مناف الهاجري من المنصب، وتولّي سعد البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مهام وزارة المالية الكويتية بالوكالة.
وأعادت صحف محلية حينها سبب استقالة الهاجري، بعد شهر فقط من تشكيل الحكومة، إلى اعتراضه على نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تدير الصناديق السيادية للبلاد من وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار.
يُقدّر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024 تحقيق الكويت عجزاً مالياً بـ6.8 مليار دينار كويتي (22.1 مليار دولار)، حيث يُتوقّع أن تبلغ الإيرادات خلال العام المالي 19.467 مليار دينار، مقابل مصروفات بنحو 26.278 مليار دينار.
يأتي ذلك بعد أن حققت الكويت خلال السنة المالية 2022-2023، المنتهية في مارس، أول فائض في ميزانيتها منذ 9 سنوات بلغ 6.4 مليار دينار (20.9 مليار دولار) بدعم من ارتفاع إيرادات النفط.
تقع على كاهل وزير المالية الجديد الجارالله مهمات ليست باليسيرة، لاسيما في ظل التوترات المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة، من ضمنها ترشيد نفقات الوزارات، ومعالجة فجوات المیزانيات السابقة، والتصدي لعملية الھدر في الأموال العامة، في ضوء إعلان الحكومة، على لسان وزير المالية بالوكالة آنذاك خلال مناقشة موازنة العام الجديد، أنها تنوي إعادة النظر في هيكلة الدولة نظراً لوجود "ترھل كبیر".
كان صندوق النقد الدولي اعتبر، في بيان بعد مشاورات المادة الرابعة قبل حوالي 10 أيام، أن تأخر الكويت في الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى تضخيم مخاطر السياسة المالية المسايرة للدورة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين. لكنه اعتبر أن حل الجمود السياسي يمكن أن يؤدي إلى تسريع الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز الاستثمار الخاص.
تصنيفات
