ضغطت تكاليف مستلزمات الإنتاج، بشكلٍ متفاوت، على أداء الشركات غير المنتجة للنفط في أكبر ثلاثة اقتصادات عربية، السعودية والإمارات ومصر، وفق بيانات منفصلة لمؤشرات مديري المشتريات خلال يوليو، الصادرة اليوم الاثنين.
السعودية
في السعودية، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط ارتفاعاً قوياً من جديد في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الشهر الماضي، ومع ذلك دفعتها المنافسة الشديدة إلى تقديم تخفيضات على أسعار بيع سلعها وخدماتها، بموازاة زيادة أسعار المشتريات والأجور في يوليو.
ارتفع نشاط الشراء بأقوى معدل منذ ثلاثة أشهر في يوليو، مع ارتفاع معدل التوسع من مستواه الأدنى المسجل في يونيو، حيث حفز طلب العملاء المتزايد الشركات على الاحتفاظ بكميات قوية من مستلزمات الإنتاج ضمن مخزونها. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم مخزون المشتريات بشكل حاد، وإن صاحب ذلك تراجع في وتيرة النمو بعد أن سجلت أعلى مستوى في أبريل.
انخفض مؤشر مديري المشتريات السعودي للشهر الثالث على التوالي في يوليو إلى 54.4 نقطة من 55 نقطة في يونيو، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم.
تشير القراءة إلى تحسن قوي (كونها فوق مستوى الحياد البالغ 50 نقطة) ولكن أقل حدة في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مقارنة بالشهر السابق، وسجل المؤشر أدنى مستوى له منذ يناير 2022.
الإمارات
في الإمارات تسارع تضخم الأسعار بشكل أكبر، خلال يوليو حيث شهدت الشركات أسرع ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال عامين بالضبط. تم تمرير أسعار مستلزمات الإنتاج المرتفعة مرة أخرى إلى العملاء جزئياً، حيث زادت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال" الصادر الاثنين.
في ظل المخاوف من إمكانية تحول العملاء إلى المنافسين، كان حجم الأعمال لدى الكثير من الشركات غير المنتجة للنفط أكبر من قدراتها الإنتاجية. وإلى جانب تحديات إنجاز العمل وتجاوز مواعيد المشاريع القائمة، أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في حجم الأعمال المعلقة، مما دفع الشركات إلى الاستفادة من مستلزمات الإنتاج لديها قدر الإمكان لتجنب المزيد من تراكم الأعمال، وفق البيان.
نتيجة لذلك، على الرغم من الارتفاع الحاد في مشتريات مستلزمات الإنتاج، انخفض حجم المخزون الإجمالي على مستوى القطاع للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020 وإن كان ذلك بشكل طفيف.
كان معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع منذ عامين بالضبط، حيث تسارع في كل من الأشهر الأربعة الماضية. وغالباً ما كان ارتفاع أسعار المواد وراء ضغوط الأسعار، رغم وجود إشارات إلى الزيادات في الأجور والتكاليف العامة الأخرى.
هبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات من 54.6 نقطة في يونيو إلى 53.7 نقطة في يوليو، وهي أدنى قراءة منذ سبتمبر 2021. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 52.9 نقطة في يوليو من 54.3 نقطة في يونيو، ليسجل أدنى مستوى له في عامين ونصف.
مصر
في مصر، ارتفعت كلفة مستلزمات الإنتاج خلال يوليو، بأعلى وتيرة منذ مارس، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "إس أند بي غلوبال" اليوم.
عدلت الشركات غير المنتجة للنفط لدى مصر في الشهر الماضي، مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في محاولة للحفاظ على مستويات المخزون من الارتفاع، حيث كان الانخفاض هو الأقوى منذ أربعة أشهر.
ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج للشركات المصرية غير المنتجة للنفط بوتيرة متسارعة للشهر الثاني على التوالي في يوليو، لتصل إلى أعلى معدل تضخم منذ مارس. ويعود ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام، حيث شهدت حوالي 14% من الشركات ارتفاعاً في أسعار المشتريات. مع ذلك ظل المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج أضعف من الاتجاه الأوسع نطاقاً في العامين الماضيين. وأدى ذلك إلى ارتفاع متواضع في أسعار البيع، على الرغم من أن الزيادة كانت الأسرع منذ مارس.
ظل الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط قريباً من الخط الفاصل بين النمو والانكماش في يوليو، تزامن ذلك مع تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات هامشية. سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر 49.7 نقطة، في يوليو، مما يشير إلى تدهور طفيف في ظروف الأعمال التجارية. ومع ذلك، كانت القراءة هي ثاني أعلى قراءة منذ ما يقرب من 3 سنوات، بعد الذروة الأخيرة البالغة 49.9 نقطة في يونيو.
