خسر مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" المثير للجدل، الذي تديره شركة "غازبروم" (Gazprom PJSC) الروسية، جولة أخرى من معركته القانونية ضد قواعد الاتحاد الأوروبي لسوق الغاز، فيما يُعد هزيمة رمزية لمشروع بات الآن مغلقاً.
في إعادة نظرها في القضية اليوم الأربعاء، قالت المحكمة العامة أن "نورد ستريم 2" كان ينبغي أن يتوقع أن الكتلة الأوروبية ستستخدم سلطاتها "لتوسيع قواعد السوق الداخلية لتشمل خطوط الأنابيب القادمة من دول غير أعضاء".
منذ عام 2019، تقدم مشروع "نورد ستريم 2"، الذي يتم تشغيله من زوغ في سويسرا، بطعن ضد تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تفرض قيوداً على البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي التي يديرها الموردون مباشرة. وفي عام 2020، رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الطعن، لكن المحكمة العليا في الاتحاد طالبت بإعادة النظر فيها.
السياسة تعطل "نورد ستريم 2"
بالرغم من الخسارة القضائية لمالكي خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق، فإن تأثير الحكم على المشروع شبه معدوم، إذ إن عملياته تعطلت بالفعل بسبب التوترات الجيوسياسية قبل تدميره جزئياً جراء الهجمات التخريبية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا مطلع 2022، قدم "نورد ستريم 2" طلباً للحماية من الدائنين، وبعدها توقفت خطط المشروع تماماً. مع ذلك، كانت هناك احتمالات لإعادة إحياء المشروع مستقبلاً، مع اهتمام مستثمرين مثل الأميركي ستيفن لينش، المعروف بدعمه للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
كان المشروع يهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمسار البحري القائم لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، إلا أنه شكل لسنوات طويلة مصدراً للتوترات في العلاقات عبر الأطلسي.
كما كان مصمماً "نورد ستريم 2" لنقل 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً إلى ألمانيا، مع تجهيزه لبدء عمليات التسليم رغم العقوبات الأميركية. لكن العقبة الأخيرة أمام المشروع تمثلت في موافقة الهيئة التنظيمية للطاقة في ألمانيا ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع برلين عن دعمها بسبب قرار روسيا بشن حرب على أوكرانيا.
أخبر الرئيس فلاديمير بوتن الأوروبيين مراراً وتكراراً أن أحد خطوط "نورد ستريم 2" المتجهة إلى ألمانيا لا يزال بحالة سليمة، رغم تعرض الخط الآخر للتدمير جراء الانفجارات التي وقعت في سبتمبر 2022.
تعديل مسارات الغاز الأوروبية
اشترت ألمانيا أنابيب متوقفة عن العمل كانت مملوكة لاتحاد "نورد ستريم 2" لتأسيس مركز للغاز الطبيعي المسال في موقع دخول خط الأنابيب إلى البلاد. كما جرى تعديل الخطوط البرية التي كانت مخصصة سابقاً لتوزيع الغاز القادم عبر "نورد ستريم"، أو المخطط لاستخدامها في "نورد ستريم 2"، للاستعانة بها في نقل الغاز القادم من محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال الجديدة على ساحل بحر البلطيق.
وفي سبتمبر 2022، تعرض خطا "نورد ستريم 1" وخط واحد من "نورد ستريم 2" لهجمات تخريبية بالقرب من جزيرة بورنهولم في شرق الدنمارك. وأبرزت هذه الانفجارات مدى هشاشة البنية التحتية البحرية، كما أدت لتعزيز الوجود العسكري في بحر البلطيق.
وتحمل القضية رقم "T-526/19 RENV نورد ستريم 2" ضد البرلمان والمجلس.
