على أمريكا البناء للمستقبل بدلاً من عيش اللحظة الراهنة

يتجه الكونغرس الأمريكي نحو الموافقة على مشروع قانون للبنية التحتية المقدم من قِبل الحزبين، الذي سينفق 550 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

إنها بداية جيدة، لكنها متواضعة. إن المهمة الحالية ليست مجرد إصلاح الطرق والجسور في أمريكا، ولكن تحويل الاقتصاد الأمريكي من اقتصاد يركز على الاستهلاك إلى اقتصاد يركز أكثر على الاستثمار.

يواجه كل مجتمع معادلة جوهرية بين الاستهلاك الآن والاستهلاك لاحقاً. هناك قدرٌ محدود من العمالة والمواد والموارد الأخرى في الاقتصاد، التي يمكن استخدامها، إما لإنتاج سلع وخدمات للاستهلاك - كالوجبات الفاخرة، والعطلات الرائعة، وما إلى ذلك - أو لإنتاج سلع رأسمالية مثل أدوات الآلات والطرق وبرمجيات الأعمال التجارية.

فكلما زاد استثمار المجتمع في الخيار الأخير، زادت قوته الإنتاجية، وبالتالي ثروته المستقبلية.

سيطرة الاستهلاك

على مدى عقود، أنفقت الولايات المتحدة المزيد من مواردها على الاستهلاك: ما يعني أن أمريكا لم تكن تأسس بنفس القدر من أجل المستقبل.

إن الصورة النمطية للعقد الأول من القرن الحادي والعشرين باعتبارها حقبة سريعة من الاستهلاك المتهور وقصر النظر لا تعتبر وصفاً غير مستحقاً لهذه الحقبة.

لكن هناك وجهان لهذه العملة؛ إذ لا يقتصر الأمر على عامل زيادة استهلاك الأشخاص فحسب، بل يدل أيضاً على نقص استثمار الشركات والحكومة، وبالأخص النقص من الجانب الحكومي.

ومن هنا يأتي التركيز على البنية التحتية. إن العودة إلى مستويات الاستثمار الحكومي في الستينيات - أو حتى الثمانينيات - ستعيد توازن الاقتصاد الأمريكي تجاه المستقبل.

زيادة الاستثمارات

مشروع القانون الحالي من الحزبين سيزيد الاستثمار بنحو 0.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

إن المشروع المكمل لقانون الإنفاق الخاص بالديمقراطيين - الذي يأملون في تمريره عبر عملية تسوية الميزانية للتحايل على التعطيل الجمهوري - سيحدث تحولاً أكثر أهمية في مسار الأمة الأمريكية.

إنها ليست مجرد مسألة صب خرسانة - تحتاج الولايات المتحدة إلى استثمارات تحقق عائداً فعلياً، وإلا فإن الإنتاج يضيع.

في الواقع، ربما حدث هذا لليابان في التسعينيات عندما تعاملت مع التباطؤ الاقتصادي من خلال بناء قدر مفرط من البنية التحتية.

الإنفاق على الطاقة الخضراء

لكن في الحقيقة، هناك مكان مفيد لتذهب إليه كل هذه النفقات الرأسمالية: الانتقال إلى الطاقة الخضراء.

يعد الإنفاق المناخي جزءاً صغيراً من مشروع القانون الأخير الذي قدمه الحزبان، لكنه يشغل التركيز الأساسي للقانون المكمل المقترح من قبل الديمقراطيين.

هناك سببان لضرورة أن تنفق حكومة الولايات المتحدة الكثير على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية.

تحتاج أمريكا بالطبع إلى القيام بدورها للتخفيف من أزمة المناخ العالمية. ولكن أصبحت أيضاً تقنيات الطاقة المتجددة أرخص بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، لدرجة أنها أصبحت حالياً قادرة على منافسة الوقود الأحفوري في معظم المناطق.

وبالتالي، فإن إجراء التحوّل لن يؤدي إلى توفير قيمة بيئية فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى قيمة متينة للدولار.

الكهرباء النظيفة

يتمثل دور الحكومة في بناء البنية التحتية الخضراء التي يمكن للعديد من الشركات الخاصة المختلفة استخدامها - على سبيل المثال، شبكة كهربائية حديثة لتوزيع الطاقة من الأماكن التي تشرق فيها الشمس أو تهب فيها الرياح.

لكن بإمكان الحكومة أيضاً أن تدفع الشركات الخاصة للقيام بمزيد من الاستثمارات ذات النظرة المستقبلية. قد لا تتحلى الشركات دائماً برؤية بعيدة؛ قد تركز بشكل كبير على اجتماعات الأرباع ربع السنوية القادمة أكثر من التركيز على الطاقة الإنتاجية بعد20 أو 30 عاماً في المستقبل.

في حالة تحول الطاقة، تتمثل إحدى طرق إصلاح ذلك في استخدام "معيار الكهرباء النظيفة".

إذ إن هذه سياسة تكافئ المرافق التي تحصل على الطاقة من المصادر الخضراء، وتعاقب أولئك الذين يواصلون التلوث.

يرى الديمقراطيون أن "معيار الكهرباء النظيفة" سيُقلل من استخدام الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة 80% بحلول عام 2030.

وبذلك، فإنه سيدفع القطاع الخاص إلى زيادة الاستثمار، مما قد يعيد الاستثمار الخاص إلى حصته في أواخر التسعينيات من الناتج المحلي الإجمالي.

التركيز على المستقبل

يوضح تضمين حوافز الاستثمار الخاص أن الهدف الشامل هنا ليس فقط إنفاق مجموعة من الأموال الحكومية، أو حتى وقف تغير المناخ. هناك شيء أعمق على المحك هنا - إنه تحول الولايات المتحدة من اقتصاد يركز على العيش في الوقت الحالي إلى اقتصاد يركز على البناء من أجل المستقبل.

منذ أواخر التسعينيات، كانت الولايات المتحدة تحتفل وتتناسى الغد، وتستحوذ على ميراثها من استثمارات القرن العشرين.

إن الاستمرار في هذا الطريق يعني مستقبلاً أكثر فقراً وأمة أضعف لأحفاد الأمريكيين.

على النقيض من ذلك، فإن العودة إلى مجتمع يركز على الاستثمار سيكون تصويتاً بمنح الثقة في أمريكا للأجيال القادمة.