الحذر من طفرة تطبيقات الدفع ضروري لجيل الألفية

حدث في هذا الأسبوع أن أعلنت منصة المدفوعات الرقمية "سكوير" (Square) أنها وافقت على الاستحواذ على "أفترباي" (Afterpay)، أحد اللاعبين الرئيسيين في الصناعة المزدهرة التي تتيح للمتسوقين عبر الإنترنت شراء الأشياء على الفور ودفع ثمنها لاحقاً. إذا تمّت الصفقة، فمن المرجح أن تصبح عمليات شراء الملابس والمصوغات والسلع المنزلية وحتى دراجات التمارين الرياضية عبر الدفع بالتقسيط، أكثر انتشاراً.

لكن هذا لا يُعَدّ بالضرورة أمراً جيداً للمستهلكين.

تبدو الطريقة التي يعمل بها عديد من هذه المنصات بسيطة للغاية: فبدلاً من الاضطرار إلى دفع التكلفة بالكامل ومقدماً عند إنهاء التبضع باستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم، يقدّم العملاء عموماً دفعة أولية صغيرة، ثم يدينون بالرصيد المتبقي ويدفعونه خلال فترات منتظمة على مدى فترة مقررة، إلى أن يكملوا دفع قيمة السلعة. وإذا سدّدوا مدفوعاتهم في الوقت المحدد، فإنهم عادة لا يدينون بفوائد.

مع ذلك فإن إحدى المشكلات الرئيسية هي وجود نحو عشرين تطبيقاً من تطبيقات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، ولكل منها قوانين وجداول دفع وعقوبات مختلفة. على سبيل المثال، تحدد "أفترباي" الرسوم المتأخرة بنسبة 25% من سعر الشراء، وتذكّر المستهلك قبل استحقاق المدفوعات، في حين أن البعض الآخر من هذه التطبيقات لا يمكن اعتباره صديقاً للمستهلك. بعض تطبيقات الدفع هذه موجهة بشكل أكبر نحو السلع باهظة الثمن، ويقدّم ما يسمى تمويل نقاط البيع بأسعار فائدة مختلفة على مدة زمنية أطول، فيما تلتزم تطبيقات أخرى أربع دفعاتبلا فوائد على مدى ستة أسابيع أو نحو ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، قد يبلغ البعض عن المدفوعات المتأخرة إلى مكاتب الائتمان، أو يبلغون في مرحلة لاحقة محصّلي الديون، فيما لا يتخذ آخرون مثل هذه الخطوات. ولدى هذه المنصات درجات متفاوتة من تقييم قدرة المقترضين على السداد، في حال أرادوا تنفيذ عملية التقييم تلك.

خطورة عدم الفهم

من الصعب مراقبة وفهم هذه التطبيقات بشكل تامّ، لا سيما بسبب طريقة إعدادها، إذ لا يذهب المستهلكون عادةً إلى التطبيق أولاً ثم يشترون، بل يذهب معظمهم إلى موقع لبائع التجزئة، ومن ثم يُمنَحون خيار الدفع بالتقسيط من خلال أي تطبيق دفع يشترك فيه التاجر. لذا فإن عدم تتبع المدفوعات يمكن أن يكون أمراً خطيراً، خصوصاً إذا كانت هذه المدفوعات مرتبطة ببطاقة الخصم، ويمكنها سحب الرسوم مباشرةً في حال عدم تحويل الأموال في الوقت المناسب.

بغض النظر عن الفروق الضيقة بين هذه التطبيقات، أمامنا مشكلة أكبر؛ تشير الدراسات إلى أن أسلوب "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" يدفع الناس إلى الإنفاق أكثر، إذ قال ثلثا المتسوقين إنهم اشتروا مزيداً بفضل برامج "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، فيما قال نصفهم تقريباً إنهم لم يكونوا ليشتروا لولا هذا الخيار، وذلك وفقاً لاستطلاع حديث أجرته "لاندينغ تري" (LendingTree). إضافة إلى ذلك، لا يبدو أن المستهلكين يستخدمون تطبيقاً لمرة واحدة فقط بهدف شراء سلعة أساسية للمنزل، كالثلاجة، لا يمكنهم تحمل تكلفتها لولا خيار التقسيط هذا. فمن بين أولئك الذين استخدموا أحد تطبيقات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، فعل 62% منهم ذلك خمس مرات أو أكثر، وفقاً لـ"لاندينغ تري". ويُعَدّ شراء الإكسسوارات والملابس إحدى أكثر عمليات الشراء شيوعاً.

لذا، ليس مستغرَباً أن يقول تطبيق "أفيرم" (Affirm)، الذي يُعَدّ رئيسياً في مجال "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، إنه يتمتع بمعدل احتفاظ قوي للغاية بين التجار. ووفقاً لتشاك بيل، مدير برامج الدفاع في منظمة "تقارير المستهلك" (Consumer Reports)، لا يشعر هؤلاء التجار بأنهم مضطرون إلى تقديم مبيعات أو خصومات، لأن العملاء على استعداد لدفع مزيد إذا كانوا قادرين على تأخير المدفوعات.

المستهلكون الذين لا يشعرون بالرضا عن مشترياتهم، قد يواجهون مشكلات في المستقبل أيضاً. تُظهِر الشكاوى المقدمة إلى "مكتب الأعمال الأفضل" و"المكتب المالي لحماية المستهلك"، وجود عملاء ساخطين لأنهم حاولوا تحقيق إرجاع ما اشتروه لكنهم واجهوا صعوبات في استرداد كامل أموالهم، خصوصاً إذا كان المتجر أصدر ائتماناً.

شكوى أخرى شائعة، هي عدم الحصول على تعويض عن خطط السفر الملغاة التي دُفعَت عن طريق "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، ولم يبنِ بعض شركات التكنولوجيا المالية وحدات خدمة العملاء الخاصة بها، الأمر الذي يشكّل إحباطاً للمستهلكين.

القلق من بطاقات الائتمان

أخيراً، فإن الحجة الداعية إلى عرض "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، هي أن المستهلكين الأصغر سنّاً يشعرون بالقلق من بطاقات الائتمان وتراكم الديون، ولا يريدون القلق بشأن حساب الفائدة أو الرسوم المتأخرة.

لكن على الرغم من كل أوجه القصور فيها، تتمتع بطاقات الائتمان ببعض الفوائد العملية، فأولاً هي أكثر تنظيماً من تطبيقات الدفع، كما أنها توفر مزيداً من الحماية إذا وقع نزاع مع تاجر. وهم يكافئون المنفقين باسترداد نقدي أو امتيازات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه البطاقات المستهلكين الأصغر سنّاً على بناء ملفّ تعريف ائتماني، وهو أمر مهمّ إذا كانوا يرغبون في شراء منزل في أي وقت لاحق.

يوضّح ذلك واقع أنه في بلدان أخرى، مثل المملكة المتحدة وأستراليا، حيث كانت برامج "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" موجودة لفترة أطول، ويستخدمها مزيد من المستهلكين، حدث ضغط لسَنّ تنظيم أكثر صرامة. على المتسوقين عبر الإنترنت وضع ذلك في الاعتبار عند نقرهم على زر خيار الشراء.