يدرك المستثمرون مخاطر التقاضي ضد مُصنِّعة دواء "زانتاك"، الذي كان يوماً علاجاً رائعاً لحموضة المعدة. ولكن يبدو أن القرار المفاجئ لـ"جي إس كيه" (GSK Plc) بفصل "هاليون" (Haleon Plc)، المتخصصة في الرعاية الصحية للمستهلكين، بدلاً من بيعها، مُكلِّفاً.
كانت "هاليون"، التي تقف وراء علامات تجارية مثل معجون أسنان "سينسوداين" و"بنادول" لتسكين الألم، مشروعاً مشتركاً بين "جي إس كيه" صاحبة حصة الأغلبية و"فايزر" حتى حصولها على استقلاليتها من خلال الانفصال في شهر يوليو الماضي.
إلا أن أسهم "جي إس كيه" و"هاليون" تراجعت هذا الأسبوع وسط مخاوف متزايدة متعلقة بالمطالبات المدنية. سُحب "زانتاك" من البيع بالأسواق في عام 2019 خوفاً من أن يكون الدواء مسبباً للسرطان، وتبع ذلك حتماً إقامة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة. ومن المقرر إجراء المحاكمات هذا العام وحتى عام 2023.
في حال تمّت تسوية الدعاوى القضائية، قد تتراوح التكلفة النهائية بين 7.5 مليار دولار و10 مليارات دولار، يعود 30% منها تقريباً إلى "جي إس كيه"، وفقاً لـ"بلومبرغ إنتليجنس".
يقارن ذلك المبلغ بـ11 مليار دولار خصصتها "باير" لتسوية مطالبات بشأن تسبُّب مبيدها الحشري (الغليسوفات) في الإصابة بالسرطان.
قدّر محللون آخرون المبالغ بأرقام أعلى من ذلك بكثير، فضلاً عن أن كلاً من "سانوفي" و"فايزر" والشركة الخاصة "بوينغر إنغلهايم" منكشفتان على المطالبات.
اقرأ أيضاً: “فايزر" تستحوذ على "تريليوم" لأدوية السرطان مقابل 2.3 مليار دولار
بينما تقول "هاليون" إنها ليست طرفاً في دعوى تقاضي "زانتاك"، هناك علامة استفهام حول ما إذا كانت مسؤولة عن أي تكاليف تتحملها "جي إس كيه" أو "فايزر". ذكرت نشرة الاكتتاب الخاصة بالفصل أن "هاليون" أُبلغت بمطالبات التعويض المحتملة.
قالت "جي إس كيه"، في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، إن الأدلة العلمية دعمت الاستنتاج بعدم ارتباط المخاطر المتزايدة للإصابة بالسرطان باستخدام العلاج، مضيفة أنها ستدافع بقوة عن نفسها ضد الادعاءات المضادة. أفادت "هاليون" بدورها أنها قد تتعرض لمأزق فقط في حال لم تتمكن كل من "جي إس كيه" و"فايزر" من تغطية التزامات أي أطراف ثالثة قدَّمت تعويضات سابقة.
لا يستطيع المستثمرون حالياً التأكد من الفاتورة النهائية ولا الجهات المستحقة. انخفضت هذا الأسبوع القيمة السوقية لـ "جي إس كيه" بمقدار 11 مليار جنيه إسترليني (13 مليار دولار) و4 مليارات جنيه إسترليني لـ"هاليون".
ثمن الصراع
هذا يقودنا إلى عرض لم يتم تنفيذه؛ ألا وهو قرار "جي إس كيه" برفض عرض "يونيليفر" بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني لشراء "هاليون" في ديسمبر الماضي. إذا طُبّقت علاوة عرض قدرها 50% على القيمة السوقية الحالية لشركة "هاليون"، فإنك ستحصل على 46 مليار جنيه إسترليني فقط بعد إضافة صافي الدين مرة أخرى. لم تكن "يونيليفر" الشركة الوحيدة المهتمة بها، بل واهتمت شركات الأسهم الخاصة بالشركة طوال العام الماضي أيضاً.
الصراع الذي أعقب ذلك العرض ألحق الضرر بجميع الأطراف المعنية. فقد تمّ تسريب طموح "يونيليفر"، وتراجع مساهموها. ماذا لو لم تقاوم "جي إس كيه" لهذه الدرجة وعقدت صفقة سريعة، أو طلبت رقماً أعلى بقليل من المذكور؟ ربما لما كان رد فعل مساهمي "يونيلفر" بهذا السوء لو عُرض عليهم سعراً ثابتاً، وتمّ توضيح الأمر لهم بشكل منطقي وأُبلغوا بحجم الوفورات في التكلفة.
يُعيد ألان جوب، الرئيس التنفيذي لـ"يونيليفر"، بناء المصداقية بعد تلك الجولة، في حين تتعرض إيما وولمسلي، الرئيسة التنفيذية لـ"جي إس كيه" ومجلس إدارتها للإحراج. من الصعب تصديق أنهم لم يتمكنوا من إبرام صفقة نقدية ضخمة لشركة "هاليون" والاحتفاظ بتقييمها القوي في سوق الاندماج والاستحواذ العام الماضي. حتى وإن افترضنا إلغاء مساهمي "يونيليفر" للصفقة، تبقى مسألة المشتري البديل، لا سيما صناديق الاستحواذ التي لا يتعين عليها تبرير صفقاتها فوراً مثلما تفعل الشركات المدرجة.
طالع أيضاً: صفقة الــ 68 مليار دولار تربط مصير قائدي "غلاكسو" و"يونيليفر" المحاصرين
بالطبع، لا يمكنك أبداً التنبؤ بالمستقبل، ولكن هذا هو السبب الذي يجعل العرض القائم على المبالغ النقدية الضخمة للأصل بأكمله جذاباً للغاية مقابل خيار تحويل الأصل إلى مساهميك والاحتفاظ بحصة الأقلية.
ربما اعتقدت "جيه إس كيه" أن الانفصال أفضل، متصورة عودة أي مُقدِّمة عرض تم رفضه فور انفصال "هاليون". لكن الأحداث لا تتم على هذا النحو دوماً. حتى في غياب مشكلات "زانتاك"، سيصعُب رؤية عودة "يونيليفر". بالمثل، تقل حتمية التحرك السريع من قبل شركة "ريكيت بينكيزر غروب" (Reckitt Benckiser Group Plc)، كبديل صريح. وتبدو خطة "جي إس كيه" لاستخدام "هاليون" كوسيلة لجمع الأموال عن طريق بيع ممتلكاتها المتبقية تحدياً كذلك.
إذا كانت هناك معركة بين وسطاء الاندماج الذين يراهنون على تطبيق نهج آخر بشأن "هاليون" والبائعين على المكشوف الذين يعتمدون على المزيد من الانقسامات، فالبائعون على المكشوف هم الفائزون.
هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات
