بعد القيود الصينية.. أين ستنفق "علي بابا" فوائضها المالية؟

في الوقت الذي يواجه فيه عمالقة الإنترنت في الصين موجةً من تدابير مكافحة الاحتكار، تتعلَّم أنَّ هناك محتكراً واحداً يستحق دائماً الحماية، وهو محتكر تمتلكه بكين نفسها.

وقد تُجبَر مجموعة "علي بابا" على التخلُّص من بعض أصول الإنترنت، ووسائل الإعلام في محفظتها الآخذة في النمو، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الإثنين عن مصادر مطَّلعة على تفكير الحكومة.

وسبب هذا البيع الإجباري لا يشبه الأسباب وراء الخطوات المتخذة مؤخراً، التي طالت مجموعة متزايدة من شركات التكنولوجيا المالية التي تتحدى الشركات الحكومية، وتضع النظام المصرفي بأكمله في خطر من وجهة نظر الحكومة.

وما يضايق بكين أكثر من شبح التكالب على سحب الودائع من البنوك أو القروض المعدومة؛ فهي قوة ملحوظة تتمتَّع بها "علي بابا" في سوق يحمل أهمية فائقة، وهذه القوة هي النفوذ.

مخاوف من زيادة "نفوذ" علي بابا

ويفرض توسُّع الشركة في مجال الخدمات الإعلامية والمعلومات تحدياً خطيراً للحزب الشيوعي الصيني، وآلات الدعاية الخاصة به، بحسب ما كتبت الصحيفة الأمريكية، في مجتمع يفتقر للإنترنت المفتوح، وتعدُّ حرية التعبير فيه خرافة، ووحده الحزب الشيوعي من لديه الحق في استمالة الرأي العام وتوجيه الخطاب المباشر.

وبعد أن كانت في يوم من الأيام مجرد بائع للسلع، توسَّعت إمبراطورية "جاك ما" لتدخل مجالات المدفوعات، والمتاجر، واستوديوهات تصوير الأفلام حتى الصحف، وربما أكثر استثماراتها حساسية - من المنظور الحكومي - هي حصَّتها في منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" (Weibo).

ويبدو أنَّ مخالفة خطيرة حدثت عندما بدأت منشورات حول فضيحة تتعلَّق بمدير تنفيذيٍّ في "علي بابا" عبر الاختفاء من وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "ويبو"، وهي منصَّة تشبه "تويتر"، وواحدة من أكثر وسائل التواصل الاجتماعي شيوعاً في الدولة.

وأطلقت هذه الحادثة صافرات الإنذار في بكين، بحسب ما نقلت "بلومبرغ نيوز"، وربما تكون عزَّزت تصميم الحكومة على انتزاع السيطرة على الرأي العام من الشركات الخاصة.

ماذا تفعل الشركة بالنقدية؟

ولن تتضرر أرباح "علي بابا" على الأرجح كثيراً في حال تعرُّضها لخفض جبري للأصول، لأنَّه برغم كل ذلك التنويع، فإنَّ أغلب الدخل التشغيلي يأتي تقريباً من نشاط التجارة الرئيسي، الذي يعوِّض الخسائر في الأقسام الأخرى، ولكنَّها قد تواجه معضلة لا تُصدق، وهي ماذا ستفعل بكل نقديتها الفائضة.

وتجلس الشركة على نقدية بقيمة 48 مليار دولار، وتستخلص 30 مليار دولار من النقدية سنوياً من العمليات، ويعدُّ إعادة شراء الأسهم خياراً، ولكنَّه لن يعزّز الإيرادات التي كانت المحرِّك الرئيسي للعديد من استثمارات الشركة على مدار سنوات، وبالتأكيد يمكن أن تتعمَّق الشركة أكثر في قطاع التجزئة أو اللوجستيات، ولكنَّ ذلك سيعرِّضها لمزيد من تهم الاحتكار.

وقد يظن المرء أنَّ توزيعات الأرباح هي الطريق المناسب، ولكن من الصعب تخيُّل أن تسعد بكين برؤية أي جزء من صافي الدخل السنوي لـ "علي بابا" المقدَّر بـ26 مليار دولار سنوياً، ويتجه للخارج ومباشرة إلى يد الأجانب الذين يمتلكون أغلب شهادات الإيداع المدرجة في البورصات الأمريكية، وعلاوة على ذلك، فإنَّ هيكل كيان الفائدة المتغيِّرة الغامض للشركة يجعل توزيعات الأرباح مقترحاً معقداً.

وقد يعتقد المرء أنَّ امتلاك أموال كثيرة جداً مشكلة "لطيفة"، وهي ربما كذلك إلا في مكان؛ يكون معروض الشيء الأكثر قيمة بكثير - وهو حرية التعبير - في يد محتكر واحد.