المصدر:
الشرق
وقَّع الصندوق الثقافي السعودي، على هامش "مهرجان كان" السينمائي، اتفاقية من حيث المبدأ مع شركتي "ميفيك" و"رؤى ميديا فينتشرز" لإنشاء أول صندوق استثماري بقطاع الأفلام بقيمة 375 مليون ريال (حوالي 100 مليون دولار).
الصندوق الثقافي سيساهم بحصة 40% من المبلغ، عبر برنامج استثمار بميزانية 300 مليون ريال أُطلق خلال "مهرجان كان" أيضاً، ضمن مبادرة تمويل قطاع الأفلام التابعة لبرنامج المحتوى الرقمي الحكومي IGNITE.
أزالت السعودية أواخر عام 2017 حظراً دام عقوداً على إنشاء دور للسينما في البلاد. وتتطلّع لأن تتجاوز العائدات السنوية لشباك التذاكر مليار دولار، وزيادة حجم الإنتاج المحلي إلى 70 فيلماً كل عام، والوصول بعدد دور العرض إلى 350 تضم 2500 شاشة سينما، بحلول 2030، مع توقُّع مساهمة الصناعة بنحو 24 مليار دولار في الاقتصاد، وإضافة أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة.
ميزانية قطاع الأفلام
يستهدف الصندوق الجديد الاستثمار بالشركات والمشاريع في قطاع الأفلام أو توفير التمويل اللازم لها، وبناء شبكة من روّاد الأعمال وخبراء التوزيع لدعم الشركات، مع الحرص على إدارة مخاطر المحافظ الاستثمارية في القطاع، بحسب تصريح الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي محمد بن دايل، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.
كما يتطلّع الصندوق للتعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين، وجذب الخبرات الأجنبية، لتحويل المملكة إلى مركز رئيسي لصناعة الأفلام، وفقاً للبيان.
تُعدُّ الميزانية المخصصة لمبادرة تمويل قطاع الأفلام السعودي، والبالغة 879 مليون ريال، الأعلى بين كل المبادرات الفنية والثقافية في المملكة. وتمّ تخصيص 30% منها لتأسيس شركات ومنشآت تدعم قطاع الأفلام، بينما ستُوجّه نسبة 70% المتبقية لتطوير محتوى الأفلام وإنتاجها وتوزيعها.
شهد العام الماضي عرض 11 فيلماً سعودياً في دور السينما، مقابل 7 أفلام فقط عام 2021، وينظر القيّمون على الصناعة إلى إنتاج المحتوي المحلّي باعتباره مفتاحاً رئيسياً لنمو شباك التذاكر، بعد أن كان الاعتماد بشكل حصري على الأفلام الأجنبية لجذب الجماهير. كما تستحوذ الأفلام المصرية على 30% من شباك التذاكر السعودي، مما يجعلها محور اهتمام لشركات إنتاج المحتوى السينمائي في المملكة.
تصنيفات
