الهيئة العامة للاستثمار الكويتية
ما هي أبعاد الصفقة المحتملة بين "بيتك" الكويتي و"السعودي للاستثمار"؟
جاء تأكيد بيت التمويل الكويتي "بيتك"، في إفصاح لبورصة الكويت، على "إجراء دراسات متأنية للفرص المتاحة في أكثر من بنك في السعودية"، بعد أن نقلت "بلومبرغ" أن "بيتك" يدرس شراء حصة كبيرة في "البنك السعودي للاستثمار"، لتفتح المجال أمام تساؤلات حول أهداف وأبعاد هذه الصفقة المحتملة، لكل من البنكين، وللقطاع المصرفي في البلدين الجارين.تحمل الصفقة، حال إتمامها، في طياتها عدداً من السوابق، فهي مؤهلة لتكون أول استثمار أجنبي بالقطاع المصرفي السعودي منذ عقود. كما تمثل أول عملية استحواذ من قِبل بنك كويتي على حصة مؤثرة في بنك سعودي. وتزامن إعلان "بلومبرغ" عن الصفقة مع سابقة أُخرى تمثلت بافتتاح الهيئة العامة للاستثمار في الكويت (الصندوق السيادي) مكتباً تمثيلياً في الرياض "لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية"، كما أعلن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة أنور المضف.تكريس مكانة "بيتك"الصفقة المزمعة قد تكرس بيت التمويل الكويتي كأحد أكبر المجموعات المصرفية في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز خريطة انتشاره في الأسواق الإقليمية. وفقاً لبيانات نهاية 2023، حلّ "بيتك" في المرتبة الخامسة من حيث القيمة السوقية بين أكبر البنوك العربية بنحو 37.5 مليار دولار. ومع إغلاق التداولات في جلسة 20 يونيو، بلغت القيمة السوقية للبنك نحو 39.9 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لـ"البنك السعودي للاستثمار" نحو 4.25 مليار دولار.أما من ناحية الحضور في الأسواق، فبعد إتمامه الاستحواذ على "البنك الأهلي المتحد" البحريني، بات "بيتك" يتواجد، عبر مصارف تابعة أو زميلة، في أسواق جديدة من ضمنها مصر والعراق وليبيا، لتُضاف إلى أسواق تواجد فيها على مدى عقود مثل تركيا وماليزيا والبحرين. من هنا، تبدو السعودية بمثابة "القطعة المفقودة" على خريطة انتشار المجموعة المصرفية الكويتية.علامة فارقة خليجياًعلى مستوى الصناعة المصرفية الخليجية، فإن الصفقة المرتقبة ستكون بمثابة علامة استراتيجية فارقة باعتبارها عابرة للحدود، إذ تركزت 12 صفقة دمج واستحواذ داخل بلدان مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة، من أبرزها استحواذ "البنك الأهلي السعودي" على "مجموعة سامبا المالية"، وبنك "ساب" على "البنك الأول" وتكوين "البنك السعودي الأول"، واندماج بنكي "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" في الإمارات لتكوين "بنك أبوظبي الأول"، واندماج بنكي "دخان" و"قطر الوطني".بعد تجاوزها تريليون دولار في 5 سنوات.. استحواذات بنوك الخليج مستمرةولم تخالف هذا التوجه صفقات البنوك البحرينية وسلطنة عُمان. حيث اندرجت معظم هذه العمليات في سياق جهود تعزيز الأحجام، ورفع القدرة التشغيلية للبنوك، وتعزيز تنافسيتها في أسواقها المحلية بشكلٍ أساسي.
هيئة الاستثمار الكويتية تعين رئيساً جديداً في مكتب لندن
عينت هيئة الاستثمار الكويتية عبد المحسن المخيزيم في منصب الرئيس التنفيذي لمكتبها في لندن، بعد أكثر من عام بقليل على الإطاحة بالرئيس السابق للوحدة التابعة لصندوق الثروة السيادي في البلاد البالغة قيمته 700 مليار دولار.قبل تولي رئاسة مكتب الهيئة في لندن كان المخيزيم يعمل مديراً للاستثمار في "وفرة للاستثمار الدولي"، وهي شركة تابعة لصندوق المعاشات التقاعدية الحكومي في البلاد، وفقاً لمؤسسة "غلوبال إس دبليو إف" الاستشارية. كما أمضى سبع سنوات في ذراع الملكية الخاصة لأكبر بنك في الكويت. ولم يتسن الاتصال بمسؤولي الهيئة للحصول على تعليق.
هيئة الاستثمار الكويتية تطرح للبيع 20 مليون سهم من حصتها في "مرسيدس"
أطلقت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، عملية بيع لنحو 20 مليوناً من أسهم "مرسيدس-بنز غروب" (Mercedes-Benz Group AG)، تعادل تقريباً ربع حصتها في المجموعة، وذلك في إطار تنويع محفظة الصندوق السيادي للكويت.بعد عملية البيع، ستبلغ حيازة هيئة الاستثمار الكويتية نحو 53 مليون سهم في "مرسيدس"، وفق بيان أصدرته الهيئة. وستبلغ قيمة الحصة المطروحة للبيع نحو 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار).أغلقت أسهم "مرسيدس" على ارتفاع بنسبة 0.6% اليوم الثلاثاء في بورصة فرانكفورت، مسجلاً 71.89 يورو.تمتلك الكويت حالياً 6.8% من "مرسيدس" وفقاً لبيانات بلومبرغ، ما يجعلها ثالث أكبر مالك في المجموعة. وقالت هيئة الاستثمار الكويتية إنها أحد المساهمين في صانعة السيارات منذ ما يقرب من 50 عاماً.
الهيئة العامة للاستثمار تنقل الإشراف على مكتب لندن إلى الكويت
تخطط الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لإعادة نقل إدارة صندوق خاسر تبلغ أصوله 7 مليارات دولار من المملكة المتحدة للدولة الخليجية، بعد أشهر من الإطاحة برئيس ذراعها في لندن، وفق ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.قال الأشخاص- الذين طلبوا الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست عامة- إن صندوق الاستثمار الخارجي كان لديه تفويض للقيام باستثمارات مركزة على الأسهم ويمثل جزءاً صغيراً من أصول صندوق الثروة. وألمحوا إلى أن الصندوق خضع للتدقيق بسبب الخسائر الفادحة الأخيرة ومستوى المخاطر التي يتحملها.عزل رئيس مكتب لندن يضع صندوق الكويت السيادي تحت المجهركشف الأشخاص أن الهيئة العامة للاستثمار ستحوّل الإشراف على الصندوق الآن إلى مقرها الرئيسي في الكويت من مكتبها الذي يقع في لندن، على الرغم من أن الأداة الاستثمارية سيبقى مقرها المملكة المتحدة.ولم يتسن الوصول إلى ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار للتعليق.تُعدّ الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أقدم وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، كما تدير صندوق الأجيال القادمة، وهو صندوق ادخار لعهد ما بعد النفط، بالإضافة إلى صندوق الاحتياطي العام أو الخزانة.كيف يخرج أعرق صندوق سيادي في العالم من الدوامة؟لدى الهيئة العامة للاستثمار حصص في الموانئ والمطارات وأنظمة توزيع الطاقة حول العالم. عزز الصندوق ممتلكاته من الأصول الأميركية عندما تراجعت الأسواق في 2020، وأعلن صندوق الأجيال القادمة عن تحقيق عوائد 33% للعام المنتهي في مارس 2021.أحدث تحرك الهيئة العامة للاستثمار في يوليو للإطاحة برئيس ذراعها في لندن، صالح العتيقي، موجات من الصدمات في عالم الصناديق السيادية الخليجية الساكن عادة. ورفضت لجنة تحقيق هذا الأسبوع شكوى رفعها العتيقي ضد وزير المالية، بعد أن خلصت إلى عدم وجود أساس لهذه المزاعم.طُلب من العتيقي، الذي عُيّن في 2018 لتحديث مكتب الاستثمار الكويتي، المغادرة دون أن يقضي فترة الإخطار القياسية البالغة ثلاثة أشهر. قام الشريك السابق في "ماكينزي آند كو" (McKinsey & Co) بزيادة أصولها وتعيين مديرين تنفيذيين بمن فيهم كبير مسؤولي الاستثمار، ولكن يُقال أيضاً إنه اختلف مع بعض الموظفين الذين عملوا لفترة طويلة.تم تعيين حسين الحلبي منذ ذلك الحين لقيادة فرع لندن كرئيس بالإنابة والرئيس التنفيذي.
صحيفة: الكويت تقيل مجالس إدارات مؤسسات حكومية
أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً بإقالة مجالس إدارات وهيئات حكومية، وفقاً لما نقلته جريدة القبس عن مصادر لم تسمّها.القرار الذي يبدأ تنفيذه الأحد المقبل، يتضمّن مجلس إدارة هيئة أسواق المال والجهاز المركزي للمناقصات العامة، وجهاز حماية المنافسة، ومجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة للصناعة.نقلت الصحيفة عن المصادر أنَّ المعايير الجديدة لتعيين مجالس إدارات الهيئات ستتم وفق رؤية مقدّمة من قبل المرشحين المحتملين.لن يشمل القرار المجالس المشكلة مؤخراً مثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.ستتولى عدة لجان عملية تقييم أعمال رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقة، وسيتم إعادة تعيين من تراه صاحب كفاءة لذلك، ومن الممكن دمج وإلغاء عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية، وفقاً للمصادر.في يناير الماضي، خفّضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الكويت من "AA" إلى "-AA" بنظرة مستقبلية مستقرة.يعكس تخفيض التصنيف استمرار القيود السياسية على عملية صنع القرار التي تعيق معالجة التحديات الهيكلية المتعلّقة بكثافة الاعتماد على النفط ودولة الرفاهية السخية والقطاع العام الكبير.
