تجاذبات رفع سقف الديون تنتج عرضاً غريباً لسندات الخزانة

أشارت مزادات سندات الخزانة الأخيرة إلى أن بعض المستثمرين بدؤوا بالمطالبة بمزيد من العائدات للاحتفاظ بأقصر مدة استحقاق للديون، التي يُنظر إليها على أنها معرضة لخطر التجاذبات السياسية حيال زيادة سقف الديون الشهر المقبل.

باعت وزارة الخزانة سندات لأجل أربعة أسابيع بقيمة 10 مليارات دولار بعائد 0.11%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2020. فيما حصل مقدمو العروض غير المباشرين، وهم مجموعة مستثمرين تضم صناديق سوق المال، على أقل من 20% من العرض، وحصل مقدمو العطاءات المباشرة على نسبة قياسية بلغت 41.9%. بالمقارنة، حقق عرض الوزارة وقيمته 25 مليار دولار لأجل ثمانية أسابيع عائداً بنسبة 0.045%.

كان المستثمرون متفائلين بشأن أي احتمال للتخلف عن السداد، بعد تمرير زيادة مؤقتة بحدود الديون بقيمة 480 مليار دولار الشهر الماضي. تجدد القلق هذا الأسبوع، بعد أن حثت وزيرة الخزانة، جانيت يلين الكونغرس الثلاثاء على تعزيز سقف الديون أو تعليقه، محذرة من أنه دون هذه الإجراءات قد لا يكون لدى الوزارة موارد كافية لمواصلة تمويل عمليات الحكومة بعد 15 ديسمبر.

غير قلق

كتب توماس سيمونز، وأنيتا ماركوسكا، الاقتصاديان في "جيفريز" في مذكرة للعملاء: "يقع تاريخ الاستحقاق وهو 21 ديسمبر في منطقة خطر سقف الديون تحديداً، لذا ابتعد المستثمرون التقليديون عن الشراء... أدى المزاد لتلقف مباشر بنسبة 41.9%. من الواضح أن شخصاً ما لا يشعر بالقلق بشأن مخاطر التخلف عن السداد".

وجد المستثمرون الذين يبتعدون عن شراء السندات المستحقة قرب حلول الموعد النهائي لسقف الديون ملاذاً في تسهيلات الاحتياطي الفيدرالي لاتفاقيات إعادة الشراء العكسي بين عشية وضحاها. اشترى 74 طرفاً يوم الخميس سندات بقيمة 1.584 تريليون دولار، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، وإن كان ما يزال بعيداً عن أعلى مستوى على الإطلاق والمسجل عند 1.605 تريليون دولار في 30 سبتمبر.

ما يزال الموعد الدقيق لما يسمى بالتاريخ "إكس" (X) الذي يحتمل فيه تخلف الولايات المتحدة عن السداد غير واضح. يقدر بنك "باركليز" أن وزارة الخزانة قد تملك ما يكفي من النقد وسلطة الاقتراض حتى نهاية ديسمبر أو أوائل يناير دون زيادة في حد الدين. لكن ما يعقد الأمور هو حقيقة أن الوزارة ستواجه مدفوعات كبيرة في النصف الثاني من الشهر المقبل.

التقى تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ مع زعيم الأقلية، ميتش ماكونيل، يوم الخميس لضمان مسار أكثر سلاسة لمعالجة حد الديون في أعقاب صدام الشهر الماضي، الذي بدأ يهز الأسواق.