ماذا يفعل الفيدرالي الأمريكي إزاء التضخم؟ الأنظار تتجه لبيانات الناتج المحلي

يدور تساؤل حول خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، إذ تترقب الأسواق إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليوم الأربعاء.

يحتدم الجدل مجدداً بشأن التضخم، وما إذا كان مؤقتاً أم لا، وهو الأمر الذي يُثير الانقسام بين الأسواق المالية على مدى الأسابيع الأخيرة.

هل سيقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقَّعاً؟ التقديرات الحالية هي رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2022، بعد اكتمال خفض التيسير الكمي؟ هل يتمسك الفيدرالي الأمريكي بتوقُّعاته بأنَّ ارتفاع الأسعار سيتلاشى بحلول منتصف العام 2022؟

إذاً ما الذي يحتاجه الاحتياطي الفيدرالي؟ المزيد من بيانات التضخم؟ من غير المحتمل ذلك، في ضوء هدف البنك المركزي البالغ 2%، في حين ارتفع التضخم إلى 6.2% ليستقر بالفعل عند أعلى مستوى له منذ 31 عاماً.

المطرقة والسندان

لكنَّ الاحتياطي الفيدرالي لديه مهمة أخرى بالإضافة إلى إدارة التضخم، ألا وهي ضمان التوظيف.

هذه المهام هي التي دفعت بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، والشروع في شراء السندات بقوة لخفض تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى ضخ مبالغ غير مسبوقة من الأموال في شرايين الاقتصاد. حدث كل ذلك خلال فترة الركود بسبب جائحة كورونا في عام 2020.

حالياً، يشهد الاقتصاد نشاطاً محموماً، مدعوماً بحزم التحفيز المالي، والتقدُّم المحقق على صعيد مكافحة الوباء.

يتضافر ما يحدث، مع النقص في المواد الأساسية، والاضطرابات بسلاسل الإمداد، وخروج الملايين من سوق العمل، مما أدى إلى حدوث قفزة في معدل التضخم. في العادة، قد يعني ذلك زيادة أسعار الفائدة، لكن هذا الأمر قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

بالتالي؛ يتعين الانتظار لحين صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء. إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في النمو بقوة، فسيكون لدى الاحتياطي الفيدرالي مجال للتحرك ضد التضخم، وستكون الأسواق مطمئنة لقدرة الفيدرالي على إدارة مهمته المزدوجة، المتمثلة باستقرار الأسعار وضمان التوظيف.

من ناحية أخرى، إذا تباطأ النمو الاقتصادي؛ فقد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه بين المطرقة والسندان.

مطرقة رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم والمخاطرة بالركود، أو سندان إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر، وخطر تزايد الأسعار. في حين سيظل عدم يقين المستثمرين قائماً بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.