الاقتصاد البريطاني ينزلق على طريق التعافي الاقتصادي

بصعوبة نما اقتصاد المملكة المتحدة في يوليو، في إشارة إلى صعوبة تعافي الاقتصاد البريطاني من الركود الذي تسبَّب فيه الفيروس، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، وهو ما يمثِّل عشر معدل النمو في يونيو الذي بلغ 1% تقريباً.

وبرغم ارتفاع معدل مخرجات الإنتاج بنسبة 2.1% في يوليو؛ فإنَّها ماتزال أقل من مستويات ما قبل الوباء عند مقارنتها بشهر فبراير 2020، وهو الشهر السابق على تفشي الفيروس حول العالم.

وفي يوليو الماضي انكمش مؤشر البناء للشهر الرابع على التوالي، ليتراجع بنسبة 1.6% في يوليو، وليظل دون مستويات ما قبل الوباء بنحو 1.8%.

لا شكَّ أنَّ ارتفاع التكلفة، والشحن، ونقص العمالة بالقطاعات المرتبطة بالإنتاج، ومشاكل سلاسل الإمداد والتوريد تمثِّل عقبات على الإنتاج، وتعوق النمو.

وبالعودة إلى الأرقام نجد أنَّ قطاع الخدمات، الذي يشكِّل 80% من الاقتصاد البريطاني، سجل نمواً صفرياً في يوليو. برغم عودة الفاعليات الموسيقية والرياضية؛ فقد انخفض معدل الإنفاق بشكل حاد ليتسبَّب في الأداء الهزيل للقطاع.

جاءت الأرقام في الوقت الذي دقَّ فيه قادة الأعمال ناقوس الخطر بشأن التعافي الاقتصادي، فقد أدى نقص العمال والمواد إلى تغذية أسوأ انهيار في سلسلة التوريد منذ السبعينيات، مما يهدد بتأخُّر الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة بعد جائحة فيروس كورونا.

نقص العمالة المطلوبة

ظلَّ قطاع التصنيع ثابتاً على نطاق واسع، فقد كافحت الشركات لملء الوظائف الشاغرة في يوليو وسط نقص المتقدِّمين المناسبين، وانخفاض عدد العاملين في الاتحاد الأوروبي. وهو ما تسبَّب في تراجع الإنتاج الصناعي والبناء بشكل كبير في يوليو.

يبدو أنَّ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة مهيأ لمسار أكثر هدوءاً، ومن غير المرجح أن يصل الاقتصاد البريطاني إلى حجمه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء هذا الربع.

كذلك من المرجح أن تستمر الفجوة الاقتصادية موجودة مع تراجع دعم الدخل في البلاد.

على الرغم من مؤشرات تظهر على نطاق واسع حول نقص العمالة في بعض القطاعات؛ فإنَّ الاقتصاد الأصغر سيكافح من أجل توفير فرص العمل، إذ ما يزال 1.6 مليون شخص تمَّت إجازتهم في نهاية يوليو، بالإضافة إلى 300 ألف عاطل عن العمل منذ بداية الوباء ما زالوا يكافحون من أجل الحصول على فرصة للعمل.

وأخيراً تُظهر البيانات المعلنة أداء الاقتصاد البريطاني في يوليو، وحجم المخاطر في الوصول لهدف توقُّعات بنك انجلترا المركزي بتحقيق معدل نمو لـ 3% في الربع الثالث، وافتراضات عودة سلسة إلى التوظيف الكامل، إذ تواجه تلك التوقُّعات مزيداً من الهبوط.