المصدر:
بلومبرغ
أظهر بحث جديد أن النساء يشكّلن 25% تقريباً من كبار المديرين التنفيذيين المسؤولين عن الشركات المدرجة بمؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، فيما يسيطرن على 1% فقط من قيمة الأسهم المملوكة بين زملائهن من قادة الشركات.
قال أندرياس هوبنر، أستاذ مخاطر التشغيل والصيرفة والتمويل في كلية سمورفيت للدراسات العليا في إدارة الأعمال التابعة لجامعة دبلن، إنّ هذا التفاوت يعني أن المديرين التنفيذيين الذكور سيطروا على أسهم تقدر بنحو 770 مليار دولار تقريباً في الشركات المدرجة بمؤشر "ستاندر أند بورز 500" خلال 2020، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار لصالح المديرات التنفيذيات. وأضاف أن الدراسة، التي أُجريت بالتعاون مع شركة "إكزكيوشي" (ExecuShe) السويدية المتخصصة في بيانات الفروق بين الجنسين، وجدت أن النسبة كانت غير متماثلة حتى بعد استبعاد مؤسسي الشركات، وأصحاب القيم المتطرفة مثل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، الذي يُعَدّ أغنى رئيس تنفيذي على المؤشر.
تابع هوبنر: "وجدنا فجوة كبيرة بين القوة التي يتمتع بها الجنسان".
تقليص التفاوت
أدى ظهور حركة "مي تو" (#MeToo)، أو ما يعني "أنا أيضاً"، إلى زيادة التدقيق، مع ارتفاع عدد تعهدات الشركات بتقليص الاختلالات في الأجور بين الجنسين، وغيرها من أوجه عدم المساواة في الرتب التنفيذية، ولا يزال العمل في هذا الصدد جارياً. عادة ما تجني المرأة في الولايات المتحدة نحو 83 سنتاً مقابل كل دولار يكسبه الرجل (وهذا التقدير مقصور على الراتب الأساسي فقط).
مع ترقية مزيد من السيدات في الوظائف التنفيذية، تأتي حصة أكبر من أجورهن الإجمالية من حقوق الملكية أو خيارات الأسهم، وينمو التفاوت مع أقرانهن من الرجال. وخلال 2020 حصلت النساء في المناصب العليا بالشركات الكبرى المدرجة بمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" على 75% فقط مما يحصل عليه المديرون التنفيذيون الرجال، وهي أكبر فجوة في 9 سنوات، وتُعزى في الغالب إلى عدم التوازن في ملكية الأسهم، وفقاً للمحللين في مؤسسة "مورنينغ ستار". كما يزداد التفاوت بصورة ملحوظة لدى النساء ذوات البشرة الملونة.
استطرد هوبنر أن سبباً آخر يقف وراء كسب السيدات لأموال أقل، وهو ميلهن إلى الوصول إلى مناصب تنفيذية في أقسام مثل الموارد البشرية والتسويق، التي تميل مستويات تملّك الأسهم فيها إلى الانخفاض مقارنة بالمناصب الأخرى مثل رؤساء الإدارات التقنية. والحقيقة أن هناك عدداً أقل بكثير أيضاً من الرئيسات التنفيذيات للشركات، حسب تأكيده.
استندت الدراسة إلى الإفصاحات المقدمة إلى الجهات التنظيمية، وصفحات الشركات على الإنترنت. ويُظهِر البحث كيف نمت التفاوتات في الأسهم بشكل كبير بمرور الوقت، على حد وصف هوبنر.
تصنيفات
